القوى المدنية السودانية تطالب مجلس الأمن بالتحرك لإقرار هدنة فورية
نيويورك 21 سبتمبر 2026- طالبت القوى المدنية السودانية المناهضة للحرب، الاثنين، مجلس الأمن الدولي بالتحرك العاجل لإقرار هدنة إنسانية شاملة وفورية في السودان، واتخاذ تدابير لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وتوسيع حظر السلاح ليشمل جميع أنحاء البلاد.
ومنذ اندلاع القتال، فشلت محاولات متعددة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، بينما استمرت المعارك في مناطق مختلفة من البلاد، وسط تحركات إقليمية ودولية متكررة لإنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية سياسية.
وتدعو القوى المدنية إلى وقف الحرب ورفض الحل العسكري، والدفع نحو عملية سياسية تفضي إلى انتقال مدني وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس ديمقراطية.
ووصل وفد من قيادات تحالف “صمود” برئاسة عبد الله حمدوك الى نيويورك لاجراء محادثات على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تركز على حض العالم للضغط في اتجاه وقف الحرب الدائرة في السودان.
وقالت القوى المدنية في تصريح مشترك، إنها “وجهت خطابًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، طالبت فيه بتحرك دولي يضع حماية المدنيين وإنهاء المعاناة الإنسانية في مقدمة أولوياته”.
ودعا الخطاب مجلس الأمن إلى اتخاذ تدابير فورية لوقف التدخلات الخارجية، عبر تمديد حظر السلاح ليشمل كافة أنحاء السودان، ومساءلة مرتكبي الانتهاكات، بجانب دعم عملية سلام سودانية شاملة تقود إلى انتقال مدني ديمقراطي، مع استثناء المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما من العملية السياسية.
وحذرت القوى المدنية من استمرار التداعيات الإنسانية والأمنية للحرب، في ظل اتساع نطاق النزوح وتدمير البنية التحتية وتراجع الخدمات الأساسية، فضلاً عن تفاقم الأوضاع الإنسانية في مناطق واسعة من البلاد.
وأكدت كذلك عدم شرعية أي سلطة حالية في البلاد، داعية المؤسسات الدولية إلى عدم شرعنة أي سلطة انقلابية أو مكتسبة بالسلاح، ومؤكدة مواصلة جهودها لإنهاء معاناة السودانيين عبر عمل متصل داخلياً وخارجياً، يسهم في إنهاء الحرب وفتح الطريق أمام سلام عادل وانتقال مدني ديمقراطي حقيقي ومستدام.
وشددت على أن إنهاء الحرب يتطلب وقفًا شاملاً لإطلاق النار وفتح الطريق أمام عملية سياسية سودانية شاملة، بمشاركة القوى المدنية والمجتمعية، بما يضمن معالجة جذور الأزمة ويمهد لانتقال سياسي يقود إلى السلام والاستقرار.
sudantribune.net
