متابعات- الزاوية نت- حذرت لجنة المعلمين السودانيين من انها تلقت معلومات تفيد بوجود نية مبيتة لصرف مرتب شهر أغسطس دون استصحاب الزيادة المقررة وفق قرارات مجلس الوزراء ومنشورات ديوان شؤون الخدمة، وأعلنت رفضها لهذا التوجه بصورة قاطعة.
وقالت في بيان إن صرف مرتب أغسطس دون استصحاب الزيادة المستحقة يمثل التفافاً على القرارات والمنشورات الصادرة، ويعيد إنتاج سياسة التسويف والمماطلة التي ظلت الحكومة تنتهجها تجاه حقوق العاملين، رغم وعودها والتزامها المعلن ببدء تنفيذ الزيادات اعتباراً من هذا الشهر.
وأكدت اللجنة أن قرار مجلس الوزراء أصبح ملزماً، كما صدر الأمر التنفيذي من ديوان شؤون الخدمة، وأُحيل إلى الجهات المختصة للتنفيذ، وبالتالي فإن المطلوب الآن هو التنفيذ الفعلي وصرف المستحقات كاملةً، وليس البحث عن مبررات جديدة للتأخير.
وتأتي تصريحات وكيل وزارة المالية التي تحدث فيها عن أن العام 2027م سيشهد تحسين مرتبات المعلمين لتثير المزيد من علامات الاستفهام، إذ كيف يُرحّل إلى العام القادم تحسين المرتبات، بينما توجد قرارات ومنشورات صادرة بالفعل يفترض تنفيذها اعتباراً من هذا الشهر؟
ونوه إلى أن الحديث عن تحسين المرتبات في المستقبل لا يمكن أن يكون بديلاً عن تنفيذ القرارات القائمة، ولا يمكن أن يتحول إلى وسيلة جديدة لتأجيل حقوق المعلمين، فتنفيذ القرارات والمنشورات شيء، وتعديل المرتب شيءٌ آخرٌ.
وأشارت إلى أن أي نكوص من قبل الحكومة يُسقط أي حديث عن تحسين أجور العاملين، ويجعل منه مجرد خداع واستهلاك إعلامي، ورفضت اللجنة أي محاولة لصرف مرتب أغسطس مجرداً من الزيادة المستحقة، وتؤكد أن القبول بصرف المرتب دون الزيادة يعني عملياً قبول تأجيل الحق مرةً أخرى، وهو أمر لن تقبله جماهير المعلمين.
وشددت على ان الإقدام على صرف المرتب مجرداً يمثل ارتداداً عن الاتفاقات المعلنة وتنصلاً يضرب مصداقية القرارات الحكومية في مقتل، ويؤكد أن المعلمين أمام اختبار جديد لمدى جدية الحكومة في تنفيذ ما أعلنت والتزمت به.
alzaawia.net
