خمسة تريليونات تحت مجهر النيابة

نفت النيابة العامة صحة المعلومات التي جرى تداولها خلال الأيام الماضية عبر بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن إيداع مبلغ قدره خمسة تريليونات جنيه سوداني لصالح النيابة العامة، بزعم استخدامه في ترتيب إجراءات انتقالها إلى ولاية الخرطوم.
وأكدت النيابة العامة، في بيان صادر عنها، أن هذه المعلومات عارية تماماً من الصحة ولا تمت إلى الواقع بصلة، مشددة على أن ما تم تداوله لا يعدو كونه ادعاءات مختلقة ومعلومات مضللة تستهدف الإساءة إلى النيابة العامة، وتشويه صورة قياداتها، والنيل من سمعتها ومصداقيتها أمام الرأي العام.
وقالت النيابة العامة إنها لن تتهاون في مواجهة أي محاولات تستهدف النيل من مؤسسات الدولة أو الإساءة إلى قياداتها أو تضليل الرأي العام عبر نشر وتداول معلومات كاذبة ومضللة، مؤكدة أن حقها في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال مكفول بموجب القانون.
وأوضحت أن نيابة مكافحة جرائم المعلوماتية باشرت إجراءات قانونية بشأن الواقعة، وقيدت دعوى جنائية في مواجهة الشخص المعني، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقته وتقديمه إلى العدالة.
وأضافت أن الإجراءات ستتواصل وفقاً لما تقتضيه مراحل التحقيق والتقاضي، بما في ذلك الاستعانة بالقنوات والآليات القانونية الدولية المختصة، متى ما استدعت الضرورة ذلك.
وجددت النيابة العامة تأكيدها على أنها تعمل باستقلال ونزاهة وتجرد، وتلتزم بالقوانين واللوائح والضوابط المالية والإدارية التي تقررها سلطات الدولة المختصة، مشيرة إلى أن جميع أعمالها وإجراءاتها تتم وفق الأطر القانونية والمؤسسية المنظمة لعملها.
ودعت النيابة العامة المواطنين ووسائل الإعلام ورواد منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والتثبت من صحة المعلومات قبل نشرها أو إعادة تداولها، محذرة من أن نشر أو إعادة نشر الأخبار والمعلومات الكاذبة أو المضللة قد يعرض مرتكبيها للمساءلة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، متى ما انطبقت على تلك الأفعال الأوصاف الجرمية المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2018م والقوانين ذات الصلة.
وأكدت النيابة في بيانها أن هيبة المؤسسات العدلية واستقلالها وسمعتها تمثل مسؤولية جماعية، مشددة على أن حرية التعبير لا تعني اختلاق الوقائع أو تضليل الرأي العام أو الإساءة إلى مؤسسات العدالة وقياداتها.
التيار

kushnews.net