سلّم وزير المعادن، نور الدائم طه، رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس، الوثيقة القومية لقضايا التعدين، التي خرج بها ملتقى الأمل الأول لقضايا التعدين، باعتبارها خارطة طريق وطنية تستهدف إصلاح القطاع وتعظيم مساهمته في دعم الاقتصاد السوداني وإسناد جهود إعادة الإعمار.
وأوضح الوزير أن الملتقى جاء في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لوزارة المعادن، وشهد مشاركة واسعة من ولاة الولايات وحكام الأقاليم، إلى جانب وزراء الدفاع والمالية والحكم الاتحادي، ووكيل وزارة العدل، حيث ناقش المشاركون أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعدين، وقدموا حزمة من السياسات والتوصيات العملية لتطويره.
وأكد نور الدائم أن السودان يمتلك ثروة معدنية ضخمة ومتنوعة تشمل الذهب والنحاس والحديد والكروم والمنغنيز، إضافة إلى المعادن الصناعية ومعادن الطاقة، مشيراً إلى أن الاستفادة المثلى من هذه الموارد تتطلب إدارة رشيدة، وتشريعات مستقرة، وحوكمة فعالة، وتنسيقاً متكاملاً بين مؤسسات الدولة والأجهزة النظامية والرقابية والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية.
وأضاف أن الوثيقة القومية تمثل رؤية وطنية متكاملة لتطوير القطاع، عبر تحديث التشريعات، وتعزيز الرقابة، وترسيخ مبادئ الحوكمة، ومكافحة تهريب المعادن، وزيادة مساهمة التعدين في الناتج القومي، بما يتناسب مع الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها السودان.
وكشف الوزير عن شروع وزارة المعادن، رغم الظروف التي فرضتها الحرب، في تنفيذ برنامج إصلاحي شامل يهدف إلى تعزيز سيادة الدولة على مواردها الطبيعية، موضحاً أن البرنامج يتضمن إطلاق مشروع للمسح الجيولوجي الشامل لإعداد قاعدة بيانات دقيقة حول الاحتياطيات المعدنية، إلى جانب تنظيم التعدين التقليدي وغير المنظم من خلال التقنين، والتدريب،
وتحسين بيئة العمل، ورفع معايير السلامة، وحماية البيئة، وإحكام الرقابة على الإنتاج وربطه بالقنوات الرسمية.
وشدد وزير المعادن على أن الثروة المعدنية تمثل ملكاً للشعب السوداني، مؤكداً التزام الوزارة بإدارتها وفق أحكام القانون بما يحفظ حقوق الدولة والأجيال القادمة، مع توجيه عائدات التعدين لدعم تنمية المجتمعات المحلية، وتحسين الخدمات الأساسية، وحماية البيئة، وتعزيز برامج المسؤولية المجتمعية.
التيار
kushnews.net
