الحكومة السودانية تبدأ مناقشات لتعديل قانون الصحافة

الحكومة التي يقودها الجيش ترى أن السودان يمر بتحديات تستوجب إصدار تشريعات جديدة تنظم العمل الصحفي.

بورتسودان: التغيير

عقدت الحكومة السودانية التي يقودها الجيش ببورتسودان يوم الاثنين، ورشة لبحث تعديل قانون الصحافة والمطبوعات نظمتها وزارة الثقافة والإعلام، بمشاركة نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار.

مرحلة دقيقة

وشدد وزير الثقافة والإعلام خالد الإعيسر خلال الجلسة الافتتاحية للورشة، على أهمية التزام الصحافة بالمعايير المهنية والأخلاقية التي تنظم العمل الصحفي، بما يضمن أداء مسؤولاً يعكس جوهر أدبيات “السلطة الرابعة”، ويُعزز دورها الإيجابي في تنمية المجتمعات، وترسيخ قيم الحرية، والشفافية، والمساءلة.

وأكد سعي الوزارة المتواصل لإحياء الدور الإعلامي الوطني، وتعزيز حضوره في الساحة العامة ليسهم في تنوير الناس ودعم المؤسسات الوطنية كافة.

وأشار إلى أن الورشة تأتي تحت شعار (حرية إعلامية بمعايير مهنية)، وفي ظل مرحلة دقيقة تمر بها البلاد تتطلب التقييم والمراجعة، خاصة في المجال الإعلامي.

وقال إن الورشة تأتي لتؤطر لرؤية مستقبلية للصحافة والمطبوعات في البلاد، وأعرب عن أمله أن تسهم في رسم ملامح الدولة المنشودة، من خلال صحافة مسؤولة وملتزمة، وصحفيين وطنيين يحملون هم الوطن، ويدافعون عنه بالكلمة الصادقة والأداء المهني المنضبط.

وأوضح أن الإعداد للورشة تم من خلال لجنة تحضيرية أنجزت مهمتها بنجاح، ونوه إلى أن الوثائق المعروضة اليوم هي للنقاش المفتوح، مرحبا بجميع التوصيات والمقترحات من المشاركين كافة.

وذكَّر الإعيسر بأن أول قانون للصحافة بالبلاد صدر في عام 1930م، وان آخر إجازة لقانون الصحافة والمطبوعات كانت في عام 2009م، ما يشير إلى أن الوزارة استطاعت في فترة وجيزة أن تحرك ملفا ظل راكدًا لسنوات طويلة، وأشار إلى أن العديد من المحاولات السابقة فشلت في تناول هذا الملف الحيوي.

تطور وتحديات

وقال الاعيسر إن البلاد تمر بتحديات تستوجب إصدار تشريعات جديدة تنظم العمل الصحفي، وتحصن الحريات، وتضمن أداء مهنياً مسؤولا.

ونوه إلى التطور المتسارع في المجال الإعلامي، وبروز الصحافة الإلكترونية وصحافة المواطن، فضلا عن التحولات السياسية محليا وإقليميًا وعالميًا، والأوضاع الأمنية الراهنة في السودان.

وأكد الإعيسر أن البلاد تمر بمرحلة انتقالية تتطلب ترسيخ قيم سيادة حكم القانون، ومحاربة خطاب الكراهية، وتحصين السيادة الوطنية.

وأوضح أن الإعلام يقع عليه دور محوري في توعية المواطنين ومساعدتهم على اتخاذ قراراتهم بوعي، وأن واجب الدولة توفير الحريات ضمن منهج وبيئة مهنية وقانونية سليمة، دون تقييد للحرية، مع ضمان كرامة العاملين في المجال الإعلامي، والحفاظ على مكانة المهنة وهيبتها.

وأضاف وزير الإعلام أن التحولات التكنولوجية والرقمية على العالم فرضت ضرورة تحديث قوانين الإعلام، لتشمل كافة الوسائط والمنصات الحديثة، ومواكبة مفاهيم جديدة، منها الإعلام والصحافة الإلكترونية، وجرائم المعلومات وغيرها من موضوعات.

تعديل وإصلاحات

وأوصت ورقة الإطار القانوني للصحافة والمطبوعات.. الإشكاليات والتحديات التي قدمها السفير العبيد مروح بإنشاء مجلس جديد ينظم صناعة الصحافة والنشر بما في ذلك النشر الالكتروني وتقليل عضويته مع تنويع تمثيله ليشمل كافة جهات الاختصاص.

واقترحت إصلاحات بنيوية وقانونية تضمن حرية التعبير وتخدم المصلحة العامة.

كما أوصت الورقة بتعديل القانون الحالي ليواكب النشر الإلكتروني وينظم المحتوى الرقمي، وأوصت بتوحيد الجهة التي يتم اللجوء إليها في حال مخالفات النشر، وتبسيط شروط إصدار الصحف مع ربطها بمعايير الجودة.

وأوصت بتوسيع تعريف “الصحفي” ليشمل صانعي المحتوى الرقمي وفق معايير مهنية.

altaghyeer.info