ارتفاع التضخم الأميركي بأقل من المتوقع إلى 2.4 في مايو

ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع إلى 2.4 في المائة في مايو (أيار) على أساس سنوي، حتى مع تأجيج الحرب التجارية للرئيس دونالد ترمب لضغوط الأسعار.

وكان رقم مؤشر أسعار المستهلك السنوي ليوم الأربعاء أقل من 2.5 في المائة الذي توقعه المحللون الذين استطلعت آراءهم «بلومبرغ»، ولكنه أعلى من 2.3 في المائة المسجلة في أبريل (نيسان).

ومن المتوقع أن يرتفع التضخم أكثر في الأشهر المقبلة مع انتقال تأثير رسوم ترمب الجمركية، التي كُشف عنها في أبريل، إلى المستهلكين والشركات في أكبر اقتصاد في العالم.

تطبق الولايات المتحدة حالياً رسوماً بنسبة 10 في المائة على معظم الواردات، بالإضافة إلى رسوم أعلى بكثير على السلع المقبلة من الصين.

ومن المتوقع أن يُبقي مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» تكاليف الاقتراض عند مستوى يتراوح بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة عندما يجتمع الأسبوع المقبل، تحسباً لمزيد من الارتفاع في التضخم.

ومارس ترمب ضغوطاً مكثفة على رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، ليُحذو حذو البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، ويخفض تكاليف الاقتراض هذا العام، داعياً إلى خفض كامل بنقطة مئوية، واصفاً باول بأنه «كارثة».

وانخفض مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، وهو مقياس التضخم المُفضّل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، إلى 2.1 في المائة في أبريل، ولكن من المتوقع أيضاً أن يرتفع في الأشهر المقبلة.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية عقب صدور التقرير. إذ انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 4.444 في المائة. كما انخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامين، والذي عادةً ما يتحرك بالتوازي مع توقعات أسعار الفائدة، بمقدار 5.6 نقطة أساس ليصل إلى 3.956 في المائة.

aawsat.com