خبر ⁄سياسي

مطالبات بتشريع حق المعلومة لصحافيي العراق

مطالبات بتشريع حق المعلومة لصحافيي العراق

رغم أن منظمة «مراسلون بلا حدود» سجلت تقدماً محدوداً للعراق في مؤشر حرية الصحافة هذا العام، فإن ناشطين محليين انتقدوا السلطات لغياب تشريع يضمن حق الحصول على المعلومة، في بلد يتصدر قائمة ضحايا المهنة منذ 3 عقود. وجاءت هذه الدعوات بالتزامن مع «اليوم العالمي لحرية الصحافة» في الثالث من مايو (أيار)، وشهدت مدن حول العالم أنشطة احتجاجية على خطف أو سجن صحافيين.

وفي بغداد، قال رئيس «المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان»، فاضل الغراوي، إن العالم يشهد تدهوراً غير مسبوق في واقع حرية الصحافة. وذكر الغراوي، الذي كان يشغل عضوية مفوضية حقوق الإنسان في العراق، في بيان صحافي، السبت، أن «مؤشر منظمة (مراسلون بلا حدود) لعام 2025 وضع العراق في المرتبة 155 عالمياً، مسجلاً تقدماً مقارنة بالمرتبة 169 التي احتلها في عام 2024، و172 في عام 2023».

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال احتفالية «عيد الصحافة» الأحد (الحكومة العراقية)

وأضاف أن «دولاً مثل النرويج والدنمارك والسويد تصدرت المراتب الثلاث الأولى على المؤشر، في حين شهدت السنوات الثلاث الماضية (2022–2024) مقتل أكثر من 203 صحافيين حول العالم، مع تعرض المئات منهم للإصابة والاعتقال والتهديد في سياقات النزاعات المسلحة والقمع السياسي وتقييد الحريات». لكن الغراوي أكد أن «العراق لا يزال يسجل أعلى عدد من الصحافيين الشهداء عالمياً خلال الثلاثين عاماً الماضية، بواقع أكثر من 340 صحافياً من أصل 2660 صحافياً قتلوا عالمياً خلال الفترة ذاتها».

ودعا الغراوي الحكومة والبرلمان وكل المؤسسات المعنية إلى «الإسراع بتشريع قانون (حق الحصول على المعلومة) لضمان حرية الوصول إلى المعلومات وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد». وطالب الغراوي بـ«تعزيز الإجراءات الأمنية والقانونية لحماية الإعلاميين، وملاحقة مرتكبي الانتهاكات بحقهم، وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب، إلى جانب مراجعة التشريعات المقيدة للعمل الصحافي وتعديلها بما ينسجم مع الدستور والمعايير الدولية».

نفتخر ونعتزّ بكل صحفية وصحافي واجهوا التضليل بالكلمة الحرة، والتزموا بالمهنية رغم محاولات التزييف، ورفضوا بيع ذمتهم في زمن الشراء والتحريف.نؤكد في #اليوم_العالمي_لحرية_الصحافة أن الحرية ليست ترفاً، بل ركيزة أساسية لبناء دولة المؤسسات والوعي الحر.الرحمة والخلود لكل من ارتقى...

— Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) May 3, 2025

وتتهم منظمات وناشطون محليون الحكومات المتعاقبة بـ«إسكات الصحافيين»، ومنعهم من الوصول إلى المعلومات بحرية، فيما يفشل البرلمان في تشريع قوانين تضمن حرية العمل في هذه المهنة. إلا أن تياراً مناصراً للحكومة يرى أن «حال الصحافة في العراق وتعدد وسائل الإعلام علامة على تعافي النظام السياسي بعد 2003».

من جهته، استقبل رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، السبت، مجموعة من أسر ضحايا الصحافة العراقية بمناسبة «اليوم العالمي لحرية الصحافة». وقال السوداني، طبقاً لبيان مكتبه الإعلامي، إن «شهداء الصحافة يمثلون محطة مشرقة في مسيرتها». وتحدث عن «تصدّر الصحافيين الصفوف خلال الحرب ضد (داعش) الإرهابية لنقل الحقائق عن المعارك، وأن لقاء أسرهم مناسبة لمتابعة شؤونهم ومتطلباتهم».

وأشار السوداني إلى «مهمة الصحافي الميداني في نقل الحقيقة، ودوره الداعم للدولة والقانون والدستور، لما تشكله الصحافة من ركن أساسي في بناء النظام الديمقراطي، بعد الانتقال من النظام الديكتاتوري وتكميم الأفواه إلى فضاء الحرية واحترام الرأي الآخر، وما تعرضت له الأسرة الصحافية من استهدافات كثيرة عبر هذه الانتقالة».

وكان السوداني قد وجه نهاية مارس (آذار) الماضي، بإسقاط جميع الدعاوى القضائية المقامة من قِبل مكتبه ضدّ صحافيين وجهوا انتقادات لحكومته وصدرت بحقّهم إجراءات قانونية، ويومها وجهت له انتقادات لاذعة.

في اليوم العالمي لحرية الصحافة، نثمّن التضحيات العظيمة، والمواقف المسؤولة، والإسهامات المهمة التي جسّدها الصحفيون العراقيون من أجل الكلمة الصادقة وترسيخ مبادئ الصحافة الحرة.وإننا إذ نؤكد دعمنا لجميع العاملين في الصحافة، فنحن نفتخر أنّ العراق، بنظامه الديمقراطي، يكفل حرية...

— محمد شياع السوداني (@mohamedshia) May 3, 2025

ورغم مرور أكثر من عقدين على تغيير النظام في العراق، ما زالت الحريات المرتبطة بالصحافة عرضة للانتهاك والتراجع، بحسب مراقبين ومهتمين بالشأن الصحافي، إذ يقرون بوجود «مخاطر أمنية وسياسية وحتى اجتماعية تعيق عمل الصحافة». ويرجع مراقبون تراجع حرية الصحافة في العراق إلى هيمنة أحزاب وفصائل مسلحة على المجال العام، إذ يخشى صحافيون مثلاً من تقصي قضايا الفساد خوفاً على حياتهم. وكان السوداني قد تعهد في برنامجه الوزاري مع تشكيل الحكومة الحالية عام 2022، بتمرير قانون حرية التعبير عن الرأي. وينص الدستور العراقي على أن «الدولة تكفل بما لا يخل بالنظام العام والآداب حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، وحرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر».

aawsat.com