السودان يصعد في جنيف.. النائب العام تطالب بتحرك أممي عاجل ضد الإمارات

الخرطوم=^المندرة نيوز^
طالبت النائب العام انتصار أحمد عبد العال، الاثنين، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة باتخاذ إجراء ضد الإمارات لوقف العدوان على السودان، كما تحدثت عن ارتفاع حالات الاغتـ.ـصاب الموثقة.وقدمت انتصار، خلال جلسة الحوار التفاعلي بشأن السودان ضمن الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان، إحاطة عن التقرير المرحلي الخامس للجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني التي ترأسها النائب العام.

وقالت إن “المثبت قطعًا يستوجب الإدانة الفورية والإجراء الحاسم ضد الإمارات لوقف هذا العدوان السافر على السودان الآن وليس غدًا، من أجل تفادي المزيد من الجرائم والانتهاكات”.وأشارت إلى أن تقارير صادرة مؤخرًا عن عدد منظمات وهيئات وآليات الأمم المتحدة تؤكد أن الدعم الخارجي المتدفق لـ مليـ.ـشـ.ـيا الدعـ.ـم السـ.ـريع من راعيتها الإمارات يمثل السبب الرئيسي في إطالة أمد الحرب واستمرار الفظائع والانتهاكات.والخميس.

قالت بعثة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان إن شبكة عابرة للحدود ساعدت مليـ.ـشـ.ـيا الدعـ.ـم السـ.ـريع عبر طرق إمداد جوية وبرية وبحرية تربط كيانات وأفرادًا في الإمارات وتشاد وجنوب شرق ليبيا وبونتلاند في الصومال.وأفادت بوصول أسلحة ومعدات إلى مليـ.ـشـ.ـيا الدعـ.ـم السـ.ـريع تتسق مع معدات سبق تصديرها إلى الإمارات، بينها مدافع هاوتزر من طراز NORINCO AH-4 عيار 155 ملم، وأنظمة دفاع جوي من طراز FK-2000، ورادارات ومركبات مدرعة وسيارات لاند كروزر وأزياء عسكرية وذخائر وأسلحة وإمدادات طبية.وكشف تقرير مسرب أعده فريق الخبراء، الذي يراقب لجنة العقوبات إنفاذ قرار حظر توريد الأسلحة لدارفور، عن تدريب مرتزقة كولومبيين في قاعدتين داخل الإمارات وثالثة تمولها أبو ظبي في إقليم بونتلاند بالصومال للقتال مع مليـ.ـشـ.ـيا الدعـ.ـم السـ.ـريع.

وقال التقرير، الذي يناقشه مجلس الأمن خلال الأسابيع القادمة، إن هؤلاء المرتزقة شاركوا في تشغيل الطائرات المسيرة والمدفعية والقتال البري، حيث رجح أن يكون عددهم بين 1,500 و2,000 مرتزق.وأشارت النائب العام إلى إن تحسن الأوضاع الأمنية واستعادة القوات المسلحة للأمن والاستقرار في عدد من المناطق مكّن اللجنة من توسيع نطاق الوصول إلى الضحايا والشهود وتلقي البلاغات.وكشفت عن ارتفاع حالات الاغتـ.ـصاب الموثقة إلى 2,261 حالة.وفي 15 يونيو 2026،

وقالت انتصار إن اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني وثقت 2,200 حالة.ونوهت انتصار إلى أن حالات الاحتجاز والاختفاء القسري التي رُصدت وصلت إلى 15,227 حالة، فيما بلغ عدد القتلى الذين وثقت اللجنة حالاتهم 32,622 قتيلًا، والجرحى 46,443 جريحًا.وأوضحت أن اللجنة قيدت 153,112 دعوى، من بينها 391 دعوى في مواجهة منسوبي قوات نظامية جرى رفع الحصانة عنهم، فيما شطبت 6,862 دعوى أثناء التحقيقات، بينما اكتملت التحريات في 22,608 دعاوى، حيث أُحيلت إلى المحاكم التي فصلت في 10,733 دعوى حتى الآن.

ودعت النائب العام مجلس حقوق الإنسان وآليات الأمم المتحدة إلى إعمال مبدأ التكاملية ودعم وإسناد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق بدلًا من فرض آلية خارجية، بما يعز جهود السودان لتحقيق العدالة والمساءلة وإنصاف الضحايا.ويرفض السودان التعامل مع بعثة تقصي الحقائق التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان في 11 أكتوبر 2023 وظل يجدد ولايتها سنويًا، كما لم يسمح لها بزيارة البلاد.

almndranews.com