السلطات السودانية تدرس تجريم حيازة الذهب بمستندات منتهية الصلاحية

أعلنت السلطات السودانية عن ترتيبات لتشديد الرقابة على حيازة وتداول الذهب، عبر مقترحات قانونية لتجريم حيازته من دون مستندات رسمية سارية، أو باستخدام مستندات منتهية الصلاحية.

الخرطوم _ التغيير

وكشف وزير المعادن السوداني، نور الدائم طه، عن المقترحات، مشيراً إلى أنها تأتي ضمن ترتيبات لإحكام إدارة قطاع المعادن وتعزيز الرقابة على إنتاج الذهب وتداوله وعمليات شرائه وتصديره، إلى جانب تفعيل أنظمة الرقابة الإلكترونية على التعدين التقليدي.

وبحسب الشركة السودانية للموارد المعدنية، بلغ إنتاج السودان من الذهب نحو 70 طناً خلال العام الماضي، فيما لم تتجاوز الصادرات الرسمية 14 طناً، وفق بيانات بنك السودان المركزي.

وأشارت الشركة إلى أن الفارق بين حجم الإنتاج المعلن والصادرات الرسمية يعكس حجم التحديات التي تواجه الدولة في ضبط سلسلة إنتاج وتجارة الذهب.

ويتزامن التحرك الحكومي مع قرار سابق لمجلس الأمن والدفاع بتشكيل محاكم متخصصة للنظر في جرائم تشمل تهريب الذهب والأسلحة والمخدرات والاتجار بالبشر، إلى جانب إجراءات لتنظيم وجود القوات النظامية والقوات المساندة في مناطق التعدين.

ويحظى قطاع الذهب باهتمام دولي متزايد، في ظل ارتباطه باقتصاد الحرب في السودان. ففي يوليو الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على شراء أو استيراد أو نقل الذهب المنتج في السودان، كما حظر توريد مواد مرتبطة بعمليات التعدين، من بينها الزئبق والسيانيد.

وقال الاتحاد الأوروبي إن الذهب يمثل أحد مصادر الدخل التي تستخدمها أطراف النزاع في السودان لتمويل الحرب.

altaghyeer.info