خبر ⁄سياسي

تباين المواقف إزاء مصادقة البرلمان الجزائري على مشروع قانون المالية 2027

نشر:آخر تحديث:
تباين المواقف إزاء مصادقة البرلمان الجزائري على مشروع قانون المالية 2027

أظهرت أحزاب المعارضة الجزائرية تحفظاً على نص مشروع قانون المالية لسنة 2027، وانتقدت التوجهات الاقتصادية والمالية للحكومة و«عدم استجابتها لانشغالات المواطنين»، خصوصاً ما يتعلق بحماية القدرة الشرائية التي تآكلت في الأشهر الأخيرة بسبب ارتفاع كبير في أسعار السلع الاستهلاكية.

وكان «المجلس الشعبي الوطني» قد صادق، الاثنين، على مشروع قانون المالية في جلسة شهدت تبايناً في مواقف الكتل البرلمانية، خاصة في صفوف المعارضة، في حين أيدت المشروع أحزاب الأغلبية المسيطرة على مقاعد البرلمان.

وكشفت أحزاب «حركة مجتمع السلم» و«حزب العمال» وحزب «جيل جديد»، في بيانات منفصلة أصدرتها عقب التصويت على الوثيقة الحكومية، عن اختلاف في تقييم مشروع القانون وفي طبيعة الاعتراض عليه، بين التصويت بالرفض والامتناع عن التصويت، وإن التقت هذه الأحزاب في عدد من الانتقادات المتعلقة بفعالية السياسات العمومية، والعدالة الجبائية، والقدرة الشرائية، وضرورة الإصلاح الاقتصادي.

نواب «حركة مجتمع السلم» يصوّتون ضد مشروع قانون المالية 2027 (البرلمان)

وصوَّتت المجموعة البرلمانية لـ«مجتمع السلم» بـ«لا» على مشروع القانون، مؤكدة في بيان أنه «لا يعالج الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها المالية العمومية، ولا يقدم رؤية واضحة لمعالجة استمرار العجز الميزانياتي، وتصاعد الدين العمومي، وتراجع احتياطي الصرف».

كما انتقدت ما قالت إنه «اختلال مؤسسي ناتج من عدم تقديم الحكومة مخطط عملها، وعدم احترام الالتزامات المتعلقة بعرض التقرير الخاص بتطور الوضعية الاقتصادية الوطنية وتوجيه المالية العمومية، وفق أحكام القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية».

وسجلت الحركة كذلك «ضعف مؤشرات الأداء في تقارير عدد من الوزارات، وغياب تقييم موضوعي لفعالية التدابير التشريعية السابقة، فضلاً عن استمرار الفجوة بين حجم الإنفاق العمومي والنتائج الاقتصادية والاجتماعية المحققة».

الأمينة العامة لحزب «العمال» الجزائري (إعلام حزبي)

من جهته، اختار «حزب العمال» الامتناع عن التصويت على مشروع القانون، رغم استيائه من رفض تعديلاته الأحد عشر، التي قال إن عشرة منها أُقصيت قبل عرضها للدراسة، في حين رُفض التعديل الوحيد الذي تمكن من مناقشته، والمتعلق بفرض ضرائب «أكثر عدالة» على أصحاب الثروات الكبرى.

وتركزت مقترحات الحزب على تحسين الأجور ومعاشات التقاعد، ورفع الأجر الوطني الأدنى المضمون، وربط الامتيازات الجبائية الممنوحة للمؤسسات الخاصة بمدى مساهمتها في إحداث الثروة ومناصب الشغل، إلى جانب دعم شركة «الخطوط الجوية الجزائرية» و«الصيدلية المركزية للمستشفيات»، وإعادة العمل بالرسم على النشاط المهني لفائدة البلديات.

ورغم هذه التحفظات، برر «حزب العمال» عدم التصويت ضد المشروع بكونه يتضمن تدابير يرى أنها إيجابية، لا سيما المحافظة على الدعم الاجتماعي والدعم الموجه للمواد واسعة الاستهلاك والمؤسسات العمومية، واستحداث 125 ألف منصب شغل.

رئيس حزب «جيل جديد» (إعلام حزبي)

أما حزب «جيل جديد»، فقد صوّت نوابه ضد مشروع القانون مستندين، حسب بيان للحزب، إلى جملة من التحفظات، في مقدمتها «الفجوة الكبيرة بين الإيرادات والنفقات»، التي رأى أنها تستوجب توضيحات حكومية بشأن مصادر التمويل ومدى استدامة النفقات العمومية.

وأشار الحزب إلى أن المشروع يتضمن إيرادات تقدر بنحو 9251.1 مليار دينار (نحو 70.6 مليار دولار)، مقابل نفقات تبلغ 17882.6 مليار دينار (نحو 136.5 مليار دولار) في اعتمادات الدفع، عادَّاً أن الفارق بينهما، والمقدر بـ8631.5 مليار دينار (نحو 65.9 مليار دولار)، يثير تساؤلات حول توازنات الميزانية وآفاق تمويلها.

كما انتقد «غياب سياسة فعلية لتنويع الاقتصاد الوطني، رغم الأهداف المعلنة»، وسجَّل تفاوتاً بين توقعات الحكومة بشأن النمو الاقتصادي المقدرة بـ4.2 في المائة، وتوقعات صندوق النقد الدولي المقدرة بـ3.1 في المائة.

وأكد الحزب أن «الإصلاح الاقتصادي الحقيقي ينبغي أن يقوم على تنويع مصادر الثروة، وزيادة الإنتاج الوطني، وتطوير الصناعة والفلاحة، وتحسين عدالة النظام الجبائي، وترشيد الإنفاق العمومي، وتعزيز الشفافية والحوكمة».

جانب من جلسة التصويت على مشروع قانون المالية 2027 (البرلمان)

وتستند المؤشرات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى ميزانية توسعية، تعكس استمرار اعتماد الدولة على الإنفاق العمومي والدعم الاجتماعي والاستثمار، مع الرهان على تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.2 في المائة.

وتتوزع الإيرادات المتوقعة بين الجباية البترولية المقدرة بنحو 2652.3 مليار دينار (نحو 20.2 مليار دولار)، والإيرادات خارج المحروقات المقدرة بـ6598.8 مليار دينار (نحو 50.4 مليار دولار)، بما يعكس استمرار أهمية المحروقات في تمويل الميزانية، رغم الرهان على توسيع الموارد الجبائية خارج هذا القطاع.

أما معدل التضخم المستهدف فيقدر بأربعة في المائة، في حين اعتمدت الحكومة سعراً مرجعياً جبائياً للنفط عند 60 دولاراً للبرميل، وسعراً سوقياً مفترضاً عند 70 دولاراً للبرميل، مع اعتماد سعر صرف تقديري للدولار الواحد بـ131 ديناراً جزائرياً.

aawsat.com