اتفاق بين الحكومة السورية ومشيخة العقل بجرمانا على دخول الأمن العام المدينة
قال مصدر أمني للجزيرة إن الحكومة السورية وقّعت اتفاقا مع مشيخة العقل في مدينة جرمانا بريف دمشق ينص على دخول الأمن العام إلى المدينة.
وقال مدير أمن ريف دمشق إن الاتفاق ينص على تسليم السلاح غير المرخص لقوات الأمن العام، وحصر السلاح بيد الدولة، كما ينص على تسليم السلاح الثقيل فورا وزيادة انتشار قوات الأمن في جرمانا، موضحا أن الاتفاق تم بين مندوبين عن الحكومة السورية ووجهاء المدينة.
وحسب ما أفادت به مجموعة السلم الأهلي في جرمانا للجزيرة، فإن وفدا حكوميا التقى مشايخ الهيئة الروحية لبحث التطورات الأخيرة في جرمانا، حيث تم الاتفاق على دعم الحواجز الأمنية للأمن العام في المدينة بعناصر إضافية.
وقالت المجموعة للجزيرة إنه سيتم العمل على استكمال ملف تفعيل جهاز الأمن العام في المدينة، وتثبيت نقاط لوزارة الدفاع لحماية المدينة من أي عناصر خارجة عن القانون.
بدورها، أكدت مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز على مواقفها الوطنية الثابتة، موضحة "أننا جزء لا يتجزأ من الوطن السوري الموحد"، مشددة على رفض التقسيم أو الانسلاخ أو الانفصال.
وفي أول ردود الفعل على الاتفاق، قال الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني إنه تم الاتفاق بين الإدارة السورية وأبناء جرمانا على ترتيبات سلمية تنزع بذور الفتنة، معربا عن أمله في التزام الأطراف المعنية بالاتفاق ليعود الهدوء والاستقرار للمنطقة.
إعلانوكانت العاصمة دمشق شهدت توترات أمنية في بلدة أشرفية صحنايا ومدينة جرمانا، بعد الاعتداء على حاجز للأمن العام عند أحد مداخل جرمانا، مما أدى لمقتل عنصرين وجرح آخرين، لتندلع بعدها اشتباكات أدت لمقتل 14 شخصا من الطرفين.
وجاءت هذه التوترات عقب انتشار رسالة صوتية تم التعرض فيها للرسول محمد (صلى الله عليه وسلم)، نُسبت إلى أحد مشايخ العقل من الطائفة الدرزية، الذي بدوره خرج في مقطع فيديو ونفى صلته بها.
وعقب هذه التوترات، أرسلت وزارة الداخلية قوة مدعومة من وزارة الدفاع لإعادة الأمن للمنطقة وفرض الحماية لتأمين المدنيين، ثم دخل وفد من محافظة دمشق والتقى الجهات الدينية والمدنية في المنطقة للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين.
وأغلبية سكان مدينة جرمانا وبلدتي صحنايا وأشرفية صحنايا تنتمي إلى الطائفة الدرزية، وتخضع لسيطرة الفصائل العسكرية التابعة للسويداء، التي لم تنضوِ تحت سلطة سوريا الجديدة حتى الآن، وتشهد العلاقة بينهم وبين الدولة توترات من الناحية التنظيمية والعسكرية والأمنية.
aljazeera.net