خطاب الكراهية يذكي نيران حروب مقبلة في السودان

منتدى الإعلام السوداني تقرير من إعداد: هيام تاج السر الخرطوم في 9 مايو 2025 (شبكة اعلاميات) – طالبت قيادات نسوية بمقاومة دعاة الحرب والكراهية والعنصرية بكل الوسائل السلمية الفاعلة، مع توضيح الأثر الخطير لاستمرار الحرب على مصائر الناس. وشددت على ضرورة مقاومة أي دعوة تُشكل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف، وعدم إفلات دعاة الكراهية والعنصرية من العقاب على جرائمهم. 

ودعت القيادات النسوية إلى إنشاء وحدات للرصد والتقييم لمراقبة اتجاهات خطاب الكراهية وجمع التقارير ولفت انتباه المؤسسات الرئيسية والمجتمع المدني المحلي والإقليمي والدولي. كما طالبت بتأسيس مراكز بحثية لدراسة ورصد الانتهاكات التي وقعت في مناطق النزاعات والصراعات، ورصد وتحليل صور خطاب الكراهية ونماذجه الظاهرة والخفية في المجتمع، وسَنِّ قوانين رادعة تُجرِّم خطاب الكراهية والعنصرية بجميع أشكالها وأنواعها. 

وأكدن على ضرورة التحلي بحساسية أخلاقية مُفرطة في رصد وتتبع خطاب الكراهية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتعليقات الفكاهية الساخرة في المجال العام، وحظر المنظمات والنشاطات الدعائية المُروِّجة لخطاب الكراهية والتمييز العنصري والتحريض عليه، واعتبار الاشتراك في أي منها جريمة يُعاقب عليها القانون العام.

الإقصاء الاجتماعي:

ترى نهلة الخزرجي، مديرة منظمة المستقبل للاستشارة والتنمية بدارفور، أن خطاب الكراهية مظهر من مظاهر الإقصاء الاجتماعي، والذي تجلى في السياسات العامة للدولة، وتسبب في غبن كبير. وقدمت نهلة سرداً تاريخياً لخطاب الكراهية منذ الاستعمار وحتى حرب 15 أبريل 2023م، وأشارت إلى أن الغبن الاجتماعي وغياب التنمية المتوازنة والعادلة تسبب في نزاعات مثل جنوب السودان وجبال النوبة والنيل الأزرق، حيث فرض المركز الإسلام والعروبة كبديل للأديان الأفريقية والمسيحية، كما تم تهميش الأقاليم مما دفع الشرق ودارفور للاحتجاج، ورسخت سياسة المناطق المقفولة، بجانب تجارة الرقيق فضلاً عن الاستعمار الذي كرس السلطة والوظائف في الخدمة المدنية والتجارة بيد بيوتات ومكونات بعينها. وعقب الاستقلال، حمت تلك البيوتات والمكونات السلطة عبر العسكر.

هذا الاتجاه دفع بعض المجموعات للجهر بأن الوظائف في الخدمة المدنية والالتحاق بالكلية الحربية وكلية الشرطة حكراً على مكونات محددة. ولمعالجة هذه الوضعية، تم الإقرار في اتفاقيات السلام التي وقعت مع الحركات المسلحة بدارفور على وضع تمييز إيجابي لأبناء دارفور في الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي والكلية الحربية وغيرها من أوجه التمييز المناطقي الذي اشتكت منه بعض المجموعات. 

وأضافت نهلة أن المسيحيين في السودان اشتكوا من التمييز والاضطهاد الديني، وخلال الفترة التي أعقبت اتفاقية نيفاشا، ظلت صحيفة ورقية تدعو لخطاب الكراهية بحق مواطني جنوب السودان قبل انفصاله، كما ظل رئيس تحريرها ورئيس منبر السلام العادل يكتب المقالات ويدعو في المنابر بخطاب عنصري ضد الجنوبيين.

المجموعات التحريرية:

ولمقاومة التهميش الذي طال بعض الأقاليم، تكونت الحركات المسلحة في دارفور على أساس قبلي، وهذا تسبب في صراع اجتماعي وتنافس على التسليح واندلاع نزاع دامي بين المجموعات العرقية بالإقليم. وساهم حزب المؤتمر الوطني عبر تدخله الماكر في تسليح مجموعات قبلية محددة وتكوين الدعم السريع الذي حارب المجموعات الأفريقية بالإقليم، فضلاً عن توزيع الأراضي والحواكير لمجموعات محددة، وهذا أدى إلى صراع اجتماعي بين الرعاة والمزارعين وبين المكونات القبلية الأخرى.

وعقب حرب منتصف أبريل 2023م، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خطاب كراهية عال بين أطراف الحرب وحلفائهم، حيث تم وسم الدعم السريع بأنهم “عرب شتات” و”أم كعوك”، بينما وصف مناصرو الدعم السريع الجيش وحلفاءه من الحركات المسلحة بأنهم “دولة (56)” و”فلنقيات”، بينما وصف مناصرو ثورة ديسمبر بأنهم “عملاء للسفارات”. سرديات الحرب الداعية للكراهية والعنصرية لم تكتف بذلك، بل كان هنالك قانون “الوجوه الغربية” الذي تم تنفيذه في المناطق الآمنة البعيدة عن نيران الحرب التي نزح إليها بعض المواطنين، حيث تم اعتقال الكثير منهم بذلك القانون. وكذلك شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خطاب كراهية من قبل قيادات في شرق السودان بحق قيادات دارفور، وأيضاً لم يسلم النازحون الهاربون من لعلعة الرصاص إلى الولايات الآمنة من خطاب الكراهية.

المجموعات المهمشة:

من جهتها، قالت الأستاذة إلهام مالك، المختصة في علم الاجتماع، إن خطاب الكراهية والعنصرية ليس مشكلة اجتماعية حديثة، بل هو نتائج لتاريخ طويل في المجتمع السوداني، مثل التعالي العرقي والثقافي والديني والطبقي والتمييز المدروس والمنهجي ضد الفئات الضعيفة والمهمشة. 

وأوضحت أن لذلك جذوراً تاريخية عميقة في تاريخ الرق في السودان، بالإضافة إلى السياسات التي مارستها الحكومات في المركز والهامش في فترات تاريخية مختلفة. كما أن تاريخ الرق جزء لا يتجزأ من النظام الاجتماعي السوداني، حيث تم استبعاد شعوب بعينها. وبعد دخول الحكم الاستعماري الإنجليزي المصري، بدأت حملة لتحريم الرق، وأصدرت الإدارة الاستعمارية البريطانية قوانين تمنع الرق، ولكن لم يتم تفعيلها وتطبيقها، وظل واقع السودان كما هو حتى منتصف القرن العشرين (1924). 

وبعد استقلال السودان (1956)، استمرت النخب في السيطرة والهيمنة والتسلط ومصادرة حقوق الآخرين. وفي عهد الإنقاذ، تعمقت المشكلة القائمة في السودان على أساس ديني، مما أوجد ضغائن مستمرة لمدة (30 عاماً) من خلال سياسات التمكين للعناصر الإسلامية والإقصاء لكل الذين لا ينتمون إليه.

حرب الكل ضد الكل:

وأوضحت إلهام أن الهدف الأخير لخطاب الكراهية في أجندة دعاة استمرار الحرب (حال خسارتهم الحرب) هو توريط المجتمع في حرب تنحدر فيها كل المكونات السودانية إلى الحضيض، مما يضطرهم فقط للدفاع عن وحداتهم الاجتماعية الأولى، كالقبيلة والمنطقة على حساب الولاء للوطن، أي الوصول إلى هدف الحرب الأهلية الشاملة (حرب الكل ضد الكل). 

وأكدت أن ذلك هو الهدف الخبيث من خطاب الكراهية والعنصرية في أجندة دعاة الحرب، باعتبار أن هذا الهدف سيعفيهم من مسؤوليتهم عن إشعال الحرب، ويحقق لهم أحد خيارَيْهم: حكم السودان، أو حرقه، أو انفصاله وتقسيمه جغرافيا وعرقيا. وطالبت القوى المدنية والديمقراطية بقطع الطريق على هذا الخطاب العنصري من خلال تبني سياسات واضحة وإنشاء مراكز لرصد هذا الخطاب العنصري وسن قوانين رادعة.

نيران الفتنة:

في المقابل، قالت المحامية والناشطة الحقوقية سلوى أبسام إن خطاب الكراهية والعنصرية يهدد البشرية وأشعل الكثير من الصراعات التي أودت بحياة الملايين من البشر. وأضافت أن العنصرية والجهوية ظلتا واحدة من جذور المشاكل التي تؤجج الصراعات في السودان مع الأسباب الضرورية الهامة، وأن الحكومات العسكرية وكل راغبي السلطة وظفوهما سياسياً ودينياً لتعزيز الانقسامات وإقصاء الآخر. وأشارت إلى أنه تم استخدامهما في هذه الحرب مما أذكى نيران الفتنة وجعلها حرباً أهلية ما زال أوارها يتمدد.

وأوضحت أبسام أن القوانين الدولية جرمت خطاب الكراهية والعنصرية وحمت في ذات الوقت حرية التعبير والمعتقد والتنقل وغيرها من الحقوق. وكذلك نصت الوثيقة الدستورية التي تم الانقضاض عليها بانقلاب أكتوبر 2021م ومن ثم تعديلها، حيث حددت الوثيقة الدستورية طبيعة الدولة بأنها دولة المواطنة دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو الثقافة أو الجنس أو اللون أو النوع أو الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي أو الرأي السياسي أو الإعاقة أو الانتماء الجهوي أو غيرها من الأسباب، ونصت على أن تلتزم الدولة باحترام الكرامة الإنسانية والتنوع وتؤسس على العدالة والمساواة وكفالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، كما نصت على المساواة أمام القانون وحرية التعبير والحق في المشاركة السياسية وغيرها من الحقوق.

يُنشر هذا التقرير عبر منتدى الإعلام السوداني بمناسبة يوم الصحافة العالمي، وضمن جهود الإعلاميين في مكافحة خطاب الكراهية الداعم للحرب واستمرارها.

sudantribune.net