أوغندي يقاضي كينيا وجنوب السودان أمام محكمة شرق أفريقيا بسبب قيود الأعمال الصغيرة

متابعات: أوغندا بالعربي

رفع مواطن أوغندي دعوى قضائية أمام محكمة العدل التابعة لمجموعة شرق أفريقيا، ضد حكومتي كينيا وجنوب السودان، احتجاجاً على قرارات تقيد ممارسة الأجانب، بمن فيهم مواطنو دول المجموعة، للأنشطة التجارية الصغيرة في البلدين.

وطالب المدعي، ماوا كازيني، المحكمة بإعلان عدم قانونية هذه القيود، معتبراً أنها تنتهك معاهدة تأسيس مجموعة شرق أفريقيا وبروتوكول السوق المشتركة، اللذين يكفلان حرية تنقل المواطنين وحقهم في العمل وممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل الدول الأعضاء.

وتستند الدعوى، التي أُودعت أمام الدائرة الابتدائية للمحكمة في مدينة أروشا التنزانية، إلى اتهامات بفرض قيود على أساس الجنسية، بما يحد من فرص المواطنين القادمين من دول المجموعة في ممارسة الأعمال التجارية.

وبحسب مستندات القضية، أصدرت سلطات إدارية وأمنية في مقاطعة جوبا بجنوب السودان، في 5 أكتوبر 2026، توجيهات تقضي بإبعاد الأجانب ومنعهم من ممارسة أنشطة البيع بالتجزئة غير الرسمية، وأكشاك بيع الأطعمة على الطرقات، وتشغيل الدراجات النارية التجارية، وبيع الخضروات.

كما تتحدى الدعوى الإجراءات التي اتخذتها السلطات الكينية اعتباراً من 2 سبتمبر الماضي، لاستهداف الأجانب العاملين في تجارة التجزئة والمشروعات التجارية الصغيرة.

وقال كازيني إن هذه الإجراءات أدت، وفقاً لما أورده في الدعوى، إلى حالات اعتقال ومضايقات ومصادرة ممتلكات وإجبار مواطنين من دول شرق أفريقيا على مغادرة أنشطتهم التجارية.

وطالب المحكمة بإصدار أمر قضائي دائم يمنع حكومتي البلدين وأجهزتهما الأمنية والإدارية من اعتقال مواطني دول المجموعة أو مضايقتهم أو إخلائهم من أنشطتهم التجارية ومصادرة ممتلكاتهم استناداً إلى القرارات محل الطعن.

كما دعا إلى إلزام كينيا وجنوب السودان بإلغاء الإجراءات المعترض عليها، ومواءمة قوانينهما المحلية مع التشريعات المنظمة للسوق المشتركة في شرق أفريقيا.

وأخطرت المحكمة المدعي العام الكيني بضرورة تقديم رده خلال 45 يوماً من تسلمه الإخطار، محذرة من إمكانية نظر القضية والفصل فيها في حال عدم تقديم الرد.

المصدر: صحيفة ديلي مونيتور الأوغندية

مشاركة الخبر

ugandainarabic.com