أمستردام – 20 يوليو 2026- راديو دبنقا
في أول رد فعل رسمي ، أعلنت وزارة الخارجية السودانية رفضها العقوبات التي فرضتها على الولاية المتحدة على السودان بتهمة استخدام أسلحة كيميائية ووصفتها بأنها عقوبات أحادية وغير قانونية ضد السودان استناداً على مزاعم باطلة.
وتدخل المرحلة الثانية من العقوبات التي أعلنت عنها وزارة الخارجية الأمريكية ضد السودان حيز التنفيذ اليوم وتشمل معارضة الولايات المتحدة أي أي قرض أو مساعدة مالية أو فنية إلى السودان من بنك التنمية متعدد الأطراف باستثناء المساعدات الإنسانية، وحظر تصدير تصدير جميع السلع والتكنولوجيا الأخرى إلى السودان ، بجانب منع شركات الطيران الأجنبية المملوكة أو الخاضعة لسيطرة حكومة السودانمن القيام بالنقل الجوي الأجنبي من وإلى الولايات المتحدة.
وتأتي هذه المرحلة من العقوبات بعد العقوبات التي فرضتها واشنطن في يونيو من العام الماضي واتهامات للقوات المسلحة باستخدم سلاح كيميائي في ابريل من العام الماضي.
وأوضحت وزارة الخارجية في بيان اطلع عليه راديو دبنقا إن الحكومة السودانية دحضت هذه الإدعاءات، التي قالت إنها تفتقد لأي أساس، منذ إثارتها إعلاميا منسوبة لمصادر مجهولة. وأكدت الحكومة بإستمرار التزامها الكامل بأحكام اتفاقية حظر استخدام وإنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية وتدميرها، ووفاءها التام بالالتزامات الناشئة عن الاتفاقية، بما في ذلك تقديم الإخطارات الدورية ذات الصلة، وعدم إنتاج أو امتلاك أو استخدام الأسلحة الكيميائية، خاصة وأنها تحظى بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وأوضحت أن الحكومة التزمت بالتعاون والانخراط الإيجابي مع حكومة الولايات المتحدة لاستقصاء أي شكوك أو مزاعم في هذا الخصوص، باتباع الخطوات الفنية والإجرائية اللازمة للتحقق من صحة ما أثير من اتهامات . وقالت الوزارة أن الولايات المتحدة لم تكتف فقط بعدم تقديم أي أدلة يعتد بها، بل تجاهلت كل الآليات والإجراءات الفنية المنصوص عليها في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لتصدر قرار فرض العقوبات على السودان.
واعتبرت أن هذه العقوبات سياسية محضة، ولا تعبر عن شواغل حقيقية بشأن منع استخدام الأسلحة الكيميائية، مشيرة إلى سوابق استخدام الولايات المتحدة لادعاءات استخدام الأسلحة المحظورة لأهداف سياسية تخصها.
ودعا البيان حكومة الولايات المتحدة لاتباع النظم والقوانين المعمول بها في مثل هذه الحالات، وطالبتها بالوفاء بما التزمت به ثنائياً مع حكومة السودان بتقديم الأدلة التي زعمت امتلاكها في هذا الملف.
وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي التزام حكومة السودان بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، واستمرارها في التعاون مع المنظمات الدولية المختصة، وعلى رأسها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وكانت اللجنة الوطنية الخاصة بالنظر حول الاتهامات الأمريكية قد قدمت في بداية يوليو الجاري تقريراً إلى اجتماع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي أعلنت فيه أنها لم تعثر على أي أدلة أو مؤشرات تفيدي باستخدام أسلحة كيميائية، غير أن وفد الولايات المتحدة قد طالب بالسماح بدخول الفرق الفنية التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى السودان.
dabangasudan.org
