أمستردام: الإثنين 29 يونيو 2026م – راديو دبنقا
أكد الخبير في شؤون الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني، إبراهيم عدلان، أن العقوبات الأمريكية التي دخلت مرحلتها الثانية، والتي بدأت العام الماضي في مثل هذا التاريخ بموجب قانون حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، جاءت على خلفية اتهامات واشنطن للحكومة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية في حربها مع قوات الدعم السريع.
وقال عدلان لـ”راديو دبنقا” إن العقوبات تنقسم إلى قسمين رئيسيين، يتعلق الأول بحظر الموارد المالية، ومنع المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والصناديق الإقليمية من توفير أي غطاء مالي لأي عملية شراء تقوم بها الحكومة السودانية.
وحذر من انعكاسات القرار على مجمل الاقتصاد السوداني، مشيرًا إلى أن الممولين الأجانب هم من يتحكمون في عملية التمويل، معتبرًا أن صدور مثل هذا القرار يحد بشكل كبير من فرص الحصول على الدعم المالي.
حظر تشغيل الطائرات
وأوضح أن الشق الثاني يتعلق بحظر تشغيل شركات الطيران المملوكة للحكومة السودانية داخل الولايات المتحدة، وقال إن هناك شركة واحدة مملوكة للحكومة، وهي شركة الخطوط الجوية السودانية “سودانير”.
إلا أنه قلل من أهمية القرار في هذا الشأن، واصفًا إياه بـ”الاسمي”، مشيرًا إلى أنه لن يكون له أثر يُذكر لعدم وجود تشغيل مشترك مباشر بين السودان والولايات المتحدة، وعدم تسيير “سودانير” رحلات إلى الأراضي الأمريكية منذ سنوات.
وأكد الخبير في مجال الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني أن الهدف الأبرز للعقوبات يتمثل في تقييد التسهيلات المرتبطة بالتمويل، وتقييد الجوانب المالية والتجارية المرتبطة بالناقل الوطني، أكثر من التأثير على عملياته التشغيلية.
ولفت عدلان إلى أن العقوبات تضمنت استثناءات واضحة، تتمثل في عدم منع شراء واستيراد قطع الغيار المتعلقة بسلامة الطيران المدني، إذ لم تشمل العقوبات حظر تصدير أو تقديم المعدات والخدمات الفنية الضرورية لسلامة الطائرات وأنظمة الملاحة الجوية، بما في ذلك التقنيات الخاصة بالرادارات والملاحة، بما يضمن استمرار متطلبات السلامة الجوية وفق المعايير الدولية.
dabangasudan.org
