دول التعاون الإسلامي تختار الرياض مقرا لأول مجلس وزاري للأمن السيبراني
أقرّ مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بـ«منظمة التعاون الإسلامي»، في دورته الـ51، إنشاء أول مجلس وزاري يُعنى بالأمن السيبراني في العاصمة السعودية الرياض.
وتتضمن أهداف المجلس، الذي أُقرّ بناءً على مقترح تقدمت به المملكة، تعزيز الأمن السيبراني في الدول الأعضاء بالمنظمة؛ لحماية مصالحها الحيوية وأمنها الوطني، وتنمية التعاون وتوثيقه، والعمل على حماية مصالح الدول الأعضاء في المنظمات الدولية ذات الصلة بالأمن السيبراني.
وشمل قرار وزراء الخارجية أن يكون المجلس جهازاً متفرعاً عن منظمة التعاون الإسلامي، ومرجعاً لجميع الموضوعات ذات الصلة بالأمن السيبراني، وأن يكون للمجلس أمانة عامة ومكتب تنفيذي مقرهما الرياض بالمملكة، ويرأس كلاً منهما ممثلٌ من دولة المقر، ويتألف المجلس من الجهات المعنية بالأمن السيبراني في الدول الأعضاء بالمنظمة.
وأوضح المهندس ماجد المزيد، محافظ هيئة الأمن السيبراني السعودية، أن مقترح المملكة بإنشاء المجلس يأتي في وقت تشهد فيه الساحة الدولية تزايداً للتهديدات السيبرانية التي تمثل خطراً على مصالح الدول الحيوية، والبنى التحتية الحساسة، والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية.
وأشار إلى أهمية تعزيز الأمن السيبراني في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، بوصفه مقوماً رئيسياً لنمو الاقتصادات ورخاء المجتمعات وازدهار الأفراد، فضلاً عن كونه ركناً أصيلاً في منظومة الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
وثمّن المزيد ما يحظى به قطاع الأمن السيبراني في السعودية من رعاية ودعم كبيرين من قيادة البلاد، مقدماً شكره وتقديره لأعضاء مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور مساعد العيبان، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء؛ على متابعتهم واهتمامهم الدائم.
وأشار إلى أن السعودية تنطلق من رصيد طويل في قيادة المبادرات الدولية الرامية إلى تعزيز استقرار الفضاء السيبراني، واستضافتها المقراتِ والكيانات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالأمن السيبراني، وسجلها الحافل بالنجاحات على صعيد دعم المبادرات الاستراتيجية ذات الصلة بالأمن السيبراني.
وأضاف أن اختيار الرياض مقراً لمجلس وزراء الأمن السيبراني لدول منظمة التعاون الإسلامي - التي تمثل ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة، وتضم في عضويتها 57 دولة عضواً - يعكس ثقة دول العالم الإسلامي في قيادة المملكة للمبادرات والمشروعات ذات البعد الدولي، وتفعيلها على نحو يحقق أهدافها الاستراتيجية، ويُسهم في تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في المجالات كافة، ومنها الأمن السيبراني.
يشار إلى أن السعودية قادت إنشاء كيانات دولية وإقليمية، ومنها إنشاء «مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني»، إضافة إلى إنشاء «مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب» بناءً على مقترح من المملكة، واختيار الرياض مقراً لأمانته ومكتبه التنفيذي، وكذلك إنشاء «مركز الاقتصاديات السيبرانية» بالشراكة بين «مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني» و«المنتدى الاقتصادي العالمي» (WEF)، ومؤخراً احتضان الرياض لأول مكتب أمن سيبراني تابع لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR).
aawsat.com
