السودان يتجه لتجريم حيازة الذهب غير الموثق
الخرطوم 28 سبتمبر 2026- كشف وزير المعادن السوداني نور الدائم طه عن ترتيبات جديدة لإحكام إدارة قطاع المعادن، بينما أعلن عن مقترحات قانونية تتعلق بتجريم حيازة الذهب دون مستندات رسمية، أو بموجب مستندات انتهت المدة القانونية لسريانها.
وكان مجلس الأمن والدفاع، أعلى سلطة أمنية في السودان، قرر الشهر الماضي تشكيل محاكم خاصة للنظر في جرائم المخدرات والاتجار بالبشر وتهريب الأسلحة والذهب، إلى جانب حظر وجود القوات النظامية والقوات المساندة لها في مناطق التعدين.
وقالت وزارة المعادن، في بيان صحفي، إن مجلس وزير المعادن برئاسة الوزير نور الدائم طه ناقش الاثنين ترتيبات إحكام إدارة قطاع المعادن، وتعزيز الرقابة على الإنتاج والتداول، إلى جانب رفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وشارك في الاجتماع وكيل الوزارة د. هند صديق، ومديرو أذرع الوزارة والشركات التابعة لها، إلى جانب أمن اقتصاديات المعادن وشرطة تأمين التعدين.
وقال وزير المعادن إن الاجتماع بحث ترتيبات تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بشأن الإحاطة بالذهب المُنتَج، وتنظيم عمليات الشراء والصادر، فضلاً عن اعتماد وتفعيل منظومات الرقابة الإلكترونية على التعدين التقليدي.
وأوضح أن الاجتماع ناقش مقترحات قانونية تتعلق بتجريم حيازة الذهب دون مستندات رسمية، أو بموجب مستندات انتهت المدة القانونية لسريانها، وذلك في إطار تطوير التشريعات المنظمة لتداول الذهب، وتشديد الرقابة على حركة المعدن النفيس وإغلاق منافذ التعامل غير المشروع.
كما وقف الاجتماع على ترتيبات تنفيذ توجيه رئيس الوزراء الخاص بحصر العاملين بالوزارة، بهدف بناء قاعدة بيانات دقيقة للقوى العاملة، وترشيد الموارد وتحسين توزيعها ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
واستعرض وزير المعادن آخر ترتيبات مشروع التحول الرقمي والربط الإلكتروني بين الوزارة وأذرعها المختلفة والشركات التابعة لها، إلى جانب الربط مع مؤسسات الدولة ذات الصلة.
وناقش الاجتماع كذلك مشروع المسح الجيولوجي الشامل، ووقف على مراحل تنفيذه والتحديات التي تواجه سير العمل، وأمّن على توفير الإمكانيات اللازمة لإنجاز المشروع، بالنظر إلى أهميته في توفير قاعدة معلومات جيولوجية، وتحديد الموارد المعدنية، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات في قطاع التعدين والترويج لها.
وأكد نور الدائم أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال بقطاع المعادن إلى مستوى أكثر تقدمًا من التنظيم والرقابة والاستفادة الاقتصادية من الموارد، مشددًا على ضرورة أن تتزامن زيادة الإنتاج والصادر مع إحكام الرقابة على حركة الذهب، ومكافحة التهريب، وحماية حقوق الدولة والمجتمعات المنتجة.
وبحسب الشركة السودانية للموارد المعدنية، بلغ إنتاج السودان من الذهب خلال العام الماضي نحو 70 طنًا، بينما أعلن بنك السودان المركزي أن الصادرات الرسمية بلغت 14 طنًا فقط، وهو ما يعكس فجوة كبيرة بين حجم الإنتاج المعلن والكميات التي خرجت عبر القنوات الرسمية.
