خبرسياسي

لجنة التفكيك تصدر توضيحا حول إدعاء أسرة على عثمان محمد طه ملكية القصر المسترد

لجنة التفك

 

 

 الخرطوم – سودان اندبندنت

أصدرت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة  توضيــحا  حول ما تناقلت الوسائط من أقوالا تشكك في صحة قرارات اللجنة ، بادعاء النائب الأول الاسبق للرئيس المخلوع ملكية العقار 135 مربع الحارة الأولى هـ الجريف غرب "المنشية"، وأنه من حر ماله. ما وجب توضيحه هو أنه في 5/7/2020، صدر قرار بإسترداد عقارات من علي عثمان محمد طه وشركة تأهيل للاستثمار المحدودة وهي شركة أسستها الحركة الإسلامية في العام 2005 تملك معظم أسهمها شركة هولبورن التابعة للأمن الشعبي والتي يشرف على إدارتها محمد محمد شريف وأحمد محمد أحمد "أحمد الشايقي لصالح الأمن الشعبي" والتي تم استردادها لصالح حكومة السودان - وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.

واشار التوضيح إلى  انه كان يشرف عليها مسؤول مال الحركة الإسلامية الهارب محمد محمد شريف والذي تم أيضا استرداد كافة أمواله وأصوله بواسطة اللجنة، وهو المشرف على الحساب التجميعي لأموال الحركة الإسلامية، وسيتبين في هذا التوضيح صلة علي عثمان محمد طه بشركة تأهيل والعقارات محل الاسترداد.

كان علي عثمان محمد طه يمتلك قبل صدور القرار القطعة رقم (18) مربع (7) الرياض والتي تبلغ مساحتها 600 م.م والقطعة رقم (135) مربع الحارة الأولى هـ الجريف غرب "المنشية" والبالغ مساحتها 1396م.م وهي القطعة التي بها البيت الذي تم تشييده وتجهيزه بواسطة جهاز الأمن الوطني آنذاك (مرفق صورة من عقد التشييد).

كما كان يمتلك القطعة رقم (242) مربوع الجدايد بالباقير والبالغ مساحتها 28.496 فدان والقطعة رقم (245) مربوع الجدايد بالباقير والبالغ مساحتها 20.610 فدان، كما كبن يمتلك 14.533 فدان من القطعة (248) مربوع الجدايد بالباقير.

 أما حرمه السيدة فاطمة الأمين عبد الله جادالله فقد سجل باسمها القطعة رقم (243) مربوع الجدايد بالباقير والبالغ مساحتها 14.6 فدان والقطعة (244) مربوع الجدايد بالباقير والبالغ مساحتها 14.204 فدان والتي تم تسجيلها بإسم شركة تأهيل للاستثمار المحدودة المستردة لصالح حكومة السودان - وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والتي يشرف على إدارتها الهارب محمد محمد شريف والهارب أحمد محمد أحمد حامد "أحمد الشايقي" لصالح الأمن الشعبي، حيث بلغت جملة المساحة 92.376 فدان. ولعلم الجميع أن الأسرة لم تقطن بالمنزل منذ تشييده وإنما كانت تسكن بمنزلها بمزرعة سوبا التي لم تشملها قرارات اللجنة باعتبارها سكناً للأسرة.

وصدر القرار في 5 يوليو 2020 ولم تكن الأسرة حينئذ بالمنزل وقد كان مستأجراً من قبل حكومة النظام البائد حتى سقوط النظام لفيصل حسن إبراهيم مساعد المخلوع، ودخلت الأسرة إلى المنزل دون علم اللجنة لمناهضة القرار والادعاء بأنه مكان سكنهم لمقاومة قرار الاسترداد.