نقابة الصحفيين السودانيين تعلن الانسحاب من تحالف صمود واستقالة ثلاث من أعضائها
متابعات- الزاوية نت- أعلنت نقابة الصحفيين السودانيين، قرر المجلس تمديد فترة عملها لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من تاريخ انتهاء التكليف بنهاية الأسبوع الثالث من نوفمبر 2026م إعمالاً لأحكام المادة (28/6) من النظام الأساسي، ونظراً لوجود ظرف قاهر يحول دون انعقاد الجمعية العمومية عقب انقضاء الدورة الحالية.
وقررت إنهاء مشاركة النقابة ككيان مؤسسي في أي تحالف ذي طبيعة سياسية أو تنظيمية منخرط في النزاع وسيُنفّذ هذا القرار بما يراعي تعزيز استقلالية النقابة من جهة، وعدم إضعاف القوى المدنية الرافضة للحرب من جهة أخرى.
وأكدت أن هذا التوجه إلى ضرورة تمتع النقابة بالاستقلالية الكاملة، وابتعادها عن التجاذبات السياسية، مع تمسكها الثابت بالمبادئ الأساسية الخاصة بحريات الإعلام، ومناهضة الحرب، والدعوة للسلام، والإيمان بالتحول المدني الديمقراطي، بما يجعلها أكثر تعبيراً عن قاعدتها الصحفية بمختلف اتجاهاتها الفكرية والسياسية.
فيما تقدم ثلاث من أعضاء النقابة باستقالات جماعية وهم “خالد فتحي، مشاعر دراج وسارة تاج السر” بسبب قرار التمديد، واكدوا ضرورة اعادة قرار التمديد إلى الجمعية العمومية، باعتبارها صاحبة الحق الأصيل في الفصل فيه، غير أن مساعيهم في هذا الاتجاه لم تُكلل بالقبول وقد تعاملوا مع القرار، رغم اختلافهم معه، بروح المسؤولية، حرصاً على وحدة النقابة، وإبقاءً لمساحة العمل المشترك، وتجنباً لدفع المؤسسة نحو الانقسام.
وتنص المادة 28/6 من النظام الأساسي على «عند نشوء ظروف قاهرة تحول دون انعقاد الجمعية العمومية عقب انقضاء دورة النقيب ومجلس النقابة لأي سبب من الأسباب تمنع انتخاب نقيب ومجلس، يستمر المجلس القائم في تسيير شؤون النقابة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لحين انجلاء تلك الظروف».
وقال مجلس النقابة إن تطبيق هذا النص شهد تبايناً في التفسير القانوني الأولي، إلا أن المجلس حسم هذا الأمر بالاستناد إلى آراء قانونية معتمدة ومستقلة، قدّمها خبراء متخصصون، وفي مقدمتهم اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، مما يعزّز المشروعية القانونية للقرار ويؤكّد توافقه التام مع الضوابط النظامية والمهنية.
واعتذر مجلس النقابة للقاعدة الصحفية عن تعذر انعقاد الجمعية العمومية في ميقاتها المحدد، وأقر بأن ذلك يمثل استحقاقاً ديمقراطياً كان يتعين الوفاء به غير أن ظروف الحرب القاهرة حالت دون انعقادها في موعدها، وما كان للمجلس أن يتجاهل واقعاً يهدد سلامة العضوية ويحول دون مشاركة حرة ونزيهة.
وأكد المجلس التزامه التام بحق الجمعية العمومية الأصيل في الانعقاد ومباشرة مهامها الانتخابية وفق الميقات المحدد في النظام الأساسي (الأسبوع الثالث من نوفمبر).
وأشار البيان إلى أنه يُعدّ هذا التمديد أمانةً ومسؤوليةً فرضها الواجب الوطني والنقابي لمنع الفراغ المؤسسي، وجسراً إجرائياً لاستكمال مطلوبات العملية الانتخابية وتهيئة الظروف الملائمة لتسليم الأمانة إلى مجلس منتخب. وهو إجراء مؤقت محدد الغرض والمدة، ينتهي بانجلاء الظروف القاهرة واستكمال مقتضيات الانتقال الديمقراطي، ويصون أصل الأمانة باعتبارها ولاية مؤقتة تستمد مشروعيتها من وحدد خارطة الطريق خلال فترة التمديد تتمثل في الالتزام خلال هذه الفترة باستكمال المطلوبات الفنية والإدارية واللوجستية اللازمة لانعقاد الجمعية العمومية حضورياً وشاملاً، إطلاق حوارات ومشاورات واسعة مع الأجسام النقابية والقاعدة الصحفية واللجان الفرعية في الداخل والشتات، للتوافق على الخطوات المستقبلية وترسيخ وحدة الوسط الصحفي.
alzaawia.net
