متابعات- الزاوية نت- قالت لجنة المعلمين السودانيين إنها تتابع ما تأكد من تصديق وبدء صرف مبلغ “خمسة مليارات جنيه” لكل موظف بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وديوان الحسابات، وديوان المراجعة الداخلية، وديوان الضرائب، تحت بند «الكوارث»، وشمول الصرف العاملين بهذه المؤسسات، بمن فيهم الموجودون خارج السودان.
وأشارت إلى أن ما يحدث يكشف بوضوح ازدواجية صارخة في إدارة المال العام؛ فحين يتعلق الأمر بالعاملين داخل وزارة المالية، تُفتح أبواب الصرف بسخاء، وحين يتعلق الأمر بحقوق المعلمين تتحول الوزارة إلى ماكينة للتأجيل والتبرير والتسويف.
وطرحت اللجنة سؤال مباشر لوزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم وحكومته قائلة: من أين جاءت هذه الأموال؟ وتحت أي سند قانوني ومالي صُرفت؟ ومن أجاز صرف خمسة مليارات لكل موظف؟ ونوهت إلى انه إذا كان بند «الكوارث» يتيح هذا الصرف، فأين كانت الكارثة حين تعلق الأمر بأجور المعلمين ومستحقاتهم؟ ولماذا ظلت القرارات الخاصة بتحسين أجورهم وعلاواتهم حبيسة المكاتبات، بينما تتدفق الأموال داخل مؤسسات وزارة المالية؟
وقالت اللجنة إن وزير المالية جبريل إبراهيم مطالب بتقديم إجابات واضحة للرأي العام، ولا يجوز أن تظل وزارة المالية هي الخصم والحَكَم في الوقت نفسه، فتقرر لنفسها ما تمنحه لموظفيها، ثم تتعامل مع حقوق المعلمين بمنطق التقشف والتسويف، هذه ليست إدارة عادلة للمال العام، وهذه ليست حكومةً يمكنها مطالبة المعلمين بمزيد من الصبر.
alzaawia.net
