بريطانيا تطرح خطة لـ10 سنوات لإعادة هيكلة إعانات الشباب وبرامج دعم التوظيف

تعتزم الحكومة البريطانية إعادة هيكلة نظام إعانات الرعاية الاجتماعية وبرامج دعم التوظيف الموجهة إلى الشباب، في محاولة للحد من ارتفاع معدلات البطالة بينهم، عبر تشديد شروط الحصول على بعض المساعدات، وتوسيع فرص التدريب المهني والتلمذة الصناعية، وتقديم حوافز مالية إلى الشركات لتشجيعها على توظيف الشباب.
وخلص تقرير حكومي صدر يوم الثلاثاء إلى أن بريطانيا تحتاج إلى «إعادة ضبط شاملة للنظام» لمعالجة أزمة تعطّل الشباب عن العمل، مشيراً إلى أن الإصلاحات المقترحة ستتطلّب استثمارات أولية كبيرة، ولن تحقق وفورات مالية ملموسة قبل مرور نحو عشر سنوات، وفق «رويترز».
ويقترح آلان ميلبورن، الوزير السابق في حكومة حزب العمال الذي يرأسه رئيس الوزراء أندي بيرنهام، إنشاء نظام مستقل للإعانات الاجتماعية للمواطنين دون سن الخامسة والعشرين، يتضمن مدفوعات نقدية أقل، إلى جانب توسيع برامج التدريب الإلزامي في مواقع العمل للشباب الذين طالت فترة تعطلهم.
وأبدت الحكومة دعمها للمراجعة، فيما أكد بيرنهام ضرورة التحرك لتنفيذ توصياتها.
وقال ميلبورن في التقرير: «هناك حاجة إلى إعادة ضبط شاملة للنظام»، مضيفاً أن تنفيذ هذه التغييرات لن يكون سهلاً، ولن يخلو من التكاليف الاجتماعية.
وبلغ عدد الشباب البريطانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً، ممن لا يعملون ولا يتلقون تعليماً أو تدريباً، نحو 981 ألفاً في الربع الثاني من العام الحالي، أي ما يعادل واحداً من كل ثمانية أشخاص ضمن هذه الفئة العمرية. وسجلت بريطانيا ثاني أعلى نسبة في أوروبا خلال العام الماضي.
كما يبلغ معدل البطالة بين الشباب في البلاد 15.1 في المائة، وهو مستوى مرتفع على نحو استثنائي، مقارنة بمعدل يقل عن 4 في المائة بين الفئات العمرية الأكبر سناً. وفي بقية أنحاء أوروبا، لا يتجاوز معدل بطالة الشباب عادةً مثلي المعدل المسجل بين الأكبر سناً بقليل.
ورغم أن بطالة الشباب تمثّل مشكلة مزمنة في بريطانيا، يتهم سياسيون من المعارضة حزب العمال بتفاقمها، نتيجة رفع اشتراكات الضمان الاجتماعي، وزيادة الحد الأدنى للأجور، وإقرار قوانين عمل تجعل تسريح الموظفين الجدد أكثر صعوبة.
كما أصبح تزايد أعداد الشباب المطالبين بإعانات بسبب اعتلال الصحة من أبرز الملفات المرتبطة بالارتفاع السريع في فاتورة الرعاية الاجتماعية في البلاد.
ويستهدف ميلبورن خفض نسبة الشباب الذين لا يعملون ولا يتلقون تعليماً أو تدريباً إلى 5 في المائة خلال عشر سنوات، من خلال مزيج من الحوافز الأقوى لأصحاب العمل، وتحسين خدمات دعم الصحة النفسية، ومضاعفة عدد الشباب الملتحقين ببرامج التلمذة الصناعية، بما يتيح توفير فرص عمل لنحو 440 ألف شاب.
وتحتاج الخطة إلى استثمارات أولية تبلغ نحو 500 مليون جنيه إسترليني (660 مليون دولار) خلال السنة المالية 2027-2028، على أن ترتفع إلى 5.8 مليار جنيه سنوياً بحلول 2036-2037. ويتوقع ميلبورن أن تقابل هذه النفقات وفورات بقيمة 3.6 مليار جنيه من خفض الإنفاق على الإعانات، إلى جانب 2.4 مليار جنيه من الإيرادات الضريبية الإضافية وتقليص مدفوعات إعانات أخرى.
وقال ميلبورن إن نجاح الخطة سيرفع الناتج الاقتصادي السنوي لبريطانيا بنسبة 0.4 في المائة بحلول عام 2036، بما يعادل 12 مليار جنيه سنوياً. غير أن تكاليفها الأولية ستزيد الضغوط على الإنفاق الحكومي في الأجل القصير، قبيل مراجعة الموازنة المقررة العام المقبل.
تحويل الإنفاق من الإعانات إلى دعم التوظيف
يريد ميلبورن تغيير توزيع الإنفاق الحكومي المخصص لإعانات الشباب وبرامج مساعدتهم على الالتحاق بالعمل أو التعليم، بحيث تنخفض نسبة الإنفاق على الإعانات إلى الإنفاق على دعم التوظيف من 25 إلى 1 حالياً، إلى جنيهين مقابل جنيه واحد.
وتنفق بريطانيا نحو 8 مليارات جنيه إسترليني (11 مليار دولار) سنوياً على برامجها الرئيسية لإعانات البطالة والإعاقة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً، في حين تراجعت مخصصات برامج العودة إلى العمل إلى 0.1 في المائة من الدخل القومي، مقارنة بـ0.3 في المائة خلال السنة المالية 2010-2011.
لكن أي خفض في الإعانات قد يثير اعتراضات واسعة داخل حزب العمال، إذ سبق أن أحبط نواب الحزب إلى حد كبير محاولات تشديد شروط الاستحقاق خلال فترة تولي كير ستارمر رئاسة الحكومة.
وقال ميلبورن إن الوفورات المالية الناتجة عن الخطة لن تبدأ الظهور قبل السنة المالية 2029-2030.
وبموجب المقترحات، لن يحصل الأشخاص دون سن الخامسة والعشرين الذين يتلقون إعانات بسبب عدم العمل على علاوة إضافية إذا كانوا يعانون مشكلات صحية، ما لم تكن إعاقتهم شديدة للغاية. كما ستُخفض قيمة إعانات الإعاقة الأخرى بالنسبة إلى معظم الشباب.
حوافز للشركات لتوظيف الشباب
من جانبهم، دعا أصحاب الأعمال الحكومة إلى ضمان وجود حوافز اقتصادية كافية لتشجيع الشركات على توظيف العاملين قليلي الخبرة، ولا سيما أن الحد الأدنى للأجور في بريطانيا يُعد مرتفعاً مقارنة بمتوسط الأجور، قياساً بمعظم الاقتصادات المتقدمة الأخرى.
وقالت المديرة العامة لغرف التجارة البريطانية، شيفون هافيلاند، إن الشباب يدخلون سوق العمل في كثير من الأحيان من دون خبرة مهنية تُذكر، في وقت تتزايد فيه تكاليف توظيفهم والمخاطر المرتبطة بذلك.
ويقترح ميلبورن خفض اشتراكات الضمان الاجتماعي التي يدفعها أصحاب العمل عن الموظفين الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و24 عاماً، على أن يبدأ تطبيق الإجراء في قطاعَي التجزئة والضيافة «عندما تسمح الظروف المالية بذلك».
كما دعا إلى منح أصحاب العمل مكافأة بقيمة 3 آلاف جنيه إسترليني مقابل توظيف شاب ظل عاطلاً عن العمل لأكثر من ستة أشهر، حتى إن لم يكن يتلقى إعانات اجتماعية، مع تقديم حوافز إضافية للشركات الصغيرة وللشركات التي توظف شباباً يواجهون عوائق أكبر أمام دخول سوق العمل.
وتُقدّر التكلفة السنوية لهذه الحوافز بنحو 1.1 مليار جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 1.9 مليار جنيه لبرامج التدريب في مواقع العمل، و2.1 مليار جنيه لبرامج التلمذة الصناعية والتدريب المهني، و700 مليون جنيه للإنفاق على الخدمات الصحية.
aawsat.com