البنك الدولي يمنح أوغندا 324 مليون دولار لدعم التعليم عبر برنامج يو ليرن

أوغندا بالعربي – كمبالا

تلقت وزارة التعليم والرياضة في أوغندا دفعة مالية كبيرة قدرها 324.8 مليون دولار أمريكي (حوالي 1.19 تريليون شلن أوغندي) لدعم برنامجها الطموح لتسريع التعلم (ULEARN). ويأتي هذا التمويل الحيوي بعد تجديد الدعم من قبل الشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE) والبنك الدولي.

يمثل هذا التطور نقطة تحول هامة بعد فترة من التأخيرات التي واجهت المشروع. وكان برنامج (يو ليرن)قد تأجل في وقت سابق عندما علّق البنك الدولي معاملاته مع أوغندا بسبب مخاوف تتعلق بإقرار قانون مكافحة المثلية الجنسية. إلا أن الحوارات استؤنفت في أواخر العام الماضي بعد أن قدمت أوغندا ضمانات للممولين الدوليين، مما فتح الطريق أمام استئناف الدعم المالي.

تفاصيل حزمة التمويل:

تشمل حزمة تمويل المشروع الممتد لخمس سنوات قادمة، وهو منحة سخية من الشراكة العالمية من أجل التعليم بقيمة 114.8 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى قرض إضافي بقيمة 210 ملايين دولار أمريكي من المؤسسة الدولية للتنمية، وهي الذراع التنموي التابع للبنك الدولي.

وقد أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى أوغندا، جان صادق، نيابة عن مجموعة شركاء التنمية في قطاع التعليم، هذا التمويل الهام خلال احتفال أوغندا باليوم العالمي للتعليم الذي أقيم يوم الثلاثاء.

وصرح السفير صادق قائلاً (بصفتنا شركاء في تطوير التعليم، يسعدنا أن نؤكد الموافقة الأخيرة على منحة الشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE) البالغة 114.8 مليون دولار أمريكي لدعم برنامج ULEARN في أوغندا. هذا الاستثمار، بالإضافة إلى قرض إضافي من المؤسسة الدولية للتنمية بقيمة 210 ملايين دولار أمريكي، بمجرد اعتماده من مجلس إدارة البنك الدولي، سيدعم بشكل كبير التعلم الأساسي وتعزيز النظام التعليمي في البلاد).

ترحيب رسمي بالتمويل وأهمية التعاون الدولي:

وقد قوبل الإعلان عن هذا التمويل بترحيب حار من قبل مسؤولي وزارة التعليم والرئيس الأوغندي يويويري موسيفيني. وفي كلمته بهذه المناسبة، أعرب الرئيس عن تقديره للدول الغربية على دعمها المستمر لقطاع التعليم في أوغندا.

وأقر الرئيس موسيفيني، الذي غالبًا ما يُستشهد بتأكيده على أن “أوغندا قادرة على التطور سواء بمساعدة أو قروض أجنبية أو بدونها”، بتحول في المواقف العالمية. وأشار إلى أن الموقف السابق الذي اتخذته بعض القوى الغربية، والمتمثل في التركيز على تراكم الثروة مع إهمال تحديات الدول النامية، كان في نهاية المطاف قصر نظر.

وجادل بأن تداعيات الفقر وعدم الاستقرار في البلدان غير المدعومة ستنتشر حتمًا إلى الدول الأكثر ثراءً، مؤكدًا على الأهمية القصوى للتعاون العالمي في مواجهة تحديات التنمية المشتركة.

أهداف ومكونات برنامج يو ليرن:

بعد مراجعة وثائق المشروع، يبدو أن البرنامج يحمل آمالًا كبيرة في معالجة العديد من القضايا المزمنة التي يعاني منها النظام التعليمي الأوغندي. وتشمل هذه القضايا، على سبيل المثال لا الحصر:

• تحسين البنية التحتية للمدارس: من خلال بناء وتجديد الفصول الدراسية والمرافق التعليمية.
• زيادة المنح الدراسية: لتوسيع فرص الحصول على التعليم للطلاب المحتاجين.
• توفير المواد التعليمية: لضمان حصول الطلاب والمعلمين على الكتب والموارد اللازمة.
• دعم المتعلمين ذوي الاحتياجات الخاصة: من خلال توفير تعليم شامل ومناسب.
• تحسين استخدام البيانات: عبر تطوير نظام معلومات إدارة التعليم فعال.
• إصلاح مناهج المدارس الابتدائية: لتحويلها إلى نموذج قائم على الكفاءات ويركز على المتعلم.

وتشير وثيقة مشروع صادرة عن وزارة التعليم بتاريخ 14 أبريل 2025، والتي اطلعت عليها شبكة إذاعة أوغندا، إلى أن البرنامج سيتم تنفيذه على مدى خمس سنوات، من عام 2025 إلى عام 2030. وكجزء من مكون “التعليم والتعلم عالي الجودة”، ستركز المبادرة على تطبيق أساليب تدريس منظمة في القراءة المبكرة، وتعليم اللغة السواحيلية، وتطبيق مبادئ التعليم الشامل، مع تركيز خاص على التطوير المهني للمعلمين.

وتنص الوثيقة على أن “هذا النهج سيعزز جودة الكتب المدرسية وأدلة المعلمين وتوافرها، ويعزز تدريبهم، وينفذ برنامجًا منظمًا لدعمهم المستمر.”

بالإضافة إلى ذلك، تخطط الوزارة، في إطار هذا المشروع، لمراجعة وتحديث مناهج المدارس الابتدائية وتحويلها إلى نموذج تعليمي قائم على الكفاءات ويركز بشكل أساسي على احتياجات المتعلم.

ومن المتوقع أيضًا أن يقدم المشروع مساعدة مباشرة لما لا يقل عن 100 مدرسة ثانوية تقليدية حكومية أو مدعومة حكومياً والتي تعاني حاليًا من أوضاع سيئة، بالإضافة إلى 66 مدرسة ابتدائية وثانوية تركز على التعليم الخاص والشامل.

وتوضح الوثيقة: (سيراعي اختيار المدارس المستفيدة المناطق التي تستضيف اللاجئين، والمناطق الفرعية التي عانت من الحروب والنزاعات، والمناطق الفرعية التي تشهد ممارسات ختان الإناث، والمناطق الفرعية التي تعاني من معدلات فقر مرتفعة… وسيدعم البرنامج الأعمال المدنية، وتوفير الأثاث، والمعدات التعليمية اللازمة…).

آمال بتحقيق التعليم المجاني والإلزامي:

وفقًا لمصدر في وزارة التعليم، فإن الموافقة على تمويل المشروع ربما توفر للحكومة أخيراً جزءاً كبيراً من الموارد الضرورية لتنفيذ خطتها طويلة الأمد، والتي يتم الترويج لها علنًا باعتبارها توفير تعليم مجاني وإلزامي لجميع الأطفال في أوغندا.

وقال المصدر: “هذا هو التمويل الضخم الذي تستهدفه الوزارة منذ سنوات لمعالجة العديد من المشكلات المتراكمة في نظام التعليم”، مضيفًا أنه في حال صرف هذه الأموال، فإنها “قد تحدث تحولاً جذرياً في القطاع نحو الأفضل.”

ويعزز هذا التوقع دراسة استراتيجيات الحكومة السابقة والتصريحات العلنية للمسؤولين. ففي عام 2023، قدمت الوزارة مذكرة وزارية تقترح ميزانية قدرها 1.48 تريليون شلن أوغندي لتطبيق التعليم المجاني والإلزامي.

وقد تم تخصيص مبلغ 19 تريليون شلن أوغندي لمشروع (يو ليرن)، مع توقعات أولية ببدء التمويل في السنة المالية 2024/2025 واستمراره حتى السنة المالية 2027/2028. وكانت الحكومة قد قدرت ميزانية أولية قدرها 309.16 مليار شلن أوغندي للسنة المالية 2024/2025 بهدف إطلاق التعليم الابتدائي المجاني. إلا أن إقرار قانون مكافحة المثلية الجنسية تسبب في تأخير تأمين التمويل الدولي، مما أدى إلى تعليق المشروع مؤقتًا.

ولو تم تأمين التمويل في وقت أبكر، لكانت الوزارة تعتزم معالجة العديد من القضايا الرئيسية في قطاع التعليم، وعلى رأسها النقص الحاد في أعداد المعلمين. وتهدف الحكومة إلى توظيف 78,888 معلمًا لتحقيق نسبة 40 طالبًا لكل معلم، خاصة في المدارس التي تعاني من نقص الموارد وتعتمد حاليًا على المعلمين بنظام الدوام الجزئي، مما يزيد من الأعباء المالية على أولياء الأمور.

بالإضافة إلى ذلك، تضمنت الخطة الشاملة بناء فصول دراسية جديدة، وتجديد المرافق المتدهورة، وتوفير المواد التعليمية الأساسية، وزيادة المنح الدراسية، وكلها تتوافق مع الأولويات المحددة في إطار المشروع.

تحديات التمويل التاريخية وأهمية الدعم الجديد:

لسنوات عديدة، كان حجم استثمار أوغندا في قطاع التعليم أقل بكثير من المعدلات الموصى بها دولياً، وكما ورد في العدد الرابع والعشرين من “تحديث الاقتصاد الأوغندي” الصادر في وقت سابق من هذا العام، يبلغ الإنفاق العام على التعليم حوالي 2.7% فقط من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى الدولي الموصى به والبالغ 4%، ويقل عن المتوسطات الإقليمية التي تبلغ حوالي 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويتجلى هذا العجز التمويلي أيضًا في ميزانية السنة المالية 2025/2026 القادمة، حيث من المتوقع أن تواجه وزارة التعليم عجزاً يقارب 1.2 تريليون شلن أوغندي.

ويؤكد تحليل أجرته شبكة إذاعة أوغندا أن هذه الفجوة التمويلية تشكل خطراً حقيقيًا على المبادرات التعليمية الحيوية، بما في ذلك برنامج التعليم المجاني، وتطوير منهج قائم على الكفاءات لشهادة التعليم العالي الأوغندية (UACE)، وتطبيق التعليم الابتدائي الإلزامي الشامل على مستوى البلاد.

وفي ضوء هذه التحديات، يُعتبر الحصول على تمويل مشروع (يو ليرن)بمثابة دعم بالغ الأهمية لقطاع التعليم في أوغندا، ويوفر المساعدة المالية الضرورية ويعزز الإصلاحات التي طال انتظارها.

مشاركة الخبر

ugandainarabic.com