التضخم في السودان يقترب من 35.. وأسعار الغذاء تقفز بأكثر من 57
تتسع الضغوط المعيشية على السودانيين مع استمرار موجة الغلاء، بعدما كشفت أحدث بيانات رسمية عن ارتفاع التضخم السنوي إلى 34.88% في أكتوبر الماضي، فيما تجاوزت الزيادة في أسعار الأغذية والمشروبات 57%، في مؤشر على تفاقم كلفة الاحتياجات الأساسية واتساع الفجوة بين دخول الأسر وأسعار السلع في الأسواق.
الخرطوم ــ التغيير
وتتزامن هذه الزيادات مع تراجع متواصل في قيمة الجنيه السوداني، الذي تجاوز سعر صرفه في السوق الموازية 12 ألف جنيه مقابل الدولار، إلى جانب رفع السعر التأشيري للدولار الجمركي إلى 6,539 جنيهاً، مقارنة بـ5,631 جنيهاً سابقاً، الأمر الذي يضيف أعباء جديدة على فاتورة الاستيراد وينعكس على أسعار السلع والقدرة الشرائية للمواطنين.
وقال الجهاز المركزي للإحصاء، في بيان صحفي الخميس، إن معدل التضخم السنوي بلغ 34.88% خلال أكتوبر 2026، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، موضحاً أن المستوى العام لأسعار السلع والخدمات الاستهلاكية ارتفع بالنسبة ذاتها خلال الفترة.
وأظهرت بيانات الجهاز ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك إلى 848,259.39 نقطة في أكتوبر، مقابل 798,530.55 نقطة في سبتمبر، بزيادة قدرها 49,728.84 نقطة، وبمعدل تغير شهري بلغ 6.23%.
وسجلت مجموعة الأغذية والمشروبات ارتفاعاً أكبر، إذ صعد رقمها القياسي إلى 435,965.32 نقطة في أكتوبر، مقارنة بـ378,212.09 نقطة في سبتمبر، بزيادة بلغت 57,753.23 نقطة، وبمعدل تغير شهري وصل إلى 15.27%.
وعلى أساس سنوي، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك من 628,917.80 نقطة في أكتوبر 2025 إلى 848,259.39 نقطة في أكتوبر 2026، محققاً زيادة بنسبة 34.88%.
وفي مجموعة الأغذية والمشروبات، قفز الرقم القياسي من 277,286.56 نقطة إلى 435,965.32 نقطة خلال الفترة ذاتها، بزيادة سنوية بلغت 57.23%، بما يعكس تسارع ارتفاع أسعار المواد الغذائية مقارنة بالمعدل العام للتضخم.
وأشار الجهاز إلى أن الزيادات شملت معظم المجموعات السلعية والخدمية، بما في ذلك الأغذية والمشروبات، والتبغ، والملابس والأحذية، والتجهيزات والمعدات المنزلية، والصحة، والنقل، والاتصالات، والمطاعم والفنادق.
وبحسب التوزيع الجغرافي، بلغ معدل التضخم السنوي في المناطق الحضرية 48.97% خلال أكتوبر، مقابل 26.69% في المناطق الريفية، وفقاً لبيانات الجهاز.
وتأتي هذه المؤشرات في ظل استمرار تداعيات الحرب التي أضعفت قطاعات الإنتاج والتجارة والزراعة، وألحقت أضراراً واسعة بالبنية التحتية، فضلاً عن اضطراب سلاسل الإمداد وتراجع مصادر دخل الأسر، وهي عوامل تزيد الضغوط على الأسواق وتحد من قدرة المواطنين على مواجهة الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة.
altaghyeer.info