التضخم الأميركي يفاجئ الأسواق... والفائدة تعود إلى دائرة التشديد

أعاد التضخم الأميركي إشعال المخاوف من تشديد السياسة النقدية، بعدما جاءت زيادة أسعار المستهلكين في أكتوبر (تشرين الأول) أعلى من توقعات الأسواق، لتدفع عوائد سندات الخزانة إلى الارتفاع، وتعزز الضغوط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماعه المقبل في ديسمبر (كانون الأول). وتكتسب البيانات أهمية إضافية في أعقاب تصريحات عضو مجلس محافظي المجلس كريستوفر والر، الذي دعا إلى إبقاء خيار رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس مطروحاً إذا لم يُظهر التضخم تباطؤاً واضحاً.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري، مقارنةً بزيادة بلغت 0.6 في المائة في سبتمبر (أيلول)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين بارتفاع قدره 0.3 في المائة، وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي. ولم ينشر المكتب معدل التضخم السنوي لشهر أكتوبر، بسبب تعذر جمع البيانات عن الشهر المقابل من العام الماضي نتيجة الإغلاق الحكومي.

وعقب صدور البيانات، قفز عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، إلى نحو 4.71 في المائة، بعدما ارتفع بما يصل إلى 17 نقطة أساس، فيما صعد عائد السندات لأجل عشر سنوات بأكثر من 7 نقاط أساس إلى 4.938 في المائة، وارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً إلى 5.29 في المائة. كما صعد الدولار بنسبة 0.3 في المائة أمام سلة من العملات الرئيسية.

تأتي هذه التطورات في وقت تزداد فيه المخاوف من استمرار الضغوط السعرية بفعل تداعيات الحرب في إيران وطفرة الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وكان عضو مجلس محافظي مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، قد دعا، في تصريحات سابقة الثلاثاء، إلى إبقاء احتمال رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر مطروحاً إذا لم تظهر البيانات تباطؤاً واضحاً في التضخم، في خطوة ستكون الأكبر منذ عام 2022.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة في سبتمبر للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، قبل أن يثبتها في أكتوبر، وسط تباين داخل لجنة السياسة النقدية بشأن الحاجة إلى مزيد من التشديد. وتكتسب بيانات التضخم الأخيرة أهمية إضافية مع اقتراب اجتماع ديسمبر، إذ قد تدفع القراءة التي تجاوزت التوقعات، المستثمرين إلى إعادة تقييم رهاناتهم بشأن حجم الزيادة المقبلة وتوقيتها.

ولا تقتصر تداعيات التضخم على السياسة النقدية؛ فقد أصبحت الضغوط المعيشية عاملاً سياسياً مؤثراً على إدارة الرئيس دونالد ترمب، بعدما أسهم الاستياء من الأوضاع الاقتصادية في تراجع الدعم الجمهوري خلال انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي، التي أفضت إلى سيطرة الديمقراطيين على مجلسي الكونغرس.

aawsat.com