السودان يمتنع عن المشاركة في مؤتمر أممي استضافته الإمارات
الخرطوم 26 سبتمبر 2026 – قاطع السودان مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة الذي استضافته الإمارات العربية المتحدة، واستعاض عنه بالمشاركة بكلمة مسجلة للنائبة العامة شرحت فيها دواعي الاعتراض على حضور المؤتمر، والتمسك باتهام أبوظبي بالتورط في الحرب القائمة بالسودان.
وقالت النيابة العامة، في بيان، إن انتصار عبد العال خاطبت مؤتمر منع الجريمة في كلمة مسجلة، حيث أعلنت “موقف السودان الرافض لاستضافة هذا المحفل الدولي في الإمارات”.
وأشارت إلى أن موقف السودان يستند إلى اعتبارات قانونية ومبدئية وأخلاقية، تتعلق بضرورة اتساق استضافة المحافل الدولية مع الأهداف والمبادئ التي أُنشئت من أجلها، خاصة حماية سيادة القانون وميثاق الأمم المتحدة.
وأضافت: “السودان لا يطرح هذه المسألة باعتبارها خلافًا سياسيًا، وإنما باعتبارها قضية ذات صلة مباشرة بمبادئ العدالة الجنائية الدولية، وبمسؤولية المجتمع الدولي في تعزيز احترام القانون ومساءلة مرتكبي الجرائم والانتهاكات”.
وذكرت انتصار أن الإمارات قدمت دعمًا مباشرًا لقوات الدعم السريع، كما أسهمت في إطالة أمد الحرب وما صاحبها من انتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ويقول السودان إنه يملك أدلة على استمرار إمداد الإمارات قوات الدعم السريع بالأسلحة المتطورة وتوفير الغطاء السياسي لها، كما صنفها دولة عدوان.
ويشارك في أعمال مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي تستضيفه الإمارات، ممثلون عن 119 دولة، بينهم أكثر من 40 وزيرًا للعدل ومسؤولون رفيعو المستوى.
ويناقش المؤتمر، الذي تستمر أعماله حتى مطلع أكتوبر، حلولًا استشرافية للمساعدة في تحقيق الأمن والعدالة، إضافة إلى استراتيجيات منع الجريمة المبتكرة والتصدي لأشكال الجريمة الجديدة والناشئة.
وأفادت النائبة العامة بأن أجهزة إنفاذ القانون والعدالة الجنائية في السودان تضطلع بمهام مكافحة الجريمة والجريمة المنظمة، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والتحديات الناجمة عن الحرب.
وأشارت إلى أن النيابة العامة واصلت تطوير بنيتها المتخصصة لمواجهة الجرائم ذات الطبيعة المعقدة والمستحدثة، من خلال إنشاء وتفعيل نيابات متخصصة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والجرائم المنظمة والإلكترونية.
وجددت تمسك السودان بالتعاون الدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتعزيز سيادة القانون، ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، بما يخدم أمن واستقرار الشعوب ويحفظ حقوق الضحايا.
