ارتفاع معدلات التضخم لشهر سبتمبر الماضي إلى 28.290

أمستردام-  22 أكتوبر 2026- راديو دبنقا

ارتفع معدل التضخم السنوي في السودان  خلال سبتمبر الماضي إلى 28.290 % في سبتمبر 2026، فيما قفزت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 17.26 خلال شهر واحد وفقا بيان الجهاز المركزي للإحصاء بشأن الأرقام القياسية الأسعار المستهلك.

وكانت معدلات التضخم لشهر اغسطس قد بلغت 26.14% بينما بلغت خلال شهر يوليو 41.6% في يوليو.

وأظهرت البيانات ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك إلى 798530.55 نقطة في سبتمبر، مقارنة بـ 742830.07 نقطة في أغسطس، مسجلاً زيادة شهرية بلغت %7.50

سجل الرقم القياسي لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية 798530.55 نقطة لشهر سبتمبر 2026م، بينما كان 622432.38 نقطة في شهر سبتمبر 2025م بارتفاع بلغ 176098.17 نقطة، بمعدل تغير سنوي (تضخم) بلغ 28.29% (أي أن معدل التغير السنوي في المستوى العام للأسعار في شهر سبتمبر 2026م ارتفع بنسبة 28.29% عن نظيره في العام السابق). ذلك يعني أن المستوى العام لأسعار السلع والخدمات الاستهلاكية في شهر سبتمبر 2026م كان أعلى بنسبة 28.29% مقارنة بمستواه في شهر سبتمبر 2025م، مما يؤكد استمرار ارتفاع الأسعار على أساس سنوي، وذلك لارتفاع أسعار معظم المجموعات السلعية والخدمية (مجموعة الأغذية والمشروبات، التبغ، الملابس والأحذية، السكن، التجهيزات والمعدات المنزلية، الصحة، النقل، الاتصالات، المطاعم والفنادق).

ارتفاع مجموعة الأغذية

وسجلت مجموعة الأغذية والمشروبات ارتفاعاً أكبر، حيث ارتفاع رقمها القياسي إلى 378212.09 نقطة، مقابل 322538.55 نقطة في أغسطس. كما ارتفعت أسعار المجموعة بنسبة %36.81% على أساس سنوي، مقارنة بسبتمبر 2025. وعلى مستوى المناطق،

 بلغ معدل التضخم السنوي في الحضر %40.35 مقابل 21.18% في الريف، ما يعكس تفاوتاً في معدلات ارتفاع الأسعار بين المناطق الحضرية والريفية.

يقيس التغير السنوي (التضخم) قياس التغير في المستوى العام للأسعار للشهر الحالي في هذا العام مع نظيره في العام الماضي، فهو مقياس سنوي، أي يتم قياس معدل التغير في المستوى العام للأسعار خلال عام، وذلك بقسمة الفرق بين الرقم القياسي لأسعار لشهر سبتمبر 2026م والرقم القياسي لأسعار لشهر سبتمبر 2025م على الرقم القياسي لأسعار لشهر سبتمبر 2025م مضروباً في 100.

اسباب ارتفاع التضخم

أرجع خبراء اقتصاديون ارتفاع معدلات التضخم إلى الاعتماد الكبير على الواردات بسبب تدمير الحرب للقاعدة الإنتاجية وتخريبها، فضلاً عن تدهور سعر الصرف والتسعير بالدولار الجمركي، وفرض الرسوم والجمارك على السلع، إلى جانب مختلف رسوم العبور المتبقية.

وأوضحوا إنَّ الحرب ما زالت مستمرة وتمنع أعداداً كبيرة جداً من المواطنين من العودة إلى مناطق الإنتاج لتوفير السلع محلياً وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشيراً إلى أن ذلك يعد أحد الأسباب الواضحة لارتفاع معدلات التضخم.

وأكدوا إن تكاليف نقل البضائع من منطقة لأخرى قد ارتفعت، مبيناً أن السوق مقسم بين مناطق سيطرة الدعم السريع وسيطرة الجيش السوداني، بينما لم يتمكن الناس من بدء الإنتاج بالشكل المطلوب.

dabangasudan.org