الفائدة ترتفع والذهب يتراجع.. هل تغيرت خريطة الاستثمار في مصر

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا خلال بداية تعاملات اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، رغم استمرار خروج الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين الحكومية، في مشهد يتزامن مع قرار مفاجئ من البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 1%، في محاولة لاحتواء الضغوط التضخمية وتعزيز استقرار التوقعات الاقتصادية، وسط اضطرابات الأسواق العالمية وتزايد حالة عدم اليقين.

وسجل سعر أوقية الذهب عالميًا نحو 3991.14 دولار، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 6350 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 50 ألفًا و800 جنيه، لتتحرك السوق المحلية تحت تأثير مجموعة من العوامل المتداخلة، تشمل تحركات المعدن النفيس عالميًا، وسعر صرف الجنيه، واتجاهات الاستثمار الأجنبي.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7257.25 جنيه، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 6652.5 جنيه، فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 6350 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 5442.75 جنيه، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4233.25 جنيه، بينما سجل الجنيه الذهب 50 ألفًا و800 جنيه.

3.5 مليار دولار تغادر أدوات الدين المصرية

وفي الوقت الذي تراجعت فيه أسعار الذهب محليًا، واصلت الاستثمارات الأجنبية التخارج من أسواق الدين المصرية، بعدما سجلت تعاملات العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي صافي بيع بقيمة 391 مليون دولار خلال تعاملات الأربعاء، ليرتفع إجمالي صافي التخارجات إلى 1.67 مليار دولار منذ بداية الأسبوع، ونحو 3.5 مليار دولار خلال أسبوعين تقريبًا.

ويأتي خروج هذه الاستثمارات بالتزامن مع موجة بيع أوسع في أسواق الدول الناشئة، مدفوعة باستمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع عوائد السندات الأمريكية، وهو ما يزيد جاذبية الأصول المقومة بالدولار ويحفز بعض المستثمرين على إعادة توجيه أموالهم بعيدًا عن الأسواق الناشئة.

البنك المركزي يفاجئ الأسواق برفع الفائدة 1%

وجاءت تحركات الأموال الأجنبية بالتزامن مع قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الصادر الخميس 29 أكتوبر، برفع أسعار الفائدة الأساسية 100 نقطة أساس، بما يعادل 1%، في أول زيادة منذ مارس 2024.

ورفع البنك المركزي سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20% بدلًا من 19%، وسعر الإقراض إلى 21% بدلًا من 20%، كما ارتفع سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم إلى 20.5%.

وجاء القرار على خلاف توقعات استطلاع أجرته رويترز وشمل 13 محللًا، رجحوا تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع، قبل أن يتجه البنك المركزي إلى التشديد النقدي لمواجهة الضغوط الخارجية المتزايدة، واحتواء مخاطر التضخم، والحفاظ على المسار النزولي لمعدلاته.

ويستهدف رفع الفائدة تعزيز جاذبية العائد على الأصول والأدوات المالية المقومة بالجنيه، والمساعدة في تثبيت توقعات التضخم، لكنه لا يعني بالضرورة توقف خروج الأموال الساخنة بصورة فورية، خاصة أن قرارات المستثمرين الأجانب تتأثر أيضًا باتجاهات أسعار الفائدة الأمريكية، ومستوى المخاطر العالمية، والتوترات الجيوسياسية، وتوقعات سعر الصرف.

ما تأثير رفع الفائدة على الذهب في مصر؟

وتضع التطورات الأخيرة سوق الذهب أمام معادلة متعددة العوامل؛ فارتفاع أسعار الفائدة قد يعزز جاذبية الاستثمار في الأدوات ذات العائد الثابت، وهو ما قد يؤثر في توجهات بعض المدخرين والمستثمرين، بينما تتأثر أسعار الذهب المحلية أيضًا بتحركات الأوقية عالميًا وسعر صرف الجنيه أمام الدولار ومستويات الطلب داخل السوق.

ومن ثم، فإن قرار رفع الفائدة بنسبة 1% لا يحدد اتجاه الذهب بصورة مباشرة، كما أن استمرار خروج الاستثمارات الأجنبية لا يعني بالضرورة ارتفاع سعر المعدن النفيس محليًا في الجلسة نفسها. فالسعر النهائي يتشكل وفق تفاعل هذه العوامل، وقد يتراجع الذهب رغم استمرار التخارجات إذا تعرضت الأوقية العالمية لضغوط هبوطية أو تغيرت بقية محددات التسعير.

وتترقب الأسواق خلال الفترة المقبلة مدى قدرة رفع الفائدة على تعزيز استقرار الأوضاع النقدية، وتأثير تطورات التوترات الجيوسياسية وعوائد السندات الأمريكية على حركة رؤوس الأموال، بالتزامن مع متابعة تحركات الذهب عالميًا وانعكاساتها على الأسعار في مصر.