أكد والي ولاية الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، التزام حكومة الولاية بحماية حقوق ملاك الأراضي التي تُنزع للمصلحة العامة، مشدداً على أن جميع إجراءات النزع ستتم وفق الأطر القانونية، وبالتوافق مع أصحاب الحقوق، مع ضمان تعويضات عادلة تحفظ حقوقهم.
وجاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوالي بمكتبه، بحضور قيادات حكومة الولاية ووزارة التخطيط العمراني ومحلية الخرطوم، إلى جانب اللجنة المفوضة لملاك الأراضي الزراعية والسواقي بمنطقة الجريف غرب، لمناقشة ترتيبات تنفيذ مشروع امتداد شارع النيل من شارع أوماك شمالاً حتى شارع مدني جنوباً.
وأشاد الوالي بتعاون ملاك الأراضي والسواقي واستعدادهم للتوصل إلى حلول توافقية تسهم في إنجاز المشروع، مؤكداً أن هذا التعاون يعكس إدراكاً لأهمية المشروعات الاستراتيجية التي تدعم التنمية العمرانية والخدمية بالولاية.
وأوضح أن امتداد شارع النيل يمثل مشروعاً حيوياً سيسهم في تطوير البنية التحتية، وتخفيف الاختناقات المرورية، وتنشيط الحركة السياحية والاستثمارية، فضلاً عن رفع القيمة الاقتصادية للعقارات والأراضي الواقعة على امتداد الطريق، وتهيئة فرص جديدة للمشروعات التجارية والخدمية بما يعود بالنفع على المواطنين.
وخلص الاجتماع إلى ضرورة استكمال أعمال الرفع المساحي لتحديد المساحات المطلوبة، وإعداد المخطط السكني المقترح، تمهيداً لعرضه خلال اجتماع مرتقب أواخر الشهر الجاري، تمهيداً لاتخاذ القرار التخطيطي النهائي والبدء في تنفيذ المشروع بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية وصون حقوق المواطنين.
التيار
kushnews.net
