إثيوبيا تتحرك لحماية تجارتها.. حوار إقليمي جديد حول أمن البحر الأحمر

متابعات: أوغندا بالعربي

شاركت إثيوبيا في أعمال الحوار الإقليمي حول إنفاذ القانون البحري، الذي استضافته العاصمة الكينية نيروبي على مدى يومين، بمشاركة مسؤولين أمنيين من اليمن وجيبوتي والصومال، إلى جانب ممثلين عن الأمم المتحدة ومنظمات دولية معنية بالأمن والملاحة البحرية.

وركزت المناقشات على تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التهديدات البحرية، وتطوير آليات تبادل المعلومات والبيانات الاستخباراتية، وتحسين التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون والاستجابة للحوادث في البحر.

ونظم الحوار مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بدعم من الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» والمنظمة البحرية الدولية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والممرات البحرية المحيطة بهما.

وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار المخاطر التي تهدد الملاحة في المنطقة، بما في ذلك الهجمات على السفن التجارية والتهريب والجريمة المنظمة والقرصنة، وما تفرضه هذه التهديدات من تحديات على خطوط التجارة وسلاسل الإمداد الدولية.

وأكد الكابتن كبرو مسفن، ممثل الهيئة البحرية الإثيوبية، أن الأمن البحري يمثل «ضرورة اقتصادية حيوية» لبلاده، موضحاً أن إثيوبيا تعتمد بدرجة كبيرة على الموانئ الجيبوتية في نقل وارداتها وصادراتها.

وأشار إلى أن كون إثيوبيا دولة غير ساحلية يجعل استقرار الممرات البحرية وحرية حركة التجارة عبر البحر الأحمر وخليج عدن مسألة ذات أهمية مباشرة للاقتصاد الإثيوبي.

وبحث المشاركون كذلك سبل تعزيز التعاون بين الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن والدول المستفيدة من ممراتهما، بما يضمن سرعة تبادل المعلومات ورفع كفاءة الاستجابة للتهديدات والحوادث البحرية.

ويعكس حضور إثيوبيا في هذا الحوار سعي أديس أبابا إلى تعزيز حضورها في ترتيبات الأمن البحري الإقليمي، في ظل الارتباط الوثيق بين تجارتها الخارجية والموانئ والممرات البحرية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن.

مشاركة الخبر

ugandainarabic.com