المحاماة.. رسالة العدالة وحصن الحقوق.. الحلقة التاسعة: من امتحان الحرب إلى استعادة البناء المهني

المحاماة.. رسالة العدالة وحصن الحقوق

الحلقة التاسعة: من امتحان الحرب إلى استعادة البناء المهني

ميرغنى الحبر/ المحامي

لم تكن الحرب التي شهدها السودان امتحاناً للمحامين وحدهم، بل كانت امتحاناً للمحاماة بوصفها مهنة ومؤسسة وذاكرة مهنية متراكمة. فقد تضررت مكاتب المحامين، وضاعت ملفات ومستندات، وتعطلت المحاكم، وتفرقت الكوادر بين النزوح واللجوء، وفقد كثيرون مصادر عملهم واستقرارهم المهني. ولم يكن ذلك مجرد انقطاع عابر في ممارسة المهنة، بل مساساً ببنيتها التي تقوم على الاستمرارية وتراكم الخبرة وانتظام المؤسسات.

ومن هنا، فإن الحديث عن مستقبل المحاماة في السودان لا ينبغي أن يقف عند حدود عودة المحاكم أو فتح المكاتب؛ فهذه خطوات ضرورية، لكنها لا تكفي وحدها لاستعادة مهنة أنهكتها الحرب. المطلوب هو استعادة البناء المهني نفسه، والنظر في ما كشفته التجربة من مواطن ضعف، وما تفرضه المرحلة من احتياجات جديدة.

أول ما ينبغي أن ننتبه إليه هو أن المحاماة ليست مجموع محامين يعمل كل منهم بمعزل عن الآخر. إنها كيان مهني يحتاج إلى مؤسسة تجمع أبناءه، وتنظم شؤونهم، وتحمي مصالحهم، وتدافع عن وجودهم المهني. وقد أظهرت الحرب أهمية هذه المؤسسة، لا باعتبارها إطاراً إدارياً أو نقابياً فحسب، وإنما باعتبارها سنداً للمحامي في أوقات الأزمات، ووسيلة للتواصل والتكافل، وحماية ما يمكن حمايته من تماسك المهنة.

ومن واجب المؤسسة المهنية أن تنظر إلى أوضاع المحامين الذين فقدوا مكاتبهم أو مصادر دخلهم، وأن تعمل على إيجاد وسائل عملية لمساندتهم، وتيسير عودتهم إلى ممارسة أعمالهم. فاستعادة المحاماة تبدأ أيضاً من استعادة قدرة المحامي نفسه على الوقوف ومواصلة رسالته.

وثمة جانب آخر لا يقل أهمية، هو حماية الذاكرة المهنية وتراكم الخبرة. فالمهنة لا تبدأ من الصفر مع كل جيل، وإنما تتقدم بما يتركه السابقون من معرفة وتجارب وممارسات. وقد يؤدي تشتت المحامين وانقطاع التواصل بين الأجيال إلى فقدان جانب مهم من هذه الخبرة، خصوصاً في ظل الظروف التي مرت بها البلاد. لذلك يصبح نقل المعرفة، وتطوير التدريب العملي، وإتاحة فرص التعلم والتخصص، ضرورة لضمان ألا تتحول آثار الحرب إلى فجوة مهنية تمتد لسنوات.

كما كشفت التجربة عن حاجة ملحة إلى تحديث أدوات العمل القانوني. فلم يعد من الممكن تجاهل التحول الرقمي، ووسائل حفظ الملفات والمستندات، وقواعد البيانات القانونية، والعمل عن بُعد، وما تتيحه التقنيات الحديثة من فرص لتطوير الأداء. وحتى أدوات الذكاء الاصطناعي أصبحت جزءاً من واقع العمل القانوني الذي ينبغي التعامل معه بوعي ومسؤولية، دون أن تحل محل التقدير المهني للمحامي أو تعفيه من واجب التحقق والدقة والمحافظة على سرية المعلومات.

لكن إعادة البناء لا يمكن أن تتحقق في ظل انقسام المهنة على نفسها. فقد أفرزت الحرب استقطاباً حاداً امتدت آثاره إلى قطاعات المجتمع، ولم تكن المحاماة بمنأى عنه. ومن المهم أن تستعيد المهنة مساحتها المشتركة، وأن تتسع مؤسساتها لجميع المحامين، على اختلاف آرائهم ومواقفهم، ما داموا ملتزمين بواجباتهم المهنية. فاختلاف المواقف لا ينبغي أن يتحول إلى قطيعة، ولا أن يصبح الانتماء المهني تابعاً للاصطفاف السياسي.

إن التحدي الحقيقي أمام المحاماة السودانية ليس أن تعود إلى صورتها السابقة فحسب، بل أن تستفيد من تجربة قاسية لتصبح أكثر قدرة على الاستمرار، وأفضل تنظيماً، وأكثر استعداداً لمواجهة الأزمات. فالمهن العريقة لا تقاس فقط بما راكمته في أوقات الاستقرار، وإنما أيضاً بقدرتها على حماية كيانها وتطوير أدواتها حين تتعرض للاهتزاز.

لقد كشفت الحرب ما تحتاجه المحاماة، ووضعت أمام أبنائها مسؤولية لا يصح تأجيلها: أن ينتقلوا من مجرد استعادة النشاط إلى بناء مستقبل مهني أكثر تماسكاً. فالمطلوب ليس العودة إلى ما كان، وإنما تأسيس ما ينبغي أن يكون.

وإذا كانت هذه الحلقة قد تناولت ضرورة استعادة البناء المهني للمحاماة السودانية، فإن السؤال الأوسع الذي يظل قائماً هو: ما الإصلاحات التي نحتاج إليها حتى تصبح هذه العودة بداية لمهنة أكثر قوة واستقلالاً وقدرة على مواكبة المستقبل؟ ذلك ما نختم به هذه السلسلة في الحلقة العاشرة والأخيرة: «المحاماة بين الإصلاح والمستقبل… أي مهنة نريد؟».

المحاماة.. رسالة العدالة وحصن الحقوق.. الحلقة الثامنة: المحامي شريك في تحقيق العدالة

altaghyeer.info