خبر ⁄سياسي

هل يتجه شرق ليبيا إلى تفعيل خيار الحكم الذاتي الكامل

نشر:آخر تحديث:
هل يتجه شرق ليبيا إلى تفعيل خيار الحكم الذاتي الكامل

فرض الحديث عن «الحكم الذاتي» في شرق ليبيا نفسه على المشهد السياسي مؤخراً، مع تلويح الحكومة المكلفة من مجلس النواب بتفعيل الاستقلال الإداري والمالي، في خطوة أعادت إلى الواجهة تساؤلات حول إمكانية تطبيق هذا الخيار، وتداعياته على وحدة مؤسسات الدولة ومستقبل إدارة الموارد والصلاحيات في بلد يعاني انقساماً منذ سنوات.

واتسع نطاق الجدل بين سياسيين وقيادات قبلية ونشطاء ليبيين، بعدما لوّح رئيس الحكومة في بنغازي أسامة حماد، مساء الاثنين، بإمكانية تفعيل هذا الخيار، بما يتيح لحكومته إدارة الموارد والمرافق العامة بصورة مستقلة ضمن النطاق الجغرافي الخاضع لمسؤولياتها.

وجاء موقف حكومة حماد رداً على منع حكومة «الوحدة الوطنية»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، انعقاد جلسة لمجلس النواب في مدينة الزنتان بغرب البلاد، في تطور أعاد طرح الخلافات بشأن صلاحيات المؤسسات المنقسمة وحدود سلطاتها الجغرافية والإدارية.

وبينما يرى مؤيدو هذا التوجه أنه وسيلة لحماية مصالح المناطق الشرقية والجنوبية وضمان إدارة مواردها بعيداً عن تعثر المؤسسات المركزية، يُحذِّر آخرون من أن الانتقال إلى الحكم الذاتي قد يكرس الانقسام، في ظل غياب توافق وطني وضمانات دستورية لتقاسم السلطة والثروة.

النظام الفيدرالي

من منظور المحلل السياسي عبد الله الديباني، فإن حكومة حماد «تمتلك المقومات القانونية والتنفيذية التي تمكنها من المضي في تفعيل الاستقلال المالي والإداري أو (الحكم الذاتي) بوصفه خياراً لحماية مصالح المواطنين وضمان استمرار التنمية»، وفق تعبيره.

وقال الديباني لـ«الشرق الأوسط» إن هذا التوجه «يستند إلى شرعية الحكومة المستمدة من مجلس النواب المنتخب، فضلاً عما تحقق على الأرض من استقرار أمني ومشروعات إعمار وبنية تحتية في المنطقتين الشرقية والجنوبية».

وأضاف: «التحرك يمثل استجابة لحالة الجمود السياسي وتعطل عمل السلطة التشريعية، ويهدف إلى عدم رهن مقدرات البلاد ومعيشة المواطنين بالخلافات السياسية»، مبرزاً أن الإدارة المستقلة للموارد قد تسهم في تحقيق عدالة أكبر في توزيع الثروات واستمرار الخدمات العامة.

ويتقاطع السجال الدائر مع مطالبات متكررة من جانب سياسيين ليبيين منذ سنوات بتبني النظام الفيدرالي أو صيغة شبه فيدرالية، تقوم على منح الأقاليم التاريخية الثلاثة، برقة وطرابلس وفزان، صلاحيات أوسع في إدارة شؤونها.

غير أنه يبدو أن هذا التصور لا يحظى بإجماع حتى بين من يتبنونه بوصفه أحد الحلول الممكنة للأزمة حالياً.

ويرى القيادي في «التيار الفيدرالي في ليبيا» أبو بكر القطراني أن الفيدرالية موجودة عملياً بفعل الانقسام القائم بين حكومتين في الشرق والغرب، لكنها «غير مُدسترة، وليست بصورة ديمقراطية».

وكان النظام الفيدرالي قد أُلغي في ليبيا عام 1963، بموجب التعديل الدستوري بالقانون رقم (1) لسنة 1963، الذي أقر نظام الدولة الموحدة.

ويُحذِّر القطراني، في منشور عبر «فيسبوك»، من أن اعتماد النظام الفيدرالي لن يعالج جذور الأزمة ما دام الخلاف مستمراً حول الوزارات والمؤسسات السيادية، التي تمثل محور الصراع الحقيقي بين الأطراف الليبية.

تعقيدات وعوائق

زادت التساؤلات مع تداول تسجيل مصور لتجمع شباب ليبيين ضمن مهرجان تراثي تنظمه «الهيئة الليبية للتراث والحياة البرية» في بنغازي، الثلاثاء، يرددون هتافات مؤيدة لتنصيب صدام حفتر، نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني» في شرق البلاد، رئيساً لليبيا، خلال أداء رقصة شعبية، فيما رفع المشاركون لافتة تحمل صورته بالزي المدني وكُتب عليها «الرئيس».

شبان ليبيون يرفعون صورة لصدام حفتر خلال مهرجان تراثي في بنغازي الثلاثاء (الهيئة الليبية للتراث والحياة البرية في شرق ليبيا)

لكن هناك من يستبعد خيار «الحكم الذاتي» في الوقت الحالي، ومن بينهم أستاذ العلوم السياسية بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا الدكتور عارف التير الذي يرى أن التلويح بالاستقلال الإداري والمالي «لا يعني بالضرورة إمكانية تنفيذه في المرحلة الراهنة».

وعزا رؤيته إلى أن هذا الخيار يصطدم بتعقيدات سياسية واقتصادية واجتماعية، فضلاً عن حاجته إلى ترتيبات دستورية ومؤسسية قد تستغرق عقوداً طويلة، وقال: «الرأي العام الليبي لا يبدو متقبلاً لفكرة تقسيم البلاد أو المساس بوحدتها، في ظل ارتباطها بالرمزية التاريخية للملك إدريس السنوسي، المرتبطة بإعلان استقلال ليبيا وتوحيد أقاليمها عام 1951».

ولفت التير في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن تشابك المؤسسات المالية والاقتصادية السيادية، وتداخل الموارد والإيرادات بين المناطق، يمثلان عائقاً أمام إنشاء إدارة مالية مستقلة، كما يثيران تساؤلات بشأن موقع إقليم فزان والجنوب الليبي في أي ترتيبات مستقبلية.

الدبيبة خلال لقاء مع النائب الأول لرئيس البرلمان الليبي طارق الأشتر في طرابلس يوم 21 أكتوبر الماضي (مكتب الدبيبة)

وعلى الصعيد الخارجي، يستبعد التير قبول دول الجوار والمجتمع الدولي، بما فيه الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا والصين، بمثل هذا التوجه في الوقت الحالي، لكنه لم يستبعد تغير المعطيات على المدى البعيد إذا استمر الانقسام وتعثَّر التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، بما قد يدفع الأطراف إلى البحث عن ترتيبات إدارية بديلة.

وما بين وجهتي النظر، يطرح رئيس «مجلس أعيان ليبيا للمصالحة»، محمد المبشر، مقاربة تركز على حقوق المواطنين وعدالة توزيع الثروة، معتبراً أن «مشكلة ليبيا ليست مشكلة خريطة»، وأن احتياجات السكان في مختلف المدن والمناطق متشابهة، وتشمل الرواتب والدواء والتعليم وفرص العمل.

ويقر المبشر بوجود مبررات للمطالبة بالفيدرالية، في مقدمتها الشعور بالتهميش وتراكم الوعود غير المنفذة، لكنه يتساءل عن جدوى تغيير شكل الدولة في ظل غياب المؤسسات العادلة وآليات الرقابة والمساءلة، محذراً من انتقال الفساد والمحسوبية إلى الأقاليم.

ويطرح بديلاً يقوم على تمكين البلديات ومنحها صلاحيات فعلية وميزانيات مستقلة، وإقرار قواعد شفافة لتوزيع الإيرادات، مستنداً إلى ترابط الاقتصاد والمصارف والعملة والثروة النفطية والامتدادات الاجتماعية بين المناطق، باعتبارها مقومات للحفاظ على وحدة البلاد.

aawsat.com