خبر ⁄سياسي

الاحتيال الإلكتروني في السودان: من يحمي أموال العملاء وأين مسؤولية المصارف والبنك المركزي

نشر:آخر تحديث:

الاحتيال الإلكتروني في السودان
من يحمي أموال العملاء؟ وأين مسؤولية المصارف والبنك المركزي؟

اختراق الحسابات المصرفية لا ينتهي بتحميل العميل المسؤولية؛ بل يبدأ عندها اختبار كفاءة أنظمة الحماية والرقابة، وقدرة الجهات المعنية على تتبع الأموال واسترداد الحقوق

عمر سيد أحمد

أثارت الشكاوى المتداولة في نوفمبر 2026 بشأن تعرض عدد من عملاء بنك الخرطوم لعمليات سحب وتحويل غير مصرح بها من حساباتهم عبر تطبيق «بنكك» تساؤلات جدية حول أمن الخدمات المصرفية الإلكترونية، ومدى قدرة المصارف السودانية على حماية أموال عملائها، وسرعة استجابتها للحوادث التي تهدد مدخراتهم.

وبحسب تقرير نشره راديو دبنقا في 11 نوفمبر 2026، قالت غرفة طوارئ دار حمر إنها تلقت شكاوى من أكثر من خمسين عميلاً وتاجراً بشأن عمليات سحب وتحويل من حساباتهم. كما نشر راديو تمازج في 12 نوفمبر تقريراً تناول إفادات متضررين، من بينها قول أحد العملاء إنه لم يضغط على روابط مشبوهة ولم يفصح عن بياناته لجهات مجهولة. ونقلت المؤسستان أيضاً انتقادات الغرفة لطريقة استجابة البنك، وأشارتا إلى تعذر الحصول على تعليق من إدارة بنك الخرطوم وقت إعداد التقريرين.[1][2]

هذه إفادات وشكاوى منشورة وليست نتائج تحقيق فني أو قضائي نهائي. كما أن الأرقام المتداولة بشأن حجم الخسائر وردت بصيغ غير متسقة في بعض التغطيات؛ لذلك لا يصح اعتماد رقم إجمالي نهائي قبل مراجعة كشوف الحسابات والبلاغات المصرفية. ولا يجوز، في المقابل، تجاهل تعدد الشكاوى أو التعامل معها باعتبارها حالات فردية لا تستحق مراجعة رقابية

إن تعدد البلاغات وتشابه بعض تفاصيلها يفرضان التعامل مع المسألة باعتبارها قضية مصرفية ورقابية تتجاوز حدود الحالات الفردية، وتمس الثقة في الخدمات المصرفية الرقمية وفي قدرة الجهاز المصرفي على حماية أموال المودعين

أولاً: هل العميل هو المسؤول دائماً عن اختراق حسابه؟

يؤكد بعض العملاء أنهم لم يضغطوا على روابط مشبوهة، ولم يشاركوا كلمات المرور أو الأرقام السرية أو رموز التحقق مع أي جهة، ومع ذلك تعرضت حساباتهم لعمليات سحب وتحويل يقولون إنهم لم ينفذوها. وهذه الإفادات تستدعي فحصاً فنياً لا افتراضاً مسبقاً

ينبغي التمييز بين الاحتيال الذي يعتمد على خداع العميل للحصول على بياناته، والاختراق التقني الذي يستغل ثغرات في الأنظمة أو الأجهزة أو قنوات الاتصال، والاستيلاء على رقم الهاتف أو شريحة الاتصال، وانتحال هوية العميل، أو استخدام وسائل أخرى للوصول غير المشروع إلى الحساب. فليس كل اختراق مصرفي نتيجةً لضغط العميل على رابط، وليس كل عملية احتيال دليلاً على خلل في نظام البنك

لكن لا يجوز للمصرف أن يفترض مسؤولية العميل لمجرد أن العملية تمت باستخدام بياناته أو عبر التطبيق المسجل باسمه. فتحديد كيفية تنفيذ العملية يتطلب فحص سجلات الدخول، والأجهزة المستخدمة، وعناوين الاتصال، وتوقيت العمليات، والتغييرات التي طرأت على بيانات الحساب، وإضافة المستفيدين، ووسائل المصادقة، ومسار الأموال بعد خروجها من الحساب.

تقع معظم هذه المعلومات في حيازة المصرف ومقدمي الخدمات التقنية، وليس في متناول العميل العادي. لذلك فإن مطالبة العميل بإثبات كيفية اختراق حسابه، من دون تمكينه من الحصول على تفسير فني كافٍ، تضعه أمام عبء إثبات لا يملك أدواته.

ثانياً: مسؤولية البنك لا تنتهي عند إيقاف الحساب

تبدأ مسؤولية المصرف الإجرائية فور إخطاره بوجود عملية مشبوهة أو غير مصرح بها. ولا ينبغي أن يكون الإجراء الأول والأخير هو إيقاف الحساب أو توجيه العميل إلى فتح بلاغ لدى الشرطة أو النيابة، ثم تركه يواجه المشكلة بمفرده

تتطلب الاستجابة المهنية العاجلة إجراءات مترابطة، من بينها

تأمين الحساب والقنوات الإلكترونية المرتبطة به، ومنع استمرار الوصول غير المصرح به.

مراجعة العمليات خلال الفترة محل الشكوى وتحديد التحويلات غير المعتادة.

تحديد الحسابات المستفيدة ومخاطبة المصارف المعنية لاتخاذ تدابير تحفظية عاجلة.

طلب تجميد الأموال التي لا تزال متاحة وفق الصلاحيات والإجراءات القانونية.

حفظ السجلات الإلكترونية والأدلة الفنية اللازمة للتحقيق وعدم الاكتفاء بكشف الحساب التقليدي.

إخطار العميل برقم مرجعي للشكوى، والإجراءات المتخذة، والمدة المتوقعة للرد.

التعاون مع الجهات العدلية والرقابية وموافاتها بالمعلومات الفنية المطلوبة وفق القانون.

وهنا يجب التمييز بين مسؤولية البنك عن وقوع الاختراق ومسؤوليته عن الاستجابة بعد وقوعه. فحتى إذا تبين أن العميل وقع ضحية تصيد أو خداع إلكتروني، فإن ذلك لا يعفي البنك من واجبه في التدخل السريع ومحاولة وقف التحويلات وتقليل الخسائر

ثالثاً: أين ذهبت الأموال؟ ولماذا يتأخر تتبعها؟

تترك التحويلات الإلكترونية سجلات رقمية يمكن أن تساعد في تحديد وقت العملية، والحساب المحول منه، والحساب المستفيد، والقناة أو الجهاز المستخدم، والعمليات اللاحقة التي تمت على الأموال. ومن خلال تجميع هذه البيانات يمكن بناء مسار مالي وتقني يوضح ما إذا كانت الأموال قد سُحبت نقداً أو أعيد تحويلها إلى حسابات أخرى.

تُعد سرعة التدخل عاملاً حاسماً؛ إذ قد تنتقل الأموال خلال دقائق عبر سلسلة من الحسابات، فتتراجع فرص استردادها كلما تأخر الإبلاغ والتنسيق. ومن ثم يبرز سؤال مشروع: هل توجد لدى المصارف قنوات اتصال مباشرة تعمل على مدار الساعة لتبادل الإخطارات بشأن التحويلات المشبوهة، والتحقق من الحسابات المستقبلة، وطلب تجميد الأموال وفق القانون؟

لا ينبغي أن يترك تتبع الأموال لمبادرات العملاء أو علاقاتهم الشخصية أو قدرتهم على الوصول إلى موظفي المصارف. بل يجب أن يكون جزءاً من نظام مؤسسي متكامل للاستجابة للاحتيال الإلكتروني، مع احترام الضوابط القانونية وحقوق أصحاب الحسابات.

رابعاً: هل يلتزم البنك بإعادة الأموال للعميل؟

السؤال عن إعادة الأموال مشروع، لكنه يحتاج إلى معالجة مصرفية وقانونية دقيقة. فليس كل احتيال إلكتروني يؤدي تلقائياً إلى التزام البنك بالتعويض، كما لا يجوز للبنك رفض التعويض تلقائياً بحجة أن العميل ربما أفشى بياناته.

ينبغي التمييز بين العمليات غير المصرح بها التي لم ينفذها العميل ولم يمنح موافقته عليها؛ والعمليات التي ينفذها العميل بنفسه نتيجة الخداع؛ والعمليات التي تتم نتيجة خلل أو قصور في إجراءات المصرف أو أنظمة التحقق والمراقبة. ولكل حالة ظروفها وأدلتها وأحكامها القانونية.

تتحدد مسؤولية البنك عن التعويض وفق نتائج التحقيق والقواعد القانونية والتنظيمية والعلاقة التعاقدية مع العميل. لكن مسؤولية البنك عن تلقي البلاغ والتحقيق والتدخل وحفظ الأدلة والتعاون في استرداد الأموال مسؤولية قائمة بذاتها، ولا ينبغي تعليقها إلى حين حسم التعويض.

المطلوب هو نظام واضح وعادل لتلقي الاعتراضات والتحقيق فيها والفصل فيها خلال آجال معلنة، مع بيان أسباب القرار للعميل وإتاحة مسار تصعيد مستقل عند عدم رضاه.

خامساً: أين دور بنك السودان المركزي؟

بنك السودان المركزي هو الجهة الرقابية على المصارف والمؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه، وتندرج حماية مستخدمي الخدمات المالية وتعزيز سلامة القطاع ضمن مسؤولياته التنظيمية والرقابية.

ومن المهم في هذا السياق الإشارة إلى أن بنك السودان المركزي نشر في 25 يناير 2026 إطار موجهات ومعايير الأمن السيبراني للمصارف والمؤسسات المالية، موجهاً إلى جميع المصارف والمؤسسات المالية للعمل به من تاريخ صدوره، ومستنداً إلى المادة 60 (1) من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004. ويهدف الإطار، وفق نص التعميم الرسمي، إلى وضع مرجعية لحوكمة وإدارة المخاطر السيبرانية، وحماية الأصول المعلوماتية والبنية التحتية التقنية، وتعزيز الوقاية والكشف المبكر والاستجابة للحوادث.[3]

كما يوضح الموقع الرسمي للبنك المركزي أن لديه إطاراً لحماية المستهلك المالي، وأنه يتابع التزام المؤسسات المالية بمبادئ حماية المستهلك من خلال التفتيش المكتبي والميداني، ويوفر نموذجاً لتقديم شكاوى العملاء ضد المصارف والمؤسسات المالية.[4][5]

وجود الإطار التنظيمي وقنوات الشكاوى خطوة مهمة، لكن الاختبار الحقيقي هو مدى التنفيذ والإنفاذ. وفي ضوء الشكاوى المنشورة، من المناسب أن يطلب البنك المركزي تقريراً فنياً من بنك الخرطوم، وأن يتحقق من إجراءات الاستجابة وتتبع الأموال، وأن يقيّم مدى الالتزام بإطار الأمن السيبراني، وأن يحدد ما إذا كانت هناك حاجة إلى توجيهات إضافية أو مراجعة رقابية ميدانية.

وأقترح أن تشمل الاستجابة الرقابية: تسجيل الحوادث المصرفية الرقمية في قاعدة موحدة؛ وضع آجال معيارية للإبلاغ والاستجابة؛ إلزام المصارف بحفظ الأدلة الرقمية؛ إجراء اختبارات دورية لخطط الاستجابة؛ ومراجعة آليات الاعتراض والتعويض بما يحقق التوازن بين حماية العميل ومنع المطالبات غير المستحقة.

سادساً: مسؤولية شركات الاتصالات والجهات المختصة بالاتصالات والأمن السيبراني

لا تقع كل مراحل الاحتيال الإلكتروني داخل النظام المصرفي. فقد تبدأ العملية بالاستيلاء على رقم الهاتف أو شريحة الاتصال، أو انتحال شخصية العميل، أو اختراق البريد الإلكتروني أو الهاتف، أو الحصول على رموز التحقق بوسائل احتيالية، ثم استخدام حسابات وسيطة لتحريك الأموال.

لذلك تتحمل شركات الاتصالات والجهات المنظمة لقطاع الاتصالات والأمن السيبراني ومكافحة الجرائم المعلوماتية أدواراً مكملة. ومن المطلوب تشديد إجراءات استبدال شرائح الهواتف المرتبطة بالحسابات المصرفية، وإخطار العملاء عند طلب تغيير الشريحة، والتحقق من هوية طالب الخدمة، وتوفير آلية عاجلة للإبلاغ عن الاستيلاء على الأرقام.

كما ينبغي تطوير التعاون بين شركات الاتصالات والمصارف والجهات العدلية لتبادل المعلومات الفنية وفق الأطر القانونية، وتتبع الأرقام والأجهزة المستخدمة في عمليات الاحتيال. فالجرائم الرقمية قد تتجاوز حدود مؤسسة واحدة أو دولة واحدة، وتتطلب أدوات متخصصة لتحليل البيانات وتتبع الأجهزة ومسارات الأموال.

سابعاً: لماذا لا توجد حملات توعية وتحذير مستمرة؟

من أبسط وسائل الحماية وأقلها تكلفة أن تكون هناك حملات توعية منتظمة ومستمرة، بدلاً من الاكتفاء بتحذيرات عامة تصدر عند وقوع الحوادث. فالكثير من العملاء لا يمتلكون المعرفة الكافية بأساليب الاحتيال، وقد لا يدركون مخاطر مشاركة رموز التحقق أو التعامل مع روابط مجهولة أو الاستجابة لاتصالات تنتحل صفة موظفي البنوك.

ينبغي أن تتبنى المصارف وبنك السودان المركزي وشركات الاتصالات برنامجاً وطنياً للتوعية بالأمن المصرفي الرقمي، يتضمن رسائل دورية قصيرة، وإشعارات داخل التطبيقات، وتحذيرات فورية عند ظهور أساليب احتيال جديدة. ومن أمثلة الرسائل:

• لن يطلب منك البنك كلمة المرور أو الرقم السري أو رمز التحقق عبر الهاتف أو الرسائل. لا تشارك هذه البيانات مع أي شخص.

• أبلغ شركة الاتصالات فوراً عن أي انقطاع مفاجئ للخدمة أو تغيير غير مصرح به في شريحة هاتفك.

• عند اكتشاف عملية غير مصرح بها، أبلغ مصرفك فوراً، واطلب تسجيل اعتراض رسمي ورقماً مرجعياً للبلاغ.

• احتفظ برسائل التحويل والإشعارات والمحادثات ذات الصلة، ولا تحذف الأدلة الرقمية قبل تقديم البلاغ.

والأهم أن تكون هذه الرسائل جزءاً من سياسة وطنية مستمرة للتوعية والحماية الرقمية، لا مجرد حملات مؤقتة.

ثامناً: هل هناك شبهة استهداف جغرافي أو تمييز في التعامل مع العملاء؟

أشارت الشكاوى المنشورة إلى تركز عدد من الحالات في مناطق دار حمر وغرب كردفان، مع إفادات عن متضررين من مناطق أخرى في كردفان ودارفور. ومجرد تركز الشكاوى في منطقة جغرافية لا يكفي لإثبات وجود استهداف مقصود على أساس الانتماء الجغرافي أو الاجتماعي، كما لا يجوز استبعاد هذا الاحتمال بصورة قطعية دون تحقيق.

المطلوب فحص البيانات ومقارنة الحالات، وتحديد ما إذا كانت هناك أنماط مشتركة في الحسابات أو التحويلات أو وسائل الاختراق أو الحسابات المستقبلة للأموال. كما يجب التأكد من أن العملاء في جميع المناطق يحصلون على المستوى نفسه من الاستجابة والخدمة والتحقيق والمعالجة.

وأي شبهة تتعلق بالتمييز في التعامل مع الشكاوى تستحق الفحص الموضوعي، كما أن أي اتهام لموظفين بالتورط في العمليات يجب أن يستند إلى أدلة فنية وقانونية، لا إلى الشكوك أو الانطباعات.

تاسعاً: مقترح لبرنامج تدخل عاجل

أرى أن القضية تستدعي تحركاً مؤسسياً لا يقتصر على الحالات التي ظهرت إلى العلن، بل يستهدف بناء آلية مستدامة لحماية العملاء في جميع المصارف السودانية. ويمكن أن يتضمن البرنامج خمسة محاور:

• التحقيق الفني المستقل: مراجعة الحالات المبلغ عنها وتحديد مصدر الاختراق وطريقة تنفيذ العمليات ومدى وجود قصور في الأنظمة أو إجراءات التحقق.

• تتبع الأموال واستردادها: تنسيق فوري بين المصارف والجهات العدلية والرقابية لتتبع التحويلات وتجميد الأموال المتاحة وفق القانون.

• حماية حقوق المتضررين: مسار سريع وموحد للشكاوى والاعتراضات، مع آجال للرد والتحقيق وقواعد واضحة للتعويض عند ثبوت المسؤولية.

• تطوير أنظمة الحماية: مراجعة أنظمة مراقبة المعاملات غير المعتادة، وتعزيز المصادقة والتحقق من المستفيدين والإنذارات الفورية.

• التنسيق الوطني والتوعية: آلية دائمة بين البنك المركزي والمصارف وشركات الاتصالات والجهات المختصة بالأمن السيبراني والنيابة والشرطة.

عاشراً: أسئلة ينبغي أن تجيب عنها إدارة بنك الخرطوم وبنك السودان المركزي

في ضوء الشكاوى المنشورة، من حق العملاء والرأي العام الحصول على إجابات واضحة عن الأسئلة التالية:

إلى إدارة بنك الخرطوم:

• هل تعرض تطبيق «بنكك» أو أي من أنظمة البنك لاختراق تقني، أم أن العمليات نتجت عن اختراق أجهزة العملاء أو بياناتd