المحكمة الجنائية الدولية تدافع عن قاضية أوغندية وثلاثة آخرين بعد عقوبات أمريكية
أوغندا بالعربي – كمبالا
دافعت المحكمة الجنائية الدولية عن أربعة من قضاتها، بمن فيهم القاضية الأوغندية المولد سولومي بالونغي بوسا، وذلك بعد أيام من فرض عقوبات أمريكية عليهم من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب.
تقويض الاستقلال القضائي والمساءلة
وفي بيان صادر عن المحكمة الجنائية الدولية وصفت العقوبات الأمريكية بأنها محاولة واضحة لتقويض استقلال مؤسسة قضائية دولية تعمل بموجب ولاية 125 دولة طرفاً من جميع أنحاء العالم.
وأكد البيان المحكمة انها توفر العدالة والأمل، لمن وصفتهم بملايين الضحايا من الفظائع التي لا يمكن تصورها.
وانها تعمل على الالتزام بأعلى المعايير القضائية في حماية حقوق المشتبه بهم والضحايا.
أعتبر العقوبات بأنه استهداف العاملين من أجل المساءلة، ولا تفعل شيئاً لمساعدة المدنيين المحاصرين في النزاعات.
واتهمت الجنائية الدولية العقوبات الأمريكية بأنها تشجع من يعتقدون أنهم يستطيعون التصرف بلا عقاب.
وقالت المحكمة: (هذه العقوبات لا تستهدف الأفراد المعينين فحسب، بل تستهدف أيضاً جميع الذين يدعمون المحكمة، بمن فيهم مواطنون)
وتابعت (وتستهدف الضحايا الأبرياء في جميع الحالات المعروضة أمام المحكمة، وكذلك سيادة القانون، والسلام، والأمن، ومنع أخطر الجرائم التي تصدم ضمير الإنسانية.”
اتهامات أمريكية للجنائية الدولية
أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أواخر الأسبوع الماضي، عن اصدار بلاده سلسلة من العقوبات ضد القضاة الأربعة.
جاءت العقوبات رداً على ما اعتبرته إجراءات المحكمة التي وصفتها بغير المشروعة، وتستهدف إسرائيل والولايات المتحدة.
وصف روبيو المحكمة الجنائية الدولية بالـ”مُسيّسة”.
وقال: ( المحكمة تزعم زورا انها سلطة تقديرية غير مقيدة للتحقيق مع مواطني الولايات المتحدة وحلفائها).
جاءت العقوبات الأمريكية رداً على دور القضاة في إصدار مذكرات توقيف ضد مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى.
وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتحقيق المحكمة في مزاعم جرائم حرب أمريكية في أفغانستان.
كان القضاة الآخرون الذين فُرضت عليهم عقوبات أمريكية هم: النائب الثاني للرئيسة رينيه أديليد صوفي ألبيني غانسو (بنين)، القاضية لوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا (بيرو)، والقاضي بيتي هولر (سلوفينيا).
الاستمرار في العمل
جددت المحكمة في بيانها أنها تقف بشكل كامل وراء موظفيها.
وستواصل عملها دون رادع، في الالتزام الصارم بنظام روما الأساسي ومبادئ العدالة والإجراءات القانونية الواجبة، وتحقيق العدالة للضحايا.
تجدر الإشارة إلى أن العقوبات تشمل تجميد جميع الممتلكات، والمصالح التي يمتلكها القضاة في الولايات المتحدة، وإبلاغ وزارة الخزانة بها.
وفي السياق أعرب رئيس الوزراء نتنياهو عن امتنانه لتدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واعتبر الدخل بأنه دفاعاً عن حقوق إسرائيل.
مشاركة الخبر
ugandainarabic.com