أعادت محكمة جنايات القاهرة اسم المذيعة والمنتجة المصرية سارة خليفة إلى واجهة الاهتمام، بعدما قررت إحالة أوراقها وآخرين إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"المخدرات الكبرى"، وهو قرار أثار تساؤلات واسعة حول معناه القانوني وإذا ما كان يعني صدور حكم نهائي بالإعدام.
قررت الدائرة المختصة بمحكمة جنايات القاهرة إحالة أوراق سارة خليفة ومتهمين آخرين إلى مفتي الجمهورية، وحددت جلسة الخامس من سبتمبر/أيلول 2026 للنطق بالحكم، وفق ما أعلنته صحيفة الأهرام الحكومية.
وتوجه النيابة العامة اتهامات إليهم بتكوين تشكيل إجرامي لجلب مواد أولية تدخل في تصنيع المواد المخدرة من الخارج، وتصنيعها داخل البلاد والاتجار بها، إلى جانب حيازة أسلحة وذخائر، بحسب أمر الإحالة.
وخلال الجلسات، استمعت المحكمة إلى شهادة أحد خبراء مصلحة الطب الشرعي، الذي أكد أن نتائج الفحوص أثبتت طبيعة المواد المضبوطة، وأنها تندرج ضمن المواد المدرجة في جداول المخدرات.
في النظام القضائي المصري، لا تعني إحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية صدور حكم نهائي بالإعدام، وإنما تمثل إجراء قانونيا إلزاميا في القضايا التي تتجه فيها المحكمة إلى توقيع هذه العقوبة.
ويتولى مفتي الجمهورية دراسة أوراق الدعوى والأدلة من المنظور الشرعي، ثم يرفع رأيه إلى المحكمة في تقرير استشاري، غير أن هذا الرأي غير ملزم، إذ يبقى القرار النهائي بيد هيئة المحكمة، التي يجوز لها الأخذ به أو مخالفته.
ولهذا، لا تصدر المحكمة حكمها النهائي إلا بعد ورود رأي المفتي، وهو ما سيكون في الجلسة المحددة للنطق بالحكم.
حتى إذا قضت المحكمة بالإعدام في جلسة الخامس من سبتمبر/أيلول، فإن الحكم لا يصبح نهائيا أو واجب التنفيذ مباشرة.
فبحسب الإجراءات الجنائية في مصر، تُعرض جميع أحكام الإعدام تلقائيا على محكمة النقض لمراجعتها، كما يحق للمتهمين الطعن عليها.
إعلانولا تصبح العقوبة نهائية إلا بعد استكمال مراحل المراجعة القضائية والتصديق عليها وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها.
وتعد سارة خليفة إعلامية ومنتجة مصرية عملت في تقديم البرامج التلفزيونية قبل أن تتجه إلى الإنتاج الإعلامي، كما عُرفت بحضورها على منصات التواصل الاجتماعي. وشغلت قضيتها الرأي العام في مصر منذ توقيفها، قبل أن تتصدر المشهد مجددا مع قرار إحالة أوراقها إلى المفتي.
ومن المقرر أن تنطق المحكمة بالحكم في الجلسة التي حددتها، بعد ورود رأي مفتي الجمهورية، لتتضح العقوبات النهائية بحق المتهمين في القضية.
aljazeera.net
