لجنة مراقبة الإنتاج بـأوبك بلس تعرب عن قلقها إزاء الهجمات على البنية التحتية للطاقة

أعربت اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج في تحالف «أوبك بلس»، عن قلقها إزاء الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة، مشيرة إلى أن إعادة تشغيل أصول الطاقة المتضررة بكامل طاقتها التشغيلية عملية مكلفة، وتستغرق وقتاً طويلاً، مما يؤثر على توفر الإمدادات بشكل عام.

وبناءً على ذلك، أكدت اللجنة أن أي ممارسات تقوِّض أمن إمدادات الطاقة -سواء كان ذلك من خلال الهجمات على البنية التحتية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية- تؤدي إلى زيادة تقلبات السوق، وإضعاف الجهود الجماعية المبذولة في إطار «إعلان التعاون» لدعم استقرار السوق، بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.

وعقدت اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج (JMMC) التي تضم كلاً من السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان ونيجيريا والجزائر وفنزويلا، اجتماعها الثامن والستين عبر تقنية الاتصال المرئي، الأحد، بعد اجتماع مجموعة السبع في التحالف.

وقد استعرضت اللجنة -وفقاً لبيان صحافي- ظروف السوق الحالية، وأكدت على الدور الجوهري لـ«إعلان التعاون» في دعم استقرار أسواق الطاقة العالمية. وفي هذا السياق، شددت اللجنة على الأهمية البالغة لحماية الممرات البحرية الدولية، لضمان تدفق إمدادات الطاقة دون انقطاع.

واستعرضت اللجنة بيانات إنتاج النفط الخام لشهرَي يوليو (تموز) وأغسطس (آب) 2026، وسجلت مستوى الامتثال العام من جانب دول منظمة «أوبك» والدول غير الأعضاء في المنظمة المشاركة في «إعلان التعاون».

كما جددت اللجنة التأكيد على مواصلة مراقبة الالتزام بتعديلات الإنتاج التي تقرر اعتمادها خلال الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين لدول «أوبك» والدول غير الأعضاء في المنظمة، والذي عُقد في 5 ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وأوضح البيان أن اللجنة «ستواصل مراقبة ظروف السوق من كثب، مع احتفاظها بصلاحية عقد اجتماعات إضافية أو الدعوة لعقد اجتماع وزاري لدول (أوبك) والدول غير الأعضاء في المنظمة».

ومن المقرر عقد الاجتماع القادم للَّجنة (الاجتماع التاسع والستون) في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

aawsat.com