الدمازين، 6 يوليو 2026 – أعلنت لجنة المعلمين السودانيين، الإثنين، انضمام معلمي ومعلمات إقليم النيل الأزرق إلى الإضراب الشامل والمفتوح، في خطوة تعكس استمرار اتساع الحراك المطلبي في عدد من ولايات السودان، للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في قطاع التعليم.
ويُعد انضمام إقليم النيل الأزرق أحدث تطور في الإضراب الذي سبق أن شمل ولايات الخرطوم والجزيرة وكسلا والنيل الأبيض، وسط تأكيد لجنة المعلمين السودانيين استمرار الحراك حتى الاستجابة لمطالب المعلمين.
وقالت اللجنة، في بيان، إن الإضراب يمثل وسيلة مشروعة للدفاع عن حقوق المعلمين بعد استنفاد فرص الحوار، مشيرة إلى أن معلمي ولاية النيل الأزرق شرعوا في تنفيذ إضراب شامل ومفتوح.
وطالب البيان بزيادة الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وتطبيق بدلي الوجبة والسكن، وتنفيذ الترقيات الوظيفية المستحقة، وصرف المتأخرات المالية عن عامي 2023 و2024، إلى جانب التزام الحكومة بزيادة الإنفاق على قطاع التعليم.
وأضافت اللجنة أن انضمام النيل الأزرق يعكس اتساع الحراك المطلبي، معتبرة أن استمرار عدم الاستجابة لمطالب المعلمين لن يؤدي إلى تراجع الإضراب، بل إلى امتداده إلى ولايات أخرى مع استمرار أسباب الأزمة قائمة.
ودعت اللجنة السلطات إلى الاستجابة لمطالب المعلمين ومعالجة أسباب الأزمة، مؤكدة أن المعلمين سيواصلون استخدام الوسائل السلمية والمشروعة للدفاع عن حقوقهم، حتى التوصل إلى حلول تحقق مطالبهم وتسهم في استقرار العملية التعليمية، بما يضمن حق الطلاب في تعليم مستقر وجيد.
كانت قد أظهرت نتائج دراسة نشرتها لجنة المعلمين السودانيين، الأسبوع الماضي، أن راتب المعلم يغطي 4.2% من تكاليف المعيشة، داعيةً إلى رفع الحد الأدنى للأجور.
sudantribune.net
