جبيت:اماني خميس.
أقر محمد محمد الامين ترك بقناعاته التي ارتضت أن ينتظم إسلاميا ضمن حزب المؤتمر الوطني المحلول في الفترة السابقة لكنه عاد ليقطع بأنه اختلف معهم منذ العام 1992م حينما قام الحزب بتعيين ولاة عسكريين عوضا عن المدنيين واتهم المؤتمر الوطني المحلول بارتكاب أخطاء أثناء قبضهم علي مفاصل السلطة.
وزاد بأن تعيينه بالمجلس التشريعي تم بناء علي ترشيح الأحزاب السياسية وعلي رأسهم الحزب الإتحاد الأصل له لدخول البرلمان وأعرب عن تحديه لمن يقول أنه أخذ من الحزب المحلول مقابلا للانضمام إليه
وثمن الدور السياسي للادارات الأهلية منذ فترة الحكم الثنائي واصفا إياها بالنظارات السياسية وأكد علي عدم اتهامه جهة معينة في حادثة محاولة اغتياله.وشدد محمد الامين ترك علي أن ما يجري بشرق السودان عبارة عن نزاعات نافيا أن تكون ذات طابع قبلي.
مضيفا أن مفاوضات جوبا قامت بها مكونات لا تمثل البجا وانما تتبع لمكون البني عامر ولواجهات سياسية حديثة التكوين وامن علي انهم يدعمون الحكومة الانتقالية ويدعمون خط الثورة وثمن ترك قرار رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك بتعيين امين عام حكومة ولاية كسلا الجديد واعتبره استحابة لمطالبهم بتغيير والي الولاية صالح عمار واشار الي تمسكهم باتفاقية اسمرا لجهة انها تضمنت كثيرا من مطالب اهل الشرق وقال انها كانت بمباركة دولية.
وزاد بانه كان يمكن ان يقام حوار جامع لتقييم الاتفاقية قابلة للحذف والاضافة والتعديل قبل اعتماد مسار الشرق ضمن منبر جوبا التفاوضي،وجدد ترك مطالبته للحكومة بضرورة مراجعة الهوية السودانية وتقنين الوجود الاجنبي وإلغاء الأمر الصادر من وزير الداخلية بحكومة العهد السابق والعودة لقانون عام 1956م
