أوغندا تشدد تطبيق قانون المالك والمستأجر وتضع سقفاً لزيادة الإيجارات
متابعات: أوغندا بالعربي
أعلنت الحكومة الأوغندية إجراءات جديدة لتشديد تطبيق قانون المالك والمستأجر لعام 2022، في خطوة تستهدف الحد من النزاعات وعمليات الاحتيال المرتبطة بالإيجارات، وحماية حقوق أصحاب العقارات والمستأجرين.
وقالت وزيرة الدولة للإسكان، بيرسيس ناموغنزا، إن الوزارة تلقت عدداً كبيراً من الشكاوى والعرائض بشأن النزاعات بين الملاك والمستأجرين، مؤكدة أن الحكومة تتجه إلى تطبيق القانون بصورة أكثر صرامة.
وأوضحت أن بعض الملاك ما زالوا يلجأون إلى طرد المستأجرين دون اتباع الإجراءات القانونية، بينما يرفض بعض المستأجرين إخلاء العقارات حتى بعد تلقي إشعارات قانونية صحيحة.
وبموجب القانون، تختلف مدة إشعار الإخلاء بحسب طبيعة عقد الإيجار، إذ تبلغ 7 أيام للإيجار الأسبوعي، و30 يوماً للإيجار الشهري، و60 يوماً للإيجار السنوي.
وفي حال انتهاء مدة الإيجار ورفض المستأجر المغادرة بعد استيفاء الإجراءات القانونية، يجب أن تتم عملية استعادة حيازة العقار وفق الإجراءات المحددة، وبحضور رئيس مجلس الحكم المحلي في المنطقة وشرطي.
كما يحظر القانون على الملاك استخدام القوة أو التهديد لإخلاء المستأجرين، بينما يحق للمستأجر الذي يرى أن إخلاءه تم بصورة غير قانونية اللجوء إلى الجهات المختصة وطلب الإنصاف، بما في ذلك إعادة حيازته للعقار أو الحصول على تعويض وفقاً لظروف القضية.
سقف لزيادة الإيجار
وفرض القانون حداً أقصى للزيادة السنوية في الإيجار يبلغ 10% خلال أي فترة من 12 شهراً، مع إلزام المالك بتوجيه إشعار كتابي للمستأجر قبل 60 يوماً على الأقل من دخول الزيادة حيز التنفيذ.
وقال المحامي المتخصص في العقارات كينيث موغيشا إن جانباً كبيراً من النزاعات ينشأ نتيجة عدم معرفة الملاك والمستأجرين بحقوقهم والتزاماتهم، أو عدم الالتزام بالإجراءات القانونية عند إنهاء عقود الإيجار أو استعادة العقارات.
وأكد أن القانون لا يمنح المالك حق استخدام القوة، كما أن الحماية القانونية للمستأجر لا تعني حقه في البقاء بالعقار إلى أجل غير محدد بعد انتهاء حقه القانوني في الإقامة.
قواعد جديدة للمجمعات السكنية
وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة خططاً لتنظيم السلوك داخل المجمعات السكنية المشتركة، بما يشمل الحيوانات الأليفة والضوضاء والأنشطة التي تسبب إزعاجاً للسكان.
كما أشارت الوزيرة إلى توجه الحكومة لمعالجة أوضاع المباني القديمة أو غير الملائمة لمتطلبات التخطيط الحضري، على أن تبدأ الإجراءات في كمبالا قبل توسيعها إلى المدن والبلديات الأخرى.
وتسعى الحكومة من خلال الإجراءات الجديدة إلى الحد من النزاعات العقارية وتعزيز الالتزام بالقواعد المنظمة لعلاقة المالك بالمستأجر، مع تحميل كل طرف مسؤولية احترام حقوق الطرف الآخر والالتزام بواجباته القانونية.
مشاركة الخبر
ugandainarabic.com
