ما هي الشبكات التي تحكم كوكبنا حقا

مقدمة الترجمة

يرصد إيان بريمر الأستاذ المساعد للشؤون الدولية والعامة في جامعة كولومبيا الاختلال الكبير في توازن القوى بين الدول القومية والشركات الكبرى في عالم اليوم. ويرى الكاتب، في مقاله المنشور بمجلة "فورين أفيرز" أنه على مدار 400 عام من عمر نظام ويستفاليا الذي رسخ سيادة الدول على أراضيها وشؤونها الداخلية كان من الممكن وصف بنية النظام العالمي بأنها "أحادية القطب"، أو "ثنائية القطب"، أو "متعددة الأقطاب"، اعتمادا على كيفية توزيع القوة بين الدول.

لكن العالم اليوم دخل في لحظة "قطبية تكنولوجية"، وهو مصطلح استخدمه الكاتب للإشارة إلى نظام ناشئ تتنافس فيه حفنة من شركات التكنولوجيا الكبرى في النفوذ الجيوسياسي متحولة إلى فواعل جيوسياسية قوية، تمارس شكلًا من أشكال السيادة ليس فقط في الفضاء الرقمي، بل في العالم المادي بصورة تتناقض جذريا مع مبدأ سيادة الدول.

نص الترجمة

في فبراير/شباط 2022، ومع تقدم القوات الروسية نحو كييف في الأيام الأولى للحرب، واجهت الحكومة الأوكرانية ثغرة أمنية حرجة: فمع تعرض شبكات الإنترنت والاتصالات للهجوم، كانت قواتها وقادتها على وشك السقوط في الظلام.

وقتها تدخل إيلون ماسك، الزعيم الفعلي لشركات تيسلا وسبيس إكس، وإكس (تويتر سابقا) وإكس إيه آي، ونيورالينك وفي غضون أيام قليلة نشرت سبيس إكس آلافًا من محطات ستارلينك في أوكرانيا وقامت بتنشيط خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في البلاد مجانا. ومع نجاحه في إبقاء أوكرانيا متصلة بشبكة الإنترنت، تحول ماسك إلى بطل من وجهة نظر كييف وحلفائها الغربيين.

لكن المبادرة الشخصية للملياردير الأميركي واعتماد كييف البالغ عليها ثبت أنهما محفوفان بالأخطار، فبعد أشهر، طلبت أوكرانيا من سبيس إكس توسيع نطاق تغطية ستارلينك إلى شبه جزيرة القرم "المحتلة من روسيا"، لتمكين هجوم بغواصة مسيّرة أرادت كييف شنه ضد الأصول البحرية الروسية.

رفض ماسك الطلب الأوكراني وقال إنه يشعر بالقلق من أن يؤدي هذا إلى تصعيد كبير في الحرب، وحتى "توسلات" البنتاغون نيابة عن أوكرانيا فشلت في إقناعه. لقد أحبط مواطن فرد غير منتخب وبدون موقع مسؤولية رسمي، بصورة أحادية تماما، عملية عسكرية في منطقة حرب نشطة، كاشفا عن حقيقة مفادها أن الحكومات أصبحت لا تملك سيطرة تذكر على القرارات الحاسمة التي تؤثر في مواطنيها وأمنها القومي.

كان هذا إعلانا عمليا عمّا يمكن أن نطلق عليه "القطبية التكنولوجية" (Technopolarity) إذ إن أباطرة التكنولوجيا لا يقودون فقط عائدات سوق الأسهم، بل يسيطرون أيضا على جوانب المجتمع المدني والسياسة والشؤون الدولية التي كانت تقليديًّا حكرا على الدول القومية. على مدار العقد الماضي، تسبب صعود هؤلاء الأفراد والشركات التي يسيطرون عليها في تغيير هوية النظام العالمي الذي هيمنت عليه الدول القومية منذ أن رسخت معاهدة وستفاليا هذه الكيانات (الدول) باعتبارها اللبنات الأساسية للجغرافيا السياسية قبل ما يقرب من 400 عام.

طوال الجزء الأكبر من ذلك الوقت، كان من الممكن وصف بنية هذا النظام بأنها أحادية القطب، أو ثنائية القطب، أو متعددة الأقطاب، اعتمادا على كيفية توزيع القوة بين الدول، لكن العالم دخل قبل وقت قريب في لحظة "قطبية تكنولوجية"، وهو مصطلح استخدمتُه سابقا في مجلة "فورين أفيرز" عام 2021 لوصف نظام ناشئ تتنافس فيه حفنة من شركات التكنولوجيا الكبرى في النفوذ الجيوسياسي.

وبشكل فعلي، تحولت شركات التكنولوجيا الكبرى إلى فواعل جيوسياسية قوية، تمارس شكلًا من أشكال السيادة على الفضاء الرقمي، وحتى على العالم المادي، بصورة تتناقض مع سيادة الدول.

في عام 2021، بدا أن قوة هذه الشركات في طريقها نحو المزيد من النمو، وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية كان هذا هو ما حدث بالفعل. لقد زعَمْتُ -وقتها- أن الحكومات لن تستسلم في هذه المواجهة دون قتال، ومنذ ذلك الحين، خاضت صراعا مريرا من أجل السيطرة على الفضاء الرقمي. لكن توازن القوى بين شركات التكنولوجيا والدول تغير بطرق مفاجئة والمفارقة أن نتيجة هذه المنافسة لا تتوافق مع أي من السيناريوهات التي تصورتها في الأصل.

فلا هي أفرزت نظاما رقميا تنتزع فيه شركات التكنولوجيا السيطرة على الفضاء الرقمي من الدولة، ولا حربا باردة تكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين أعادت من خلالها الحكومات تأكيد سلطتها على المجال الرقمي، وبالقطع لم تنتج أيضا عالما "قطبيا تكنولوجيا" خالصا، تفسح فيه الدول "الوستفالية" المجال كليًّا لنظام جديد تقوده شركات التكنولوجيا.

وبدلا من أن نشهد انتصارا خالصا للشركات على الدول أو العكس، يتجه المستقبل إلى نظام هجين أكثر انقساما، حيث تتنافس الولايات المتحدة -التي تميل نحو "القطبية التكنولوجية" وتكتسب فيها شركات التقنية الخاصة نفوذا متزايدا في تشكيل السياسة الوطنية- والصين الخاضعة لهيمنة الدولة التي نجحت في فرض سيطرتها على الفضاء الرقمي.

وبين هذين النموذجين، تتعرض بقية العالم لضغوط تدفعها إلى الانحياز على مضض إلى أحد القطبين، ولكن مع عدم تقديم النموذجين إلا القليل فيما يتصل بالمساءلة الديمقراطية والحريات الفردية، يبقى الاختيار أقل وضوحا. ومع اندماج قوة التكنولوجيا وقوة الدولة في كل مكان، لم يعد السؤال هو ما إذا كانت شركات التكنولوجيا سوف تنافس الدول في النفوذ الجيوسياسي؛ بل ما إذا كانت المجتمعات المفتوحة سوف تكون قادرة على النجاة في مواجهة ذلك التحدي غير المسبوق.

صعود "القطبية التكنولوجية"

في أواخر عام 2021، كانت صناعة التكنولوجيا في أوج ازدهارها، وكانت الشركات التي تسيطر على منصات التكنولوجيا الكبرى في ذروة قوتها. لقد وعد مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ بإنشاء عالم افتراضي "ميتافيرس" منفصل كليًّا عن العالم الحقيقي ومجرد من القيود الحكومية، وبدأت العملات المشفرة مثل بيتكوين وإيثريوم تنتشر، مبشرة ببديل لا مركزي لسلطة الحكومات على الأنظمة المالية وأنظمة الدفع.

في غضون ذلك أجبرت جائحة "كوفيد-19" الناس على قضاء المزيد من الوقت على الإنترنت، مما عزز نفوذ التكنولوجيا حيث أصبحت المنصات الرقمية ضرورية للعمل والتعليم والترفيه والتواصل بين الناس.

أدت هذه الفترة إلى تسريع اعتماد الأدوات الرقمية وجعلت شركات التكنولوجيا أكثر مركزية في الحياة الخاصة والاجتماعية والاقتصادية والمدنية. ومع تزايد اعتماد العالم على الاتصال الرقمي، كانت القرارات المتخذة في غرف اجتماعات مجالس إدارة الشركات الكبرى، حول المنتجات التي يجب إطلاقها، وكيفية عمل الخوارزميات، والقواعد واللوائح التي يجب فرضها؛ تحدد الكثير مما يشاهده ويسمعه مليارات البشر، وتشكل طبيعة الفرص التي تتاح أمامهم، بل إنها تعيد صياغة أنماط تفكيرهم حقيقة لا مجازا.

كان العالم يتحول جذريا بصورة جنونية، حيث لم تعد شركات التكنولوجيا الكبرى تمارس السيادة فقط على حدائقها المسورة الافتراضية، بل وسعت نفوذها إلى المجال المادي بعدما أصبحت منتجاتها وخدماتها أشبه ببنية تحتية أساسية عالمية. لقد شكلت مراكز البيانات، وأنظمة الحوسبة السحابية، وشبكات الأقمار الصناعية، وأشباه الموصلات، وأدوات الأمن السيبراني بشكل متزايد أساسًا لعمل الاقتصادات الوطنية، والجيوش، والحكومات.

ظهرت تجليات هذا التحول بصورة كاملة خلال الأيام الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022. ولو لم تقم الشركات الأميركية مثل سبيس إكس، ومايكروسوفت، وبالانتير بالتصدي لمهمة الدفاع عن أوكرانيا عبر تمكين الاتصالات، وصد الهجمات الإلكترونية، وتحليل المعلومات الاستخبارية، وتزويد الطائرات المسيّرة بالمعلومات؛ لكانت روسيا قد عطلت البلاد تماما، وقطعت رؤوس هيكلها القيادي، واستولت على العاصمة. وباختصار، كان ذلك يعني خسارة أوكرانيا للحرب خلال أيام معدودة.

لم يمض وقت طويل قبل أن تدرك الحكومات أن ما يقدمه خبراء التكنولوجيا يمكنهم بسهولة أن يمنعوه. وكشف تصرف ستارلينك في القرم (المشار إليه) وقبله نقص الإمدادات في عصر الوباء عن الهشاشة الناجمة عن الاعتماد على عدد قليل من الشركات المهيمنة على الخدمات والإمدادات الرئيسية، إذ إن أيّ فشل وحيد أو قرار فردي يتخذه الرئيس التنفيذي، يمكن أن تكون له عواقب كارثية.

في مواجهة هذه الأخطار، بادرت الدول إلى الرد. في عام 2022، استهدفت موجة من التشريعات والإجراءات التنظيمية شركات التكنولوجيا الكبرى بشأن قضايا مثل القوة السوقية (الاحتكار)، والتحكم في المحتوى، وحماية المستخدمين، وخصوصية البيانات. من جانبه، أقر الاتحاد الأوروبي قانون الخدمات الرقمية وقانون الأسواق الرقمية، وهما من أكثر الجهود طموحا لتقييد قوة شركات التكنولوجيا، كما تقدمت الولايات المتحدة بقضايا مكافحة الاحتكار وعززت جهود الرقابة في الكونغرس، وقواعد الخصوصية على مستوى الولايات.

وحَذَت الهند وجنوب أفريقيا ودول أخرى حذوها، في حين اتخذت بعض دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والبرازيل ودول أخرى إجراءات أكثر صرامة ضد المنصات الكبرى.

غير أن هذه الإجراءات لم تفعل الكثير لتقويض سيطرة شركات التكنولوجيا الكبرى على الفضاء الرقمي، حيث استمرت هذه الشركات -وليس الحكومات- في العمل كمهندسين وفاعلين وحاكمين مطلقين في هذا الفضاء. وأكثر من ذلك، تعمقت قوة شركات التكنولوجيا الكبرى في أواخر عام 2022 مع ظهور نماذج اللغة الكبيرة والانفجار اللاحق للذكاء الاصطناعي، وهي التكنولوجيا الرائدة التي رسخت تقدم شركات التكنولوجيا على الدول القومية.

يتطلب تطوير ونشر أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة قوة حاسوبية هائلة، ومصادر بيانات واسعة، ومواهب هندسية متخصصة، وهي موارد تتركز في عدد قليل من الشركات. تحدد هذه الكيانات وحدها وتفهم (معظم) ما يمكن لنماذجها أن تفعله، وكيف، وأين، ومن قبل من يتم استخدامها.

وحتى لو تمكنت الهيئات التنظيمية من تصميم أنظمة حوكمة مناسبة لاحتواء التكنولوجيا بصورتها الحالية، فإن وتيرة التقدم الهائلة في مجال الذكاء الاصطناعي من شأنها أن تتجاوز قدرات تلك الأنظمة بسرعة كبيرة. ومع تزايد قوة الذكاء الاصطناعي وزيادة مركزيته في المنافسة الاقتصادية والعسكرية والجيوسياسية، فإن الشركات التقنية التي تتحكم فيه سوف تكتسب نفوذا جيوسياسيا أكبر من أي وقت مضى.

انتقام الدولة القومية

غير أنه ومع توسع نفوذ شركات التكنولوجيا، عادت الجغرافيا السياسية التقليدية لتفرض نفسها بقوة. لقد تضافرت عوامل مثل الحمائية المتزايدة التي يغذيها الرد الشعبوي على العولمة، مع الاندفاع نحو الأمن الاقتصادي في أعقاب الوباء الذي عززته صدمة غزو روسيا لأوكرانيا، فضلا عن تكثيف التنافس الإستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين، تضافرت لتحطم الوهم القائل بوجود نظام بيئي عالمي للتكنولوجيا.

في واشنطن، بدأت الجهود الرامية إلى الحد من التطور التكنولوجي للصين بفرض ضوابط على الصادرات والاستثمارات في مجموعة ضيقة من التقنيات المتقدمة الحساسة إستراتيجيا وهو النهج الذي صاغته إدارة بايدن تحت شعار "ساحة صغيرة وسياج مرتفع". لكن الحملة سرعان ما تمددت لتشمل مجموعة دائمة التوسع من السلع والخدمات التي يمكن اعتبارها ذات استخدام مزدوج.

وحتى البيانات العادية أصبحت تشكل مصدر قلق للأمن القومي، وكذلك التطبيقات والأجهزة التي تولدها. لقد تم جر كل شيء، من وسائل التواصل الاجتماعي إلى المركبات الكهربائية إلى أجهزة تتبع اللياقة البدنية، إلى دوامة "إزالة الأخطار"، حيث سارع صناع السياسات في الولايات المتحدة إلى الحد من وصول الصين إلى أي شيء يمكن أن يمنح بكين ميزة في المنافسة التكنولوجية. وأصبحت المصالح الاقتصادية والأمنية غير قابلة لتمييز بعضها عن بعض، في حين أصبح الانفصال التكنولوجي الكامل عن الصين هو الحكمة السائدة في أروقة صناعة القرار في واشنطن.

وفي الوقت نفسه، عادت السياسة الصناعية إلى الواجهة مع قيام الحكومات الغربية (وبخاصة أميركا) بضخ مليارات الدولارات في برامج لدعم بناء القدرات الإستراتيجية الداخلية. لكن هذه "الجزرات" كانت مصحوبة بالكثير من "العصيّ"، فإما البناء في الداخل والخروج من الصين أو المخاطرة بخسارة سخاء الحكومة الأميركية. ومع فرض واشنطن قيودًا على أشباه الموصلات وأدوات الذكاء الاصطناعي، وتشديد بكين قبضتها على معادنها الحيوية، تفككت سلاسل التوريد وتباطأت تدفقات البيانات عبر الحدود.

أدى تفكك العولمة الرقمية والمادية منذ ذلك الحين إلى تقويض نموذج الأعمال العالمي الذي تبنته شركات مثل أبل وتيسلا، اعتمدت على الأسواق المفتوحة وسلاسل ال