تجار أوغندا ورواندا الحدوديّون يستنكرون الرسوم الجمركية المرتفعة ويهددون بتوقف الأعمال
أوغندا بالعربي – معبر كاتونا الحدودي
عبّر تجار منطقة كاتونا الحدودية عن استيائهم الشديد من الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضتها الحكومة الرواندية على البضائع الأوغندية منذ إعادة فتح معبر “الشباك الواحد” قبل ثلاث سنوات.
خلال اجتماع عُقد يوم الثلاثاء في الجانب الأوغندي من معبر كاتونا الحدودي، الواقع في مقاطعة كابالي، جمع بين تحالف التجار الوطني الأوغندي (يوناتا) وعدد من جمعيات تجار كاتونا العاملين عبر الحدود، أكد العديد من رجال الأعمال أن الأعباء الضريبية المتزايدة تهدد بقاء واستمرار أعمالهم. وأشاروا إلى أن هذه الرسوم دفعت بالفعل العديد من أعضائهم إلى التخلي عن تجارتهم والبحث عن سبل رزق أخرى.
وترأس الاجتماع كل من رئيس تحالف “يوناتا”، جودفري كاتونجول، ومنسق منطقة كيغيزي الفرعية في التحالف، مايكل بيامونغو.
من جانبها، أوضحت السيدة أليس مونيزيرو، ممثلة جمعية أوغندا للتخليص والشحن (UCIFA)، وهي الهيئة الجامعة لجميع شركات التخليص والشحن المحلية في أوغندا، أن الشاحنات الصغيرة التي تنقل البضائع تُفرض عليها رسوم استخدام طريق تبلغ 75 دولارًا أمريكيًا، بينما تدفع الشاحنات الكبيرة رسومًا قدرها 152 دولارًا أمريكيًا. وأكدت أن هذه الرسوم المرتفعة دفعت العديد من أعضاء جمعيتها إلى التوقف عن العمل تمامًا.
وأضافت السيدة مونيزيرو: “هنا في أوغندا، الرسوم عادلة ونادرًا ما تتجاوز 50 ألف شلن أوغندي. أما في رواندا، فحتى لو كانت المسافة التي تقطعها الشاحنة لا تتعدى 10 كيلومترات، يجب دفع الرسوم الثابتة كاملة.”
كما كشفت السيدة كارولين أسيموي، مسؤولة البرامج في تعاونية كاتونا النسائية متعددة الأغراض للتجار عبر الحدود، عن تداعيات إغلاق الحدود في عام 2019، حيث رفض التجار الروانديون الذين كانوا يستوردون بضائعهم من أوغندا دفع المستحقات المالية المترتبة عليهم. وقالت: “لقد تسبب هذا في معاناة لا توصف. اضطرت بعض النساء إلى ترك منازلهن بسبب تراكم قروض التمويل الأصغر التي حصلن عليها.”
وأشارت السيدة أسيموي إلى أنه حتى بعد إعادة فتح الحدود رسميًا في عام 2022، استمر التجار الروانديون في شراء البضائع من أوغندا دون أي قيود تُذكر، بينما يواجه صغار التجار الأوغنديون العديد من العقبات والتحديات على الجانب الرواندي.
وفي سياق متصل، دعا السيد جستس تينديموريكورا، رئيس جمعية كاتونا للتجار عبر الحدود، قادة مجموعة شرق أفريقيا إلى التدخل العاجل لحل هذه المشكلة. وأوضح قائلًا: “قبل إغلاق الحدود، كنا ندخل رواندا بحرية حاملين بضائع متنوعة، بما في ذلك المشروبات الغازية، والماتوكي (الموز الأخضر)، والبطاطس الأيرلندية. ولكن بعد إعادة فتح الحدود، فرضوا تراخيص تصدير باهظة الثمن، مما أجبر الكثيرين على التخلي عن أعمالهم.”
وناشد التجار قادة الحكومتين الأوغندية والرواندية العمل على توحيد وحماية الحقوق التجارية للتجار الأوغنديين العاملين عبر الحدود.
وكشف السيد بيامونغو عن أنهم بصدد إعداد تقرير مفصل حول هذه القضية لرفعه إلى الرئيس يويري موسيفيني لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.
وأشار السيد كاتونجول إلى أنه على الرغم من أن هذه التحديات تؤثر بشكل أساسي على الأعمال التجارية في المناطق الحدودية، إلا أن تداعياتها تمتد لتشمل مناطق أخرى في جميع أنحاء البلاد.
مشاركة الخبر
ugandainarabic.com