دنقلا _ عزة برس
أكدت النيابة العامة السودانية سلامة الإجراءات القانونية المتخذة في الدعوى الجنائية رقم 4401/2023 بمدينة دنقلا بالولاية الشمالية، وذلك عقب الجدل الذي أثير عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.
وأوضحت النيابة أن النائب العام السوداني وجه بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، خلص تقريرها إلى أن الإجراءات التي اتخذها أعضاء النيابة كانت سليمة ومتوافقة مع القانون، مؤكداً أن المعلومات المتداولة بشأن القضية غير صحيحة وتهدف إلى التشكيك في عمل النيابة.
وأضافت النيابة أن أعضاءها باشروا التحقيق والادعاء أمام المحكمة في القضية، التي انتهت بإصدار أحكام بالسجن المؤبد بحق المتهمين، مشددة على أنها تعمل وفق قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 وبالتنسيق مع الشرطة وبقية أجهزة إنفاذ القانون لضمان مكافحة الجريمة وعدم
نص البيان :
“يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ” (الحجرات: 6).
تابعت النيابة العامة ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، وبعض كتاب الأعمدة، من معلومات تتعلق بالدعوى الجنائية رقم 4401 /2023م، المقيدة بمدينة دنقلا بالولاية الشمالية. وقد أثار هذا التداول الرأي العام، مما استدعى توضيح الحقائق.
بناءً على ذلك، وجهت معالي النائب العام بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للوقوف على الإجراءات المتخذة بشأن هذه الدعوى. وقد توصلت اللجنة، من خلال تقريرها المقدم للنائب العام، إلى سلامة الإجراءات التي اتخذها أعضاء النيابة العامة المباشرون لإجراءات الدعوى. وأكد التقرير أن كل ما أثير لا يستند إلى معلومات صحيحة، ويهدف إلى زعزعة الثقة في أعضاء النيابة العامة.
كما أكد تقرير اللجنة أن أعضاء النيابة العامة المشار إليهم هم من باشروا التحقيق والادعاء العام في مرحلة ما قبل المحاكمة وأمام المحكمة، نيابة عن المجتمع، وقد نالوا أحكامًا بالسجن المؤبد في مواجهة المتهمين في الدعوى المذكورة. وفي هذا الإطار، تؤكد النيابة العامة أنها تعمل وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، وأنها تعمل في تناغم تام بينها وبين جهاز الشرطة وكافة أجهزة إنفاذ القانون، في سبيل مكافحة الجريمة وضمان عدم الإفلات من العقاب.
تابعنا على الواتساب لمزيد من الاخبار
azzapress.com
