الخرطوم 20 يونيو 2026 ـ هبطت العملة المحلية في السودان إلى مستويات قياسية، حيث جرى تداول الدولار الواحد خلال تعاملات السبت عند 5,000 جنيه، في موجة انفلات غير مسبوقة.
وفي موازاة ذلك، رفعت الحكومة السعر التأشيري للدولار الجمركي من 3,395 جنيهاً إلى 3,517 جنيهاً خلال أسبوع واحد فقط.
وشهدت العملة المحلية، مطلع الأسبوع الماضي، تحسناً طفيفاً عقب موجة تدهور تُعد الأعنف منذ أشهر، حيث جرى تداول الدولار الواحد الأسبوع الماضي عند مستوى 4,700 جنيه.
وقال متعاملون في الأسواق الموازية للعملات لـ”سودان تربيون”، السبت، إن تداولات العملات الأجنبية شهدت انفلاتاً غير مسبوق، حيث قفز الدولار إلى 5,000 جنيه مقارنة بنحو 4,800 جنيه خلال الأيام الماضية.
وذكروا أن الدرهم الإماراتي سجل 1,400 جنيه، فيما وصل الجنيه المصري إلى 100 جنيه سوداني، مشيرين إلى أن بعض التجار يحجمون عن بيع العملات الأجنبية.
ويثير استمرار تدهور الجنيه مخاوف اقتصادية وتجارية كبيرة، نظراً لانعكاساته المباشرة على ارتفاع أسعار السلع الضرورية، في ظل طول أمد الحرب وتراجع الصادرات.
وقال أحد المتعاملين لـ”سودان تربيون”، إن هناك زيادة في الطلب على النقد الأجنبي، وإن بعض التداولات تجاوز فيها الدولار سقف 5,000 جنيه.
وتوقع مزيداً من التراجع للجنيه حال استمرار الطلب المرتفع على العملات الصعبة.
وفي خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط على النقد الأجنبي وتوفير موارد تدعم الاقتصاد الوطني، اشترط بنك السودان المركزي، الثلاثاء الماضي، على شركات استيراد الوقود إيداع 200 كيلوغرام من الذهب مقابل استيراد المحروقات.
ويعاني السودان من اتساع حجم استيراد المواد البترولية بعد خروج مصفاة الخرطوم عن الخدمة جراء الحرب، والتي كانت توفر نحو 70% من احتياجات البلاد من المحروقات، الأمر الذي زاد من وتيرة الطلب على النقد الأجنبي لعمليات استيراد الوقود.
sudantribune.net
