الخرطوم 2 أغسطس 2026 – قرر مجلس الأمن والدفاع – أعلى سلطة أمنية في السودان، الأحد، تشكيل محاكم خاصة لجرائم المخدرات والاتجار بالبشر وتهريب الأسلحة والذهب.
ويُعد السودان معبرًا للاتجار بالبشر، فيما تزايدت تجارة المخدرات بصورة واسعة بعد اندلاع النزاع القائم، وسط اتهامات لبعض الجماعات المسلحة المتحالفة مع الجيش بالتورط في هذه التجارة.
وقال مجلس السيادة، في بيان، إن مجلس الأمن والدفاع “قرر تشكيل محاكم خاصة لجرائم المخدرات، والاتجار بالبشر، وتهريب الأسلحة والذهب”.
وأوضح أن المجلس أصدر قرارًا بحظر وجود منسوبي القوات النظامية والقوات المساندة في مناطق التعدين، مع مصادرة الأسلحة والمركبات العسكرية المخالفة لهذا القرار.
وتعمل جماعات مسلحة عديدة في التنقيب عن الذهب، مع وجود عناصرها في مواقع التعدين الأهلي التي يعمل فيها قرابة مليوني شخص.
وأنتج السودان في العام الماضي 70 طنًا من الذهب، وفقًا للشركة السودانية للموارد المعدنية، لكن بنك السودان المركزي قال إن الكمية التي صُدّرت رسميًا بلغت 14 طنًا فقط، مما يؤكد أن معظم الإنتاج يُهرّب إلى خارج البلاد.
وأفاد البيان بأن مجلس الأمن والدفاع عقد اجتماعًا برئاسة رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، استعرض خلاله مجمل الأوضاع الأمنية، ووقف على سير العمليات العسكرية والتدابير الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار.
وذكر أن المجلس اطمأن على خطط واستعدادات القوات المسلحة والقوات النظامية والقوات المساندة، وجاهزيتها للدفاع عن البلاد وحماية أمنها وسيادتها.
وبيّن أن الاجتماع ناقش التحديات التي تواجه الأمن الوطني، مؤكدًا استمرار الدولة في اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الأمن الوطني، وتعزيز سيادة القانون، والتصدي لجميع المهددات الأمنية بما يحفظ استقرار البلاد وسلامة المواطنين.
sudantribune.net
