وزير المالية: توجيهات رفع الحظر روعي فيها حاجة المستهلك مع تدبير لحماية المنتج المحلي
متابعات- الزاوية نت- قال وزير المالية السوداني د. جبريل إبراهيم إن القرار الذي اتخذ بتوجيه من رئيس مجلس السيادة بإلغاء قائمة السلع المحظورة روعي فيه حاجة المستهلك الذي يكابد شظف العيش مع اتخاذ التدابير الكافية لحماية المنتج المحلي.
وأشار إلى ان لجنة مصغرة اجتمعت ليلة البارحة برئاسة وزير المالية واتخذت المزيد من القرارات التي ستفضي إن شاء الله إلى توفير حاجات المواطن المعاشية وتخفيف معاناته اليومية.
إلى ذلك قال مبارك أردول المدير العام السابق للشركة السودانية للموارد المعدنية إن توجيه رئيس مجلس السيادة لوزيري التجارة والمالية ممتاز ويجب أن يُنفَّذ فوراً، وأن يشهد المستوردون دخول شحنات بضائعهم إلى السوق.
وأضاف “فقد حذّرنا منذ مايو الماضي بأن القرار سيضر بالمواطن مباشرة، دون أن يحقق هدفه في السيطرة على سعر الصرف، بل أسهم في خلق ندرة في سلع تمس حياة الناس”
وأشار أردول إلى أن المشكلة أن بعض المسؤولين يفكرون نيابة عن المواطن، بعيداً عن حركة السوق وعن معاناة المواطن اليومية، وكأنهم أدرى بمصلحته منه.
وأضاف “الآن، أكمل التوجيه وانتقل إلى ملف الصادرات، استدعِ مجدداً محافظ بنك السودان المركزي ووزير الصناعة، إلى جانب المواصفات والمقاييس والجمارك، واتخذ إجراءات حاسمة لضمان توريد حصائل الصادر في مواعيدها، ومحاسبة كل من يتقاعس عن ذلك”
وتابع “امنحوا المصدرين حافزاً بسعر صرف عادل ومنافس، ولو لفترة محددة، مع توفير ضمانات وحوافز إضافية، بهدف استقطاب ما لا يقل عن مليار دولار من حصائل الصادر إلى الجهاز المصرفي”
وقال إن الاستيراد والصادر وجهان لسياسة اقتصادية واحدة لا يكفي أن تفتح باب الاستيراد ما لم تُحكم إدارة الصادرات وتستعد الدولة مواردها من النقد الأجنبي، هنالك مقترحات عملية لحوافز وضمانات إضافية للمصدرين سأقولها لاحقاً. المطلوب الآن قرارات سريعة، وتنفيذ فعلي، ومحاسبة واضحة فالاقتصاد يُدار بالقرارات المكتبية، وبفهم حركة السوق ومعاش الناس ايضاً.
alzaawia.net
