آمستردام: أوسلو :كمبالا / الجمعة 17 يوليو 2026: راديو دبنقا
قال مجدي حسن، الناطق الرسمي باسم حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سليمان، إن قضية المعتقل السوداني في دولة الإمارات شهدت تطورًا مهمًا بعد أن تبنت منظمة العفو الدولية قضيته ضمن برنامج التحرك العاجل، ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنه، مع ضمان حصوله على الرعاية الطبية اللازمة واحترام جميع حقوقه الأساسية أثناء الاحتجاز.
وأمضى سليمان، حتى اليوم عامًا وخمسة أشهر و28 يومًا رهن الاحتجاز في دولة الإمارات، منذ اعتقاله في 19 يناير 2025.
وأوضح الناطق باسم الحملة في تصريح لـ( دبنقا) أن منظمة العفو الدولية ناشدت أنصارها حول العالم مخاطبة السلطات الإماراتية للمطالبة بإنهاء احتجاز الباشمهندس محمد فاروق سليمان، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل اعترافًا دوليًا بأهمية القضية، وتؤكد أنها لم تعد تقتصر على اهتمام أسرته وأصدقائه، بل أصبحت تحظى بمتابعة من إحدى أكبر المنظمات الحقوقية الدولية.
وأشار إلى أن حملة إطلاق سراح الباشمهندس، عقدت، يوم الثلاثاء 14 يوليو، اجتماعًا تنويريًا موسعًا بمشاركة ممثلين عن القوى السياسية والأجسام النقابية والمبادرات الحقوقية والفعاليات الإعلامية، بهدف استعراض الجهود المبذولة للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه.
وأوضح حسن أن الاجتماع شهد إعلان هيئة محامي دارفور، والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، وتجمع الأجسام المطلبية، إلى جانب شخصيات تمثل أحزابًا سياسية، انخراطها الرسمي والمباشر في الحملة، مؤكدة التزامها بتسخير إمكاناتها وخبراتها القانونية والحقوقية للضغط من أجل إطلاق سراح محمد فاروق سليمان.
وجددت الحملة دعوتها إلى جميع القوى الحية والشخصيات العامة والمؤسسات الحقوقية داخل السودان وخارجه للانضمام إلى الجهود التضامنية، مؤكدة أن حرية محمد فاروق سليمان استحقاق لا يقبل التأجيل، وأنها ستواصل نضالها بكل الوسائل السلمية والقانونية حتى تحقيق هدفها.
وأكد حسن أن الحملة ستواصل عملها وفق النهج الذي التزمت به منذ انطلاقها، والقائم على العمل الحقوقي والمهني والاعتماد على المعلومات والوقائع الموثقة، مشيراً إلى وجود كثير من الشائعات والمعلومات غير الدقيقة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ودعا إلى عدم الالتفات إليها، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الحملة باعتبارها المصدر المعتمد لمتابعة تطورات القضية.
ويُعرف محمد فاروق بنشاطه السياسي خلال سنوات حكم الرئيس السابق عمر البشير، حيث تعرض للفصل من جامعة الخرطوم مرتين بسبب نشاطه السياسي، كما اعتُقل عدة مرات، كان آخرها قبيل سقوط نظام البشير في أبريل 2019.
وتعود قضيته إلى 19 يناير 2025، عندما اعتقلته السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة،و ظل محتجزًا منذ ذلك التاريخ دون توجيه اتهام رسمي أو إحالته إلى المحاكمة، كما لم يُسمح لأسرته بزيارته، ولم تعلن السلطات الإماراتية أسباب احتجازه.
وفي 14 أغسطس 2025، أطلق أصدقاء وزملاء ومعارف محمد فاروق حملة للمطالبة بإطلاق سراحه، داعين السلطات الإماراتية إلى الإفراج الفوري عنه أو تقديمه إلى محاكمة عادلة تتوافر فيها الضمانات القانونية.
dabangasudan.org
