خبر ⁄اقتصادي

رسوم ترمب تلقي بظلالها على قمة أبيك وتدفع الدول لتنويع شراكاتها

نشر:آخر تحديث:
رسوم ترمب تلقي بظلالها على قمة أبيك وتدفع الدول لتنويع شراكاتها

تفرض الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترمب والتوترات الجيوسياسية بين القوى الكبرى قيوداً على طموحات قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، التي تستضيفها مدينة شينزن الصينية هذا الأسبوع، وسط توجه متزايد لدى عدد من الاقتصادات نحو تنويع شراكاتها التجارية وتقليص اعتمادها على السوق الأميركية.

وتضم «أبيك»، التي تمثل اقتصاداتها ما يزيد قليلاً على نصف التجارة العالمية، 21 عضواً، من بينهم الولايات المتحدة والصين واليابان وروسيا وكندا والمكسيك وأستراليا وإندونيسيا. غير أن التنافس بين القوى الكبرى يحد من فرص التوصل إلى تفاهمات واسعة، حتى بشأن الملفات التجارية الأقل إثارة للخلاف، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت ديبورا إلمز، رئيسة سياسات التجارة في مؤسسة «هينريش» بسنغافورة، إن استضافة الصين لمنتدى يضم الولايات المتحدة وروسيا لا توفر الظروف المثالية لتحقيق تقدم، مشيرة إلى أن الخلافات الجيوسياسية بين الدول الثلاث، إلى جانب التوترات التي تمتد إلى أعضاء آخرين، جعلت التعاون أكثر صعوبة.

وأضافت إلمز، في مذكرة بحثية، أن غياب مسؤولين أميركيين بارزين عن اجتماعات المنتدى المالية في هونغ كونغ خلال أكتوبر (تشرين الأول)، ومن بينهم وزير الخزانة سكوت بيسنت، حرم بقية الأعضاء من فرصة التواصل مع أحد أبرز المسؤولين الأميركيين المعنيين بالسياسة الاقتصادية.

كما انتقدت تغييرات أدخلتها الصين على آليات عمل المنتدى، من بينها نقل بعض الاجتماعات إلى الإنترنت والتأخر في تأكيد مواعيد فعاليات رئيسية.

صحافيون يعملون في المركز الإعلامي بجوار شعار اجتماع قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في شينزن (رويترز)

رسوم أميركية بلا تراجع

وتنعقد القمة في وقت لا تظهر فيه مؤشرات على تراجع إدارة ترمب عن سياستها الجمركية، رغم فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلسي الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني).

وبحسب التقرير، كانت المحكمة العليا الأميركية قد أبطلت في فبراير (شباط) مجموعة من الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، لكن واشنطن استندت لاحقاً إلى ما وصفته بعدم كفاية جهود مكافحة العمل القسري لفرض رسوم جديدة تصل إلى 12.5 في المائة على واردات من 60 اقتصاداً، بينها دول أعضاء في «أبيك» بآسيا وأميركا اللاتينية. كما لا تزال الرسوم القطاعية على الصلب والسيارات والأخشاب سارية.

وقال جوشوا كورلانتزيك، الباحث البارز في مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، إن ترمب يمضي في تشديد نهجه التجاري، معتبراً أن الكونغرس لا يملك أدوات كثيرة للتأثير في قراراته المتعلقة بالتجارة والرسوم الجمركية.

البحث عن شركاء بديلين

وفي مواجهة حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية الأميركية، تتجه دول إلى توسيع علاقاتها الاقتصادية مع أسواق أخرى، بما يقلل اعتمادها النسبي على الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، السبت، انتهاء المفاوضات بشأن اتفاق للتجارة الحرة مع الفلبين، مشيراً إلى العمل على اتفاق أوسع مع رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)، التي تضم 11 دولة.

وقال كارني إن هذه الاتفاقات تندرج ضمن استراتيجية لبناء شبكة واسعة من الشركاء التجاريين الموثوقين، وفتح فرص جديدة أمام الاقتصاد الكندي، مع تقليص الاعتماد النسبي على الولايات المتحدة.

وفي الاتجاه نفسه، دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، خلال مشاركته في اجتماع «آسيان» في مانيلا الأحد، إلى تنويع الشركاء التجاريين، مشيراً إلى أن بلاده اختارت البحث عن أسواق بديلة بدلاً من مطالبة واشنطن بالتراجع عن رسومها. وأضاف أن التجارة البرازيلية مع إندونيسيا وفيتنام ارتفعت بنسبة 15 و13 في المائة على التوالي.

وتوفر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة «آر سي إي بي»، التي تضم الصين ودول جنوب شرقي آسيا وشركاء إقليميين من بينهم اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية، إطاراً آخر لتعزيز التجارة البينية، من خلال أهداف طويلة الأجل لخفض الرسوم الجمركية.

لكن نيك مارو، كبير اقتصاديي آسيا في وحدة الاستخبارات الاقتصادية، يرى أن الاتفاقية لا تزال تعاني ضعف آليات الإنفاذ وتسوية النزاعات، ما يحد من قدرتها على توفير حماية كافية للاقتصادات المتوسطة في ظل تصاعد الحماية التجارية الأميركية واستمرار التداعيات العالمية للاختلالات الاقتصادية الصينية.

وبذلك، تواجه قمة «أبيك» اختباراً يتجاوز مناقشة تحرير التجارة وتعزيز التعاون الاقتصادي، إلى البحث عن سبل الحفاظ على الروابط التجارية بين اقتصادات المنطقة في ظل تصاعد المنافسة الجيوسياسية واتساع نطاق السياسات الحمائية.

aawsat.com