نفت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، وجود أي اجتماع تفاوضي مع الجانب الأميركي على أي مستوى خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أن زيارة وفد إيراني إلى الدوحة تقتصر على متابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، ولا ترتبط بسفر ممثلين أميركيين إلى قطر.
وجاء النفي بعد أن نقلت «رويترز» عن مصدر مطلع أن فرقاً فنية من إيران والولايات المتحدة مكلفة بالعمل على تنفيذ مذكرة التفاهم ستجتمع في الدوحة خلال الأيام المقبلة، بعدما هددت الضربات المتبادلة الأخيرة بتقويض الاتفاق الهشّ.
وأضاف المصدر أن الوسطاء يعملون على إنشاء قنوات اتصال لاحتواء أي حوادث محتملة وخفض التصعيد، وأن المحادثات الفنية بشأن تنفيذ المذكرة ستتواصل.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أكد عقد اجتماع بشأن إيران في الدوحة، قائلاً إن طهران طلبت اللقاء. كما أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى قطر لعقد اجتماعات رفيعة المستوى، بالتزامن مع محادثات فنية.
وقال مصدر إيراني كبير لـ«رويترز» إن اجتماعاً سيُعقد في الدوحة، لكنه أوضح أن المناقشات، بخلاف المحادثات الفنية السابقة التي عُقدت في سويسرا، ستركز على إدارة مضيق هرمز وخفض التصعيد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن وفد خبراء إيرانياً سيتوجه إلى الدوحة خلال الأسبوع الحالي لمتابعة تنفيذ التفاهمات، ولا سيما البند 11 المتعلق بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.
وأضاف أن سفر الممثلين الأميركيين إلى قطر لا علاقة له بزيارة الوفد الإيراني، مشدداً على أنه «لا توجد خلال الأيام المقبلة أي جلسة تفاوضية مع الجانب الأميركي على أي مستوى».
وأوضح بقائي أن الولايات المتحدة أصدرت التراخيص اللازمة لتنفيذ التزامها المنصوص عليه في البند العاشر، الخاص ببيع النفط الإيراني، وأن طهران تتابع مسار تطبيق هذه التراخيص.
وفي هذا الصدد، قال عضو الفريق الإعلامي للوفد الإيراني المفاوض، سعيد آجرلو، إن صادرات النفط الإيرانية عادت بالكامل إلى مستويات ما قبل الحرب. وأضاف، في مقابلة تلفزيونية، أن طهران باتت تبيع نفطها بأسعار أعلى من الأسعار العالمية، بعدما كانت تبيعه قبل الحرب بأسعار مخفضة. وأشار إلى أن إيران تمكنت أيضاً من الوصول إلى أسواق جديدة تستوعب ما بين 20 و30 في المائة من مبيعاتها النفطية.
وقال بقائي إن الإجراءات المتعلقة بالبند 11، الخاص بإتاحة الأموال والأصول الإيرانية المجمدة، لا تزال قيد المتابعة، وإن الوفد الإيراني سيبحث الجوانب التنفيذية لهذه الالتزامات في الدوحة.
ويظهر الموقف الإيراني تبايناً مع الرواية الأميركية بشأن طبيعة التحركات في قطر؛ إذ تقول طهران إن وفدها سيقتصر دوره على متابعة تنفيذ الالتزامات، في حين أعلن البيت الأبيض عقد اجتماعات رفيعة المستوى ومحادثات فنية بالتزامن.
أكد بقائي أن طهران لم تدخل بعد مرحلة التفاوض للتوصل إلى اتفاق نهائي في إطار مجموعات العمل المحددة. وقال إن البند 13 من مذكرة التفاهم يجعل بدء مفاوضات الاتفاق النهائي مشروطاً بالشروع في تنفيذ البنود 1 و4 و5 و10 و11، واستمرار تنفيذها.
ومن جانبه، قال آجرلو إنه لم تُجر حتى الآن أي مفاوضات نووية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن طهران لن تدخل في محادثات بشأن القضايا النووية قبل تنفيذ الشروط الإيرانية.
ويتعلق البند الأول بإنهاء الحرب والأعمال العدائية على جميع الجبهات، بما فيها لبنان، فيما ينص البند الرابع على رفع الولايات المتحدة الحصار البحري والعوائق المفروضة على إيران، وإنهاء الحصار بالكامل خلال 30 يوماً.
ويلزم البند الخامس طهران بتوفير عبور آمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز من دون رسوم لمدة 60 يوماً، واستعادة الملاحة المنتظمة خلال 30 يوماً، مع إجراء حوار مع سلطنة عمان بشأن الإدارة المستقبلية للمضيق وخدماته البحرية.
أما البند العاشر فيلزم واشنطن بإصدار إعفاءات لصادرات النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية، والخدمات المصرفية والتأمينية وخدمات النقل المرتبطة بها.
وينص البند 11 على إتاحة الأموال والأصول الإيرانية المجمدة للاستخدام الكامل، وإصدار التراخيص اللازمة للإفراج عنها، وتحويلها إلى المستفيدين الذين يحددهم البنك المركزي الإيراني.
وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد أعلن، صباح الاثنين، أن قطر ستُفرج عن ستة مليارات دولار من أصل 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة لديها، وأن المبلغ سيُعاد إلى إيران.
وقال مصدر إيراني كبير، لوكالة «رويترز»، إن طهران والدوحة دخلتا المراحل النهائية للاتفاق على الترتيبات الفنية للإفراج عن ستة مليارات دولار، وإن التحويل سيجري على دفعتَين.
وأضاف بزشكيان أن الاتفاق أدى إلى رفع العقوبات عن قطاعَي النفط والبتروكيماويات، ووصف مذكرة التفاهم بأنها «انتصار كبير للشعب الإيراني».
لكن مسؤولين أميركيين قالوا إن الأموال لم يُفرج عنها فعلياً حتى الآن، فيما تواصل طهران متابعة تنفيذ التراخيص المتعلقة بصادرات النفط وترتيبات الوصول إلى الأصول المجمدة.
ووقّعت الولايات المتحدة وإيران في 17 يونيو (حزيران) مذكرة تفاهم من 14 بنداً، تهدف إلى إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، وتمنح الطرفين مهلة 60 يوماً لتنفيذ الالتزامات الأولية وبدء مفاوضات أوسع بشأن اتفاق نهائي.
aawsat.com
