رصد _ عزة برس
أعلنت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة استئناف أعمالها رسميًا، مؤكدة مواصلة جهودها لتفكيك بنية النظام السابق واسترداد الأموال العامة وملاحقة قياداته داخل السودان وخارجه.
وقالت اللجنة في بيان صادر اليوم إن قرار تجميد عملها عقب أحداث انقلاب 25 أكتوبر 2021 في السودان لا يتمتع بأي مشروعية، مشيرة إلى أن اللجنة كانت تمثل أحد أبرز أدوات مواجهة الفساد وتفكيك شبكات التمكين التي أنشأها النظام السابق خلال ثلاثة عقود من الحكم.
وأكد البيان أن ما تشهده البلاد من حرب ودمار يعكس، بحسب اللجنة، ضرورة استكمال مهمة تفكيك منظومة النظام السابق ومؤسساته وواجهاته الاقتصادية والتنظيمية، باعتبار ذلك خطوة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار والديمقراطية.
وأوضحت اللجنة أنها عقدت اجتماعًا لقيادتها قررت خلاله استئناف العمل برئاسة عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان، بهدف تتبع الأموال والشبكات المالية التابعة للنظام السابق واستردادها إلى خزينة الدولة، إلى جانب تجفيف مصادر تمويل تلك الشبكات أينما وجدت.
كما أكدت اللجنة أنها ستلاحق قيادات حزب المؤتمر الوطني السوداني والتنظيمات المرتبطة به قضائيًا داخل البلاد وخارجها، إلى جانب مواجهة المنابر الإعلامية التي تتهمها بنشر ما وصفته بخطاب التضليل.
وأشار البيان إلى أن اللجنة ستكشف خلال الفترة المقبلة عن المنظمات والهيئات التي تستخدمها شبكات النظام السابق كواجهات في مجالات مختلفة، مع الإعلان عن قياداتها والمسؤولين عنها.
ودعت اللجنة أبناء الشعب السوداني وقوى ثورة ديسمبر السودانية إلى الالتفاف حول جهود تفكيك بنية النظام السابق، مؤكدة ترحيبها بتعاون المؤسسات الوطنية والأسرة الإقليمية والدولية لدعم جهود إنهاء الحرب واسترداد الأموال المنهوبة وتحقيق الاستقرار في السودان.
تابعنا على الواتساب لمزيد من الاخبار
azzapress.com
