كسلا: 25 يونيو 2026:راديو دبنقا
رفض ممثلو الغرفة التجارية بولاية كسلا، في اجتماع مع حكومة الولاية، فرض رسوم إضافية على الدقيق والسكر لمعالجة استحقاقات المعلمين وأجورهم، بهدف إنهاء الإضراب المستمر للأسبوع الثالث.
وأفادت مصادر محلية أن حكومة الولاية اقترحت فرض رسوم على جوال الدقيق بقيمة 400 جنيه، ورسوم على جوال السكر بقيمة 3500 جنيه..
ويشكو التجار في كسلا من الرسوم الحكومية الباهظة التي أدت إلى مغادرة عدد منهم إلى ولايتي القضارف ونهر النيل.
وطالبت الغرفة التجارية حكومة ولاية كسلا بالاستقطاع من الرسوم المفروضة مسبقًا على السلع، دون إضافة رسوم جديدة، واضعةً الكرة في ملعب الحكومة.
وكانت لجنة المعلمين بولاية كسلا قد أعلنت رفضها القاطع للحلول التي طرحتها المجالس التربوية، والتي تقضي بفرض رسوم قدرها 20 ألف جنيه على كل تلميذ شهريًا، مبينةً أن المعلمين يرفضون حل قضيتهم من جيوب التلاميذ وأسرهم، وطالبت حكومة الولاية بالقيام بواجبها في تحسين الأجور وصرف استحقاقات المعلمين.
من جانبها، كشفت لجنة المعلمين السودانيين عن استمرار إضراب المعلمين في ولايتي كسلا والجزيرة بوتيرة عالية، وسط تمسك واسع من المعلمين والمعلمات بمطالبهم المشروعة والعادلة، في حين انتهى يوم الثلاثاء، وفق الجدول المعلن، الإضراب بولاية الخرطوم.
وأوضحت في بيان اطلع عليه راديو دبنقا أن التقارير الواردة من الولايات أفادت باستمرار الالتزام بالإضراب. ومن المقرر أن تعقد لجان الإضراب في ولايات كسلا والجزيرة والخرطوم اجتماعاتها غدًا الجمعة لتقييم الموقف الراهن واتخاذ القرارات المناسبة بشأن الخطوات المقبلة في ضوء المستجدات.
وأدانت اللجنة استمرار صمت الحكومات الولائية والحكومة الاتحادية تجاه الأزمة المتفاقمة، وغياب الإرادة السياسية اللازمة لمعالجة جذورها بصورة حقيقية.
كما أعلنت رفضها لجوء بعض المسؤولين إلى ما وصفته بأساليب “التخدير السياسي” وإطلاق الوعود الزائفة التي لا تستند إلى التزامات واضحة أو إجراءات عملية، فضلًا عن طرح حلول وصفتها بالكارثية لا تعالج المشكلة، وإنما تسعى إلى الالتفاف على المطالب المشروعة للمعلمين وتحميل الأسر والمجتمعات المحلية أعباءً إضافية.
من جانبها، حذرت لجنة المعلمين السودانيين في الخرطوم من الالتفاف على المطالب والقضايا بدلًا من مواجهتها والعمل على حلها، وإعادة تدوير أجسام فقدت شرعيتها وسط القواعد، وغابت عن معارك المعلمين الحقيقية.
وأكدت عدم تراجعها عن مطلب تعديل الأجور والمرتبات بما يتناسب مع الواقع المعيشي الكارثي الذي يعيشه المعلمون، وأعلنت رفضها قبول الوعود أو الحلول الجزئية التي أثبتت التجربة أنها مجرد وسائل لكسب الوقت.
وحملت الدولة المسؤولية الكاملة عن استمرار الأزمة وتعطيل العملية التعليمية، مؤكدة أن المعلمين لم يضربوا رغبةً في الإضراب، وإنما دُفعوا إليه دفعًا بعد سنوات من التجاهل والإهمال والتنصل من الالتزامات.
dabangasudan.org
