سودان اندبندنت
خبر ⁄سياسي

العدالة السودانية على أعتاب مرحلة جديدة.. الذكاء الاصطناعي يدخل قلب المنظومة

العدالة السودانية على أعتاب مرحلة جديدة.. الذكاء الاصطناعي يدخل قلب المنظومة

دقّت وزارة العدل السودانية جرس التحول الرقمي في المنظومة العدلية، مؤكدة أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد تقنية حديثة، وإنما فرصة استراتيجية لإعادة صياغة بيئة العمل القانوني والعدلي، والانتقال بها من الإجراءات التقليدية والملفات الورقية إلى منظومة رقمية أكثر كفاءة ومرونة.
وقال وكيل وزارة العدل ورئيس القطاع القانوني، مولانا علي خضر، إن الوزارة تتجه إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في تطوير الخدمات القانونية، وصياغة التشريعات، ورفع كفاءة المؤسسات العدلية، إلى جانب إنشاء منظومات رقمية متكاملة وإطلاق منصات للعدالة الذكية.
جاء ذلك خلال مخاطبته، اليوم، ورشة «الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل المؤسسي»، التي نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع مجمع ساريا الصناعي ومجموعة تنمية الأعمال، حيث أكد أن الوزارة تعمل على بناء سلطة عدلية رائدة تكرّس سيادة حكم القانون، وتواكب التحولات المتسارعة في مجالات التشريع والتقنية والحوكمة.

*ثلاثة قوانين لمواكبة التحول الرقمي*
وكشف خضر عن اتجاه الوزارة لإعداد ثلاثة مشروعات قوانين بالتنسيق مع وزارة التحول الرقمي والاتصالات، بهدف توفير الإطار التشريعي اللازم لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة.
وتشمل المشروعات قانون تنظيم الأمن السيبراني لسنة 2026، وقانون تنظيم البيانات والذكاء الاصطناعي لسنة 2026، وقانون تنظيم التحول الرقمي لسنة 2026.
وشدد وكيل وزارة العدل على أن التحول الرقمي في المجال العدلي لا يمكن أن ينفصل عن وجود تشريعات حديثة قادرة على استيعاب المتغيرات التقنية وتنظيم استخدامها، بما يضمن تعزيز كفاءة المؤسسات وحماية البيانات وترسيخ الحوكمة القانونية.
*من تقنية جديدة إلى أداة لاستشراف المستقبل*
وأكد خضر أن الذكاء الاصطناعي ينبغي التعامل معه باعتباره أداة استراتيجية لتعزيز الحوكمة واستشراف المستقبل، وليس مجرد تقنية جديدة تضاف إلى بيئة العمل المؤسسي.
وأشار إلى أن إنجاح التحول الرقمي يتطلب توسيع دائرة الشراكات مع المؤسسات المتخصصة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، فضلاً عن الجامعات ومراكز البحوث والقطاع الخاص، بما يتيح تبادل الخبرات وتطوير حلول تقنية تتناسب مع احتياجات المنظومة العدلية.
وأضاف أن وزارة العدل تتطلع إلى قيادة تحول نوعي في مجال القانون والعدالة، يستند إلى تشريعات حديثة، وحوكمة قانونية أكثر فاعلية، وخدمات رقمية تستجيب لاحتياجات الدولة والمجتمع.
وأكد وكيل وزارة العدل على أن الورشة تمثل نقطة انطلاق نحو تعاون مستمر في مجالي الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بما يسهم في تطوير أداء المنظومة العدلية، ورفع كفاءة مؤسساتها، وبناء بيئة قانونية أكثر قدرة على مواكبة المستقبل.
التيار

kushnews.net